الإعلان عن الموازنة السعودية غداً

علمت "إيلاف" من مصدر سعودي مسؤول أن الحكومة السعودية ستعلن غدا الإثنين عن موازنتها للعام 2011 خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي ستعقد بعد الظهر برئاسة نائب الملك، الأمير سلطان بن ورفض المصدر الكشف عن رقم الميزانية السعودية إلا انه المح إلى احتمال وجود فائض قياسا على متوسط سعر النفط والذي يعتقد أنه كان فوق المعدل الذي قيست عليه الميزانية.

الرياض: توقّعت مصادر اقتصادية أن تسجل الموازنة السعودية في 2011 زيادة في الإيرادات المتوقعة بنحو 20% عما كانت عليه في تقديرات موازنة 2010 نتيجة زيادة أسعار النفط بنحو 35%،كما توقعت نمو الإنفاق بنحو 15% عما كان عليه في تقديرات موازنة 2010.فيما رجح الاقتصادي السعودي فضل البوعينين في تصريح لــ"إيلاف"أن تحقق ميزانية العام الحالي فائضاً ماليًا عما كان متوقعًا لها في بداية العام،والتي توقعت وجود عجز في الميزانية بنهاية العام الجاري.

وأرجع تلك التوقعات إلى أن ميزانية العام 2010 بُنيت على أسعار متحفظة لبرميل النفط،في الوقت الذي شهد فيه سعر برميل النفط إرتفاعاً جيداً خلال العام،ما ينبئ بزيادة الإيرادات عما كان متوقعاً لها.

وأضاف أن هذا الفائض مرتبط بأرقام الميزانية المحددة ببداية العام إلا أنه من المتوقع أن يكون هناك زيادة في الإنفاق الحكومي مقارنة بما كان مجدولاً في العام الجاري.

وتوقع البوعينين في السياق عينه أن تأتي موازنة 2011 بأرقام تفاؤلية وبحجم أكبر من ميزانية العام الماضي خاصة مع إرتفاع أسعار النفط والمؤشرات الإيجابية بإستقرار الاقتصاد العالمي،وخروجه من الأزمات المتلاحقة.

وتابع أنه المتوقع أن تكون هناك زيادة في الإنفاق نتيجة لزيادة الإنفاق التوسعي تفرضها الحاجة الملحة لمشروعات التنمية، لكنه دعا المسؤولين عن الاقتصاد إلى التركيز على الآثار السلبية للإنفاق التوسعي وإنعكاساته على التضخم، والعمل على تحقيق المعادلة الأصعب بين النمو والتنمية من جهة، وبين ضبط نسب التضخم المحلي.

وأكد البوعينين أنه يجب كذلك التركيز على كفاءة الميزانية لا على حجمها، فمن المتوقع أن يكون هناك نمو في حجم الميزانية، لكنه شدد على أنه يجب أن يكون التركيز منصباً على كفاءة الإنفاق الحكومي وعلاقته بالمشروعات الإستراتيجية.

وكانت السعودية قد أعلنت في ديسمبر 2010 عن أضخم ميزانية في تاريخها بإنفاق بلغ 540 مليار ريال،والإيرادات عند 470 مليار ريال أي ما يمثل عجزاً مقداره 70 مليار ريال.بينما سجلت الإيرادات الفعلية للعام الحالي 2010 نحو 505 مليار ريال بزيادة 23% عن ما كان مقدراً لها، كما إرتفعت المصروفات إلى 550 مليار ريال بزيادة 75 مليار ريال نتيجة المستجدات التي طرأت هذا العام.

فيما توقعت مصادر اقتصادية أن تنهي السعودية السنة الحالية بفائض في موازنتها يبلغ نحو 65 مليار ريال، بسبب ارتفاع أسعار النفط وإتباع المملكة سياسة نقدية قللت من تأثرها بالأزمة المالية العالمية.

وتوقع "البنك السعودي الفرنسي" أن تتراوح إيرادات السعودية خلال العام الجاري إلى ما بين 675 و685 مليار ريال، وذلك نتيجة لثبات أسعار النفط المرتفعة نسبياً، كما رجح أن تسجل المملكة فائضاً مالياً قدره 2.5 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وأكد "السعودي الفرنسي"في تقرير أعده المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك تركي الحقيل أن المصروفات الحكومية قد تتراوح بين 620 و625 مليار ريال بفائض قدره 50 إلى 65 مليار ريال، وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 بالمائة في نهاية العام من 0.6 بالمائة في 2009، على أن يرتفع إلى 4.2 بالمائة في 2011. وأكد التقرير أن سعر النفط اللازم لموازنة الميزانية العامة في العام الجاري هو 72 دولاراً للبرميل بالمقارنة مع 66 دولاراً للبرميل في عام 2009، و52 دولاراً في 2008.