الشركات الأمنية في العراق تدير "مافيا"

لندن: قالت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن وثائق ويكيليكس إنالشركات الأمنية الأجنبية في العراق تدير مافيا بهدف تضخيم الأسعار.

ونقل موقع "بي بي سي" عن الصحيفة قولها أن إحدى برقيات ويكيليكس تؤكدإن المدير التنفيذي لشركة هاليبورتن في العراق اتهم الشركات الأمنية الخاصة بإدارة "مافيا" بهدف تضخيم "أسعارها الفاحشة" بشكل مبالغ فيه.

وتكشف الوثيقة التي كتبها رئيس فريق جهود إعادة الإعمار في البصرة، جون نالاند، العلاقات المتوترة بين الشركات الأمنية الخاصة وشركات النفط والحكومة العراقية.
واشتكت عدة شركات نفطية من "الأسعار المرتفعة وغير المبررة" التي تطالب بها الشركات الأمنية رغم تحسن الوضع الأمني في العراق منذ عام 2008.

واتهم مدير هاليبورتن في العراق هذه الشركات الأمنية بأنها تشكل مافيا بسبب مطالبتها "بأسعار فاحشة"، مضيفا أنها تعمد إلى تضخيم التهديدات الأمنية.
وأضاف مدير هاليبورتن "وبغض النظر عن التكاليف المرتفعة للجولات الاعتيادية، فإن هاليبورتون تتلقى تقارير مثيرة للجدل بشأن إمكانية تعرض موظفيها للاختطاف ومن ثم المطالبة بفدى لإطلاق سراحهم".

وتابع أنه اطلع على مذكرة داخلية للشركة الأمنية المكلفة بحماية موظفي هاليبورتن تحث الشركة على تضخيم المخاطر التي تواجهها شركات النفط الدولية.
وتقول البرقية التي كتبت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي إن الاستعانة بخدمات شركة أمنية لمدة أربع ساعات في البصرة يكلف نحو 6 آلاف دولار، مضيفة أن رحلة نموذجية لموظفيها يتطلب أربع عناصر أمن وسائقين وما بين ثلاثة وأربعة عربات مصفحة.

وتواصل البرقية أن وزيرا في الحكومة العراقية سافر من بغداد إلى البصرة ثم بغداد كلف الحكومة العراقية نحو 12 ألف دولار.
وتذكر البرقية أن الحكومة العراقية والشركات النفطية شجعت الشركات الأمنية على زيادة عدد الموظيفن العراقيين وتخفيض نظرائهم الغربيين في الخطوط الأمامية.