البيت الابيض يدعو غباغبو للرحيل ويهدده بعقوبات

واشنطن: دعا البيت الابيض الاثنين لوران غباغبو الى التنحي عن الرئاسة في ساحل العاج واكد استعداده لفرض عقوبات عليه وعلى عائلته، مكررا ان الحسن وتارا هو الفائز في انتخابات 28 تشرين الثاني/نوفمبر في نظر الولايات المتحدة.

وقال روبرت غيبس المتحدث باسم الرئيس باراك اوباما في مؤتمره الصحافي اليومي "ان الانتخاب كان واضحا تماما، ونتيجته كانت واضحة تماما، وحان الوقت له (غباغبو) للرحيل". ومدد مجلس الامن الدولي الاثنين لستة اشهر مهمة قوته في ساحل العاج التي طلب رئيسها لوران غبابو، الذي لا يعترف به المجتمع الدولي، رحيلها من البلاد.

كما اعلن المجلس في قراره انه سيرسل تعزيزات الى هذا البلد الافريقي الذي يشهد منذ ثلاثة اسابيع ازمة بين رئيسيه المعلنين غباغبو ومنافسه الحسن وتارا. وتنتهي مهمة قوة الامم المتحدة في 31 كانون الاول/ديسمبر الحالي. وقد طالب غباغبو السبت برحيل هذه القوة التي تضم عشرة الاف جندي.

لكن الامم المتحدة رفضت طلب غباغبو الذي لا تعترف باعادة انتخابه وتعتبر وتارا الرئيس المنتخب في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وفي قراره اكد المجلس "استعداده لفرض اجراءات، من بينها عقوبات محددة، ضد الذين يهددون عملية السلام والمصالحة الوطنية وغير ذلك مثل تزوير نتائج العملية الانتخابية".

"في مواجهة خطيرة"

واعلن الان لو روا قائد عمليات حفظ السلام الدولية لوكالة فرانس برس الاثنين ان قوات الامم المتحدة في ساحل العاج قد تجد نفسها امام "مواجهة خطيرة" مع قوات لوران غباغبو، الذي تشتبه في انه استدعى مرتزقة. وقال لو روا في مقابلة "ان الوضع شديد الحساسية والخطورة، لكننا ملتزمون بواجبنا. لدينا تفويض تم تجديده هذا الصباح وسنطبقه".

واضاف "من الواضح ان فريق لوران غباغبو يبذل كل ما في وسعه ليصعب علينا حياتنا سواء عن طريق قطع الامدادات او المضايقات بما في ذلك الاستفزازات المسلحة". وقال لو روا "هناك استفزازات، وقد اطلق مسلحون النار على قواتنا واضطررنا الى الرد بالتاكيد".

واضاف "لدينا دليل على ذلك، فقد تمكنت قوات الامم المتحدة من التاكد من وجود بضعة عشرات من العناصر بين عناصر معسكر غباغبو". وحذر مجلس الامن الدولي الاثنين من ان المسؤولين عن مهاجمة المدنيين والقبعات الزرق في ساحل العاج سيحالون الى القضاء.

وقالت سوزان رايس السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة والتي تتولى حاليا رئاسة مجلس الامن الدولي لشهر كانون الاول/ديسمبر، ان اعضاء مجلس الامن "يحذرون كافة الاطراف من انهم سيتحملون مسؤولية الهجمات على مدنيين وطواقم حفظ السلام وسيحالون الى القضاء وفقا للقانون الدولي".

واضافت ان مجلس الامن "قلق جدا" و"يدين باشد العبارات اعمال العنف ضد قوة الامم المتحدة في ساحل العاج".