تزايد عدد الجزائريين المطالبين بالاعتراف بحقهم في الجنسية الفرنسية

تشهد فرنسا طلبات متزايدة من عدة جزائريين للاعتراف بحقهم في الجنسية الفرنسية.

باريس: يواجه القضاء الفرنسي منذ نحو 15 سنة طلبات متزايدة من عدة جزائريين للاعتراف بحقهم في الجنسية الفرنسية حتى ان بعضهم لا يتردد في تزوير وثائق هويته ليثبت انه يتحدر من مواطنين حصلوا على الجنسية الفرنسية.

واوضح محام ترافع عن ملفات عدة امام المحكمة العليا في باريس لفرانس برس ان "عدد الطلبات ارتفع كثيرا اعتبارا من منتصف التسعينات تحت تأثير الارهاب والازمة الاقتصادية" في الجزائر.

ولا يتعلق الامر باجراءات التجنيس التي تسمح للجزائريين المقيمين في فرنسا بالحصول وفق شروط على الجنسية ولا بتلك المتعلقة بالمولودين قبل استقلال الجزائر والذين يحق لهم الحصول عليها وفق شروط ايضا.

كما يعتبر كافة الاطفال المولودين في فرنسا اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير 1963 من والدين جزائريين، فرنسيو المولد اذا ولد احد والديهما في الجزائر قبل استقلالها.

لكن بامكان فئة اخرى من الجزائريين المطالبة بالجنسية، ففي حين كانت الاغلبية الساحقة من الجزائريين تخضع للقانون المدني المحلي وقانون السكان الاصليين خلال عهد الاستعمار (1830-1962) حصلت اقلية صغيرة (سبعون الف شخص حسب بعض التقديرات) على الجنسية الفرنسية عبر قرار قضائي او مرسوم حكومي.

واوضح المحامي طالبا عدم كشف هويته ان من حق المتحدرين من هذه الاقلية المطالبة بالجنسية الفرنسية بحكم النسب مؤكدا ان عشرات الاف الجزائريين في الجزائر يجهلون انهم فرنسيون وبامكانهم المطالبة بالجنسية الفرنسية في اي وقت.

ويكفي لذلك ابراز الحكم القضائي او المرسوم الذي منح سلفهم الجنسية الفرنسية ثم اثبات النسب عبر شهادات الزواج والميلاد.

وقال استاذ في اللغة الانكليزية وصل الى فرنسا في العام 1998 لفرانس برس "في عائلتي نحن ستون شخصا حصلنا على الاقرار بحقنا في الجنسية الفرنسية".

وتعذر الحصول على رد من وزارة الداخلية لدى سؤالها حول حجم هذه الظاهرة.

غير ان الاجراءات ليست دائما سهلة اذ قد تحصل اخطاء عند كتابة الاسماء العربية او البربرية باللغة الفرنسية او قد يكون السلف اكتفى بزواج ديني او عرفي لم يسجل في القيد المدني او لان المحاكم الجزائرية لا تعطي سوى نسخة من الحكم.

ويدفع هذا التعقيد ببعض الجزائريين الى تزوير الوثائق لا سيما تلك التي تثبت نسبهم. وقد قررت محكمة الجنح في مو (شرق باريس) الشهر الماضي ارجاء محاكمة رجل اتهم بتزوير وثائق سجله المدني قبل تسعة اعوام الى الاول من شباط/فبراير. واتهم الجزائري مولود العاج (54 سنة) ابن عمه رمضان بتزوير وثائق و"استعمال سجل مدني مزور" وقال "انه زور نسبه من اجل الحصول على الجنسية الفرنسية".

وفي الجزائر تناقلت الصحف خلال الفترة الاخيرة عدة قضايا مشابهة تدارستها المحاكم المحلية.

وكشف قنصل فرنسي عام في الجزائر ان مئة شخص فقط حصلوا على الجنسية الفرنسية من اصل مئة الف طلب سنة 2005.

وتفاديا للتزوير اقترح المحامي فتح ارشيف الحكومتين واقامة نظام للتحقق من الاحكام الصادرة خلال عهد الاستعمار.

من جهة أخرى، أفاد استطلاع اجري في اطار مشروع يموله الاتحاد الاوروبي ان اغلبية الجزائريين ترى ان الاتحاد الاوروبي يقيم علاقات حسنة مع بلادهم وتامل في ان يلعب دورا اكبر في بلادهم.

وافاد الاستطلاع الذي نشرته الصحف المحلية الاثنين ان الاغلبية الساحقة مع الذين شملهم التحقيق (87%) و"زعماء الراي العام" (83%) يرون ان الاتحاد الاوروبي يقيم علاقات حسنة مع الجزائر.

كذلك يفيد الاستطلاع الذي اجري في اطار البرنامج الاقليمي للاعلام والاتصال للالية الاوروبية للجوار والشراكة لفترة 2007-2010، ان الراي العام و"زعماء الراي العام" يرغبون في ان يزيد الاتحاد الاوروبي مساهمته في بلادهم لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية والبيئة والتعليم".

ويرى 70% من "زعماء الراي العام" (مسؤولون سياسيون واقتصاديون...) في الجزائر ان بامكان الاتحاد الاوروبي ان يساهم في السلام والاستقرار في بلادهم ومنطقتهم (80%).

ويعتبر 45% من "زعماء الراي العام" ان الاتحاد الاوروبي يشجع الديمقراطية عبر سياسته (59% من الراي العام).

ويرى 46% منهم ان مساهمة الاتحاد الاوروبي في الجزائر امر جيد (63% من الراي العام).

واجري التحقيق في الجزائر وشمل عينة من 400 شخص ينتمون الى الراي العام ونحو ثمانين "من زعماء الراي العام" ولم يحدد تاريخ الاستطلاع الذي نشر على الانترنت.