أزمنة صعبة على المجرمين في الولايات المتحدة

سجلت تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"إنخفاض معدلات القتل والسرقة في الولايات المتحدة. وفيما أكد الخبراء ان السبب يعود الى الكساد الاقتصادي والى قاعدة "لا يوجد ما يستحق عناء السرقة"، حذروا في الوقت نفسه من مخاطر استمرار الازمة المالية فترة طويلة لان ذلك سيشجع المراهقين على الجريمة.

بلغ الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة حدا صار الزمن فيه صعبا حتى على المجرمين.

فتبعا لآخر تقارير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" عن نصف العام الحالي الأول، شهدت البلاد انخفاض معدلات سرقات البيوت والقتل والاغتصاب وإشعال الحرائق عن عمد وغيرها حتى مع ارتفاع عدد العاطلين وضيق المعيشة على الجميع تقريبا بطول الولايات المتحدة وعرضها.

وبالنسبة لخبراء دراسات الإجرام صار موضوع انخفاض الجريمة هذا مؤشرا في حد ذاته الى درجة الصعوبات الاقتصادية. ولأن ضيق ذات اليد يعني أن المستهلكين المحتملين مجبرون على شراء السلع الرخيصة، فالفكرة هي ان سرقتها وبيعها كسلع مستعملة لن يعود على المجرم بأي ربح فوق مغامرته التي ستنتهي به في السجن في حال القبض عليه. وحتى إذا تمكن من سرقة سلعة غالية الثمن، فلمن يبيعها ومعظم الناس يجاهدون للحصول على قوت يومهم؟

ونقلت "كريستيان ساينس مونيتور" عن ماركوس فيلسون، خبير الجريمة بجامعة تكساس، قوله: "عندما يهبط المؤشر الاقتصادي، تضيق أحوال الناس ويصبح هناك القليل المغري بسرقته. لهذا يبقى المجرمرن المحتملون في بيوتهم وتقل زياراتهم الحانات".

ووفقا لبيتر تشارف، خبير الجريمة بجامعة تولين في نيو اورلينز فإن "طموحات الناس وأطماعهم تنخفض كثيرا ويمتنعون عن زيارة المتاجر الا لشراء الطعام ربما. ما يحدث في اوقات الكساد الاقتصادي هو ان الناس - بمن فيهم المجرمون - ينحون للبقاء في منازلهم على عكس أوقات الانتعاش المالي".

ويظهر تقرير "إف بي آي" لفترة الأشهر الستة الأولى من 2010 أن معدل جرائم القتل انخفض بنسبة 7.1 في المائة، والاغتصاب 6.2 في المائة، والاعتداءات الجسدية الخطيرة 3.9 في المائة، وسرقات البيوت ـ10.7 في المائة، والسيارات 9.7، وإشعال الحرائق 14.6 في المائة.

ولوضع الأمور في سياقها الصحيح، تبعا لفيلسون، يتعين فهم أن المجتمع الأميركي لا يعج بالمجرمين "المحترفين"، وإنما بعدد من منتهكي القانون بين الفينة والأخرى البعيدة، أي المواطنين العاديين.

اما ماذا عن الاختلافات الإقليمية؟ يقول تشارف إن معدلات الجرائم العنيفة تزيد قليلا في الشمال الشرقي عنها في الجنوب والغرب. لكن هذا الأمر يجد تفسيره في حقيقة ان مستوى الجريمة القاعدي أقل منه في المناطق الأخرى. وهذا بالإضافة الى أن ولايات الجنوب، مثلا، تنحو للامتناع عن إطلاق سراح السجناء سواء لغرض تخفيف ازدحام السجون أو لخفض نفقات الحفاظ على المجرمين وراء القضبان.

لكن تشارف يحذر من مخاطر استمرار الكساد الاقتصادي فترة طويلة، لأن هذا يعني أن المجرمين المحتملين، خاصة وسط صغار السن العاطلين، سيصبحون مجبرين على السير على هذا الدرب فقط بسبب غياب البديل. وفي غضون هذا فإن التفسير لانخفاض معدلات الجريمة الحالي هو: لا يوجد ما يستحق عناء السرقة.