العراق ينهي عاما من المخاض الحكومي في 2010

أنهى العراق العام 2010 مع انفراج ازمة تشكيل الحكومة التي شغلت الاوساط السياسية لفترة طويلة.

بغداد: انهى العراق الذي يستعد لتولي مسؤولياته الكاملة مع انسحاب القوات الاميركية العام المقبل، سنة 2010 مع انفراج ازمة تشكيل الحكومة التي شغلت الاوساط السياسية لفترة طويلة مع منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة.

وبعد تسعة اشهر على الانتخابات التشريعية ومخاض عسير في تشكيل الحكومة بسبب عدم انبثاق اكثرية واضحة، منح البرلمان العراقي الثلاثاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي شكلها نوري المالكي واقر برنامجها الرامي الى تحرير الاقتصاد وتنمية الانتاج النفطي ومحاربة الارهاب.

وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي فازت ب 91 مقعدا وحل بعدها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي شكل بعد مداولات طويلة تحالفا مع الائتلاف العراقي ليشكل كتلة من 159 نائبا.

وكان للفارق البسيط اثره في عرقلة تشكيلة الحكومة حيث بقي الطرفان متمسكين بمواقفهما بالنسبة لحقهما في تشكيل الحكومة، الامر الذي كرس عدم الثقة.

وفي هذا الاطار قال الدكتور احسان الشمري الاكاديمي والمحلل السياسي لفرانس برس ان "العملية الانتخابية كانت السمة الابرز كونها عملية مفصلية في عام 2010". لكنه اعتبر "طول الفترة مسالة طبيعية في الوضع العراقي الذي انتقل من الانظمة الدكتاتورية الشمولية الى نظام ديموقراطي".

واضاف ان العملية الطويلة التي استمرت قرابة تسعة اشهر "بينت ان هناك خوفا وعدم ثقة بين الاطراف السياسية" وتابع ان "العملية السياسية افرزت ازمة ثقة بين المكونات السياسية على اعتبار ان الاحزاب عادت الى التخندق الطائفي، وبينت ان الشعب انتخب على اساس الطائفة، وليس على اساس البرامج السياسية".

بدوره، قال حميد فاضل استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ان ان التاخر في تشكيل الحكومة "اثر بشكل واضح على مجرى الاحداث السياسية وشغل كل الحديث السياسي في الفترة الماضية".

واضاف ان "المميز والجديد انه كانت مساحة الحسابات السياسية اكبر من الهويات الفرعية الطائفية وانه لم تنته هذه الحسابات".

وسجل العام 2010 ايضا انخفاض عدد الجنود الاميركيين في العراق الى اقل من خمسين الفا في خطوة نحو انسحاب كامل للقوات الاميركية التي اطاحت بنظام صدام حسين في العام 2003.

وقال فاضل ان انسحاب القوات المقاتلة الاميركية "امر مهم يدعو الى الاعتزاز وان لم يخلو من حوادث مأساوية".

وعبر عن تفاؤله بان العام المقبل سيكون افضل "لعدة اعتبارات" موضحا "لدينا حكومة وهذه الحكومة لا بد لها ان تعمل لا مفر من ذلك، بفعل ضغوط داخلية وسياسية تمثلت باستثمار الشركات الاجنبية التي توافقت وتسابقت للفوز بعقود النفط".

ووقع العراق في المجموع عشرة عقود مع شركات اجنبية منذ تشرين الثاني/نوفمبر لاستغلال عشرة من حقوله النفطية.

كما فازت اربع شركات عالمية في تشرين الاول/اكتوبر بعقود استثمار للمرة الاولى للعمل في ثلاثة حقول للغاز في العراق سيستغل انتاجها لتشغيل محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بشكل رئيسي.

وينتظر العراق نهاية عام 2011 الانسحاب الكامل للقوات الاميركية في تطور سيكون الابرز منذ سقوط نظام صدام حسين.

وقال فاضل بهذا الصدد ان "الحدث الابرز سيجري العام المقبل والمتمثل بالانسحاب الكاممل للقوات الاميركية" مضيفا "كلنا ننتظر هذا الحدث بفارغ الصبر".

لكنه توقع ان تقوم الحكومة العراقية ببعض التعديلات "تضمن بقاء عدد من القوات برغبة لتحقيق بعض الجوانب لامور التدريب والمعلومات والاستخباراتية".

وعلى الرغم ان العراق شهد استقرار امنيا نسبيا في عام 2010 الا ان هجمات نوعية تبنى معظمها تنظيم القاعدة، اثارت شكوكا حول امكانياته لمواجهة التحديات.

وكان ابرز الاحداث الامنية مقتل 44 مسيحيا في عملية اقتحام كنيسة سيدة النجاة في حي الكرادة في 31 تشرين الاول/اكتوبر، هو الاعنف في البلاد منذ 2003.

وبلغ عدد ضحايا اعمال العنف في 2010 حتى الان 3428 قتيلا وفقا لاحصائيات صدرت عن وزارت الصحة والدفاع والداخلية العراقية، وهي اقل بقليل فقط من العام الذي سبقه بالرغم من ان عدد الهجمات انخفض بشكل ملحوظ الا انها كانت اكثر دموية.

لكن الشمري اعتبر ان العمليات الامنية "شهدت كر وفر لكنها متوازنة بين التنظيمات المسلحة والقوات الامنية".

واضاف "صحيح ان التنظيمات المسلحة اعتمدت على عمليات نوعية، لكن مقابل ذلك قامت القوات الامنية بعمليات استباقية حققت نوعا من التوازن اذا لم تكن قد انتصرت".