تحذير من مخاطر التعامل الأمني مع حركة إحتجاج تونسية

حذرت أحزاب تونسية من مخاطر التعامل الأمني مع حركة إحتجاج اندلعت الاسبوع الماضي.

تونس: حذرت أحزاب تونسية معارضة الاثنين من مخاطر"التعامل الأمني" مع حركة احتجاج في محافظة سيدي بوزيد التونسية التي شهدت نهاية الأسبوع مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومواطنين اثر إقدام شاب يحمل مؤهلا جامعيا و يعمل تاجرا متجولا على إضرام النار في جسمه إثر مصادرة بضاعته.

فمن جهته حذر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي من مخاطر التوظيف الإعلامي والسياسي للأحداث الجارية في المحافظة وطالب "بالكف عن المزايدات وردود الفعل الأمنية" تجنبا لكل توتير للوضع والدفع به نحو التأزم. وقال إن الحوار السياسي والاجتماعي هو "الأسلوب الأنجع لمعالجة القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن بعيدا عن كل توتير ودفع نحو التأزم".

وحسب بعض الروايات فقد دفعت السلطات بتعزيزات أمنية الى هذه المحافظة اثر الاحتجاجات التي تلت حادث الاحتراق في وقت لم يصدر عن السلطات الرسمية أية إشارة او موقف إزاء هذه التطورات.

من جهة أخرى، عزا الحزب الاتحاد الديمقراطي ما حصل بهذه المدينة إلى "محدودية الإمكانيات في إرساء تنمية جهوية وتراجع الدولة من دورها التنموي و عجز السلط الجهوية على تنزيل المشاريع المبرمجة مركزيا بالجهة والإسراع في تنفيذها".

أما الحزب الديمقراطي التقدمي فقد دعا من جهته السلطات الى "اطلاق سبيل كافة المعتقلين وايقاف التتبعات العدلية ضدهم" كما طالب "بفتح حوار مباشر مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل والهيئات المدنية بهدف وضع خطة تنموية تراعي التوازن والعدل بين الجهات". حسبما جاء في بيان صدر بهذا الصدد .

أما حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) فقد طالبت بفك الحصار الأمني على المدينة وإطلاق سراح الموقوفين فورا، وبرفع التعتيم الإعلامي، وفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب هذه المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها، كما دعت السلطات إلى التحاور مع ممثلي الأهالي من النشطاء السياسيين والنقابيين بالجهة، وإلى الانكباب الجدّي على مشاكل التنمية التي تسبب تراكمها طيلة عقود في تفاقم الفقر والبطالة.

وكانت مناطق من محافظة قفصة قد شهدت العام الماضي مظاهرات احتجاجية على خلفية البطالة وغلاء المعيشة، شارك فيها عدد من الطلبة والنقابيين في المنطقة وتخللتها مصادمات مع قوات الأمن، الامر الذي استدعى تدخل قوات الجيش التونسي.