المنظمون الماليون في أميركا يترقبون تسريبات محتملة لـ "ويكيليكس"

يخشى المنظمون الماليون في الولايات المتحدة تسريبات جديدة من موقع ويكيليكس تتعلق بمصرف أو كيان مالي ما، قد يكون بنك أوف أميركا.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في وقت سبق وأن أكد فيه جوليان آسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، أن موقعه سينشر عشرات الآلاف من الوثائق الداخلية المتعلقة بمصرف أو كيان مالي ما، قد يكون بنك أوف أميركا، من دون الرجوع إلى المدراء التنفيذيين في هذا الكيان للحصول على توضيحات أو تعليقات، بدأت تثار الآن حالة من الترقب في ما بين المسؤولين عن تنظيم الشؤون المالية داخل الولايات المتحدة، خشية الكشف عن تلك الوثائق.

وتأكيداً على مدى خطورة الموقف، قالت اليوم صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن احتمالية تفريغ البيانات الخاصة بموقع ويكيليكس تطرح مشكلات للمنظمين، لاسيما بعد أن أخبر آسانج مراسلا من صحيفة التايمز اللندنية أنه يمتلك ما يكفي من المواد والمستندات التي يمكنها أن تدفع بمسؤولي أحد البنوك الكبرى للتقدم باستقالتهم.

ويبدو أنه قد يُنظَر إلى احتمالية نشر محتوى خاص بالرسائل البريدية وغيرها من الوثائق من مؤسسات مالية بإحدى الطريقتين: إما ككنز دفين يمكن للمنظمين أن يفحصوه، أو كأمر محرج للحكومة الأميركية، التي أنفقت ملايين الدولارات في التحقيقات التي أجرتها بشأن وول ستريت خلال العامين الماضيين، دون التوصل إلى شيء.

وبحسب أشخاص تحدثوا خلال الآونة الأخيرة مع بعض مسؤولين رفيعي المستوى بشأن احتمالية قيام موقع ويكيليكس بنشر وثائق بنكية، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تستعد لاستقبال موجة من الغضب الشعبي.

ومضت النيويورك تايمز تنقل في هذا الجانب عن مارك زودرر، الخبير في شؤون التقاضي الخاصة بالشركات في مؤسسة فليمنغ زولاك ويليامسون زودرر، قوله :" ربما تقع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في تلك الأثناء بين مطرقة وسندان معضلة ما".

وفي غضون ذلك، رفض ناطق باسم اللجنة أن يعلق على تلك المسألة. ثم أعقبت الصحيفة حديثها بالقول إن لا أحد يعرف في حقيقة الأمر طبيعة المعلومات التي يمتلكها آسانج بالفعل أو مدى التأثير الضار الذي يمكن أن تحظى به على أي مؤسسة مالية.

ورغم صعوبة تصديق أي رسائل بريدية قد يكون محتواها بهذا الشكل الصادم، إلا أن الشائعات تقول إن ويكيليكس سيكشف عن وثائق ناقش فيها مصرفيون الطريقة التي خدعوا من خلالها أحد العملاء، أو كيف أخفوا أعدادهم، لكن للأسف، وربما بسخرية، هذا هو تقريباً المتوقع.

وستتمثل المفاجأة الكبرى، طبقاً لما ذكرته الصحيفة، في أن مثل هذا الخداع قد تم توثيقه، بالأبيض والأسود، وأن المنظمين لم يعثروا عليه حتى الآن - أو في أسوأ الحالات، أنهم قد وضعوا يدهم عليه ولم يفعلوا شيئاً.

وفي هذا الصدد، قال خبراء قانونيون إنه في حالة ظهور أدلة على وجود تعاملات مشبوهة، فإن أكبر المشكلات التي قد يواجهها المنظمون هي أن يوضحوا للشعب سبب عدم توجيههم اتهامات بحق أحد البنوك. وقال في هذا الجانب روبرت مينتز، وهو مدع اتحادي سابق ويعمل الآن كشريك في شركة ماكارتر آند إنغليش: "سوف ينظر الناس في كثير من الأحيان إلى المعلومات خارج السياق ولا يفهمون".

ثم لفتت الصحيفة إلى وجود مسألة صعبة أخرى بالنسبة إلى المنظمين، وهي المتعلقة بالإجراءات التي سيقومون باتخاذها إذا ما تم الكشف عن معلومات من شأنها أن تدين أشخاصًا. وهنا، طرحت تساؤلاً مهماً قالت فيه: هل يمكن للجنة الأوراق المالية والبورصات أو وزارة العدل أن تستخدم موقع ويكيليكس كمصدر لبناء قضية ؟

وأوضحت الصحيفة هنا أن اريك هولدر، وزير العدل الأميركي، سبق له أن صرح مؤخراً بأن وزارته تجري الآن تحقيقاً بشأن ما سبق وأن نشره موقع ويكيليكس من برقيات سرية خاصة بوزارة الخارجية الأميركية على اعتبار أن ذلك يعد عملاً إجرامياً.

ومن الناحية القانونية، يُسمَح للحكومة أن تستخدم أي معلومات متاحة علناً - طالما أن الحكومة لم تتورط بشكل غير قانوني في الحصول على المعلومات نفسها. وبالتالي يمكن للمحققين أن يستخدموا أي معلومات من موقع ويكيليكس لاستدعاء وثائق بنكية وبناء قضية حولها.

وختمت الصحيفة بنقلها عن جاي فاهي، مدع اتحادي سابق متخصص الآن في جرائم أصحاب الياقات البيضاء في شركة فاهي شوي القانونية، قوله :" إنها نظرية الثمرة التي يمكن الحصول عليها من الشجرة السامة".