المالكي يطالب وزراءه بالعمل للعراق وليس لأحزابهم وطوائفهم

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزراء حكومته الجديدة إلى العمل من اجل العراق وليس لأحزابهم وطوائفهم محذرا إياهم من التمييز بين المواطنين. فيما طالبت الأمم المتحدة الحكومة بالعمل من اجل الحفاظ على أمن المواطنين وحماية الأقليات.

بغداد: في أول اجتماع لحكومته الجديدة بعد 24 ساعة من تشكيلها، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزراءه لأن يعملوا للعراق وليس لأحزابهم وطوائفهم وحذرهم من التمييز بين المواطنين وإذلالهم مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى انهيار الدولة وسقوطها، فيما طالبت الأمم المتحدة الحكومة بالعمل من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وحماية الأقليات والتصدي للكثير من الأولويات الوطنية المهمة، بينما دعت نائبة عراقية الى ضرورة إسناد مناصب سيادية ووزارات إلى المرأة.

وعقدت الحكومة العراقية بحضور 32 من وزرائها المعينين من بين 42 وزارة تضمنتها وأسندت 10 منها لوزراء بالوكالة أول اجتماع لها في بغداد اليوم واقتصرت على كلمة رئيسها المالكي في حين سيباشر وزراؤها مهامهم الرسمية بدءا من يوم الاحد المقبل . ودعا المالكي في كلمته الوزراء الجدد لان يعملوا من اجل بلدهم العراق وليس لطوائفهم واحزابهم .. محذرا من أنّ ذلك سيفشل عمل الوزير ووزارته موضحا أن ذلك قد حصل في بعض الوزارات السابقة . وقال إن الحكومة عازمة على وضع سياسات واضحة في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والخدمات والعلاقات الخارجية.

واكد "ضرورة الحفاظ على الاجواء المهنية والاخوية التي سادت في الحكومة السابقة للعمل بشكل متوازن وبروح الفريق الواحد على الرغم من أجواء الصخب السياسي" . وأكد ضرورة بناء مؤسسات الدولة على أساس المواطنة وعدم التمييز بين مواطن وآخر مهما كانت المبررات .. وحذر من "ان الخضوع الى أي مفردة من مفردات التمييز سيؤدي الى انهيار الدولة وسقوطها" داعيا الى ان التمييز يجب ان يكون فقط في الكفاءة والاخلاص. واقر بأنه لا يزال هناك عنف ومعارضة ما يستوجب العمل لتحقيق متطلبات العراقيين في الامن والاستقرار والرفاهة للمواطنين.

ودعا الى اعادة النظر في النظام الاداري وهيكلية الوزارات موضحا وجود عمليات ابتزاز بحق المواطن تصل الى حد الاذلال في بعض الدوائر. وأكد انه سيقوم بزيارات ميدانية لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية للوقوف على أسلوب معاملة الموظفين للمواطنين المراجعين مطالبا كوادر الدولة كافة بتسهيل أمور المراجعين وعدم تسويف المعاملات دون مبرر.

ودعا جميع الوزراء إلى تنفيذ جولات ميدانية على دوائرهم للاطلاع عن كثب على أسلوب معاملة الموظفين للمراجعين.

وشدد المالكي على ضرورة وضع سياسة اقتصادية واضحة ومحددة للدولة العراقية يتم انتهاجها وتبنيها من قبل دوائر ومؤسسات الدولة كافة .. وان يدلي جميع الوزراء برأيهم حتى لو كان مخالفا لجميع اعضاء مجلس الوزراء "اذ قد يكون هذا الرأي ما ينفع الدولة ويصوب قرارها" لكنه اشار الى ضرورة الالتزام بالقرارات الموحدة بعد إصدارها.

وطالب الوزراء بتقديم برامجهم من اجل متابعتها والوقوف على مناطق الخلل وتسديد مسيرتها. واشار الى انه بتشكيل حكومة تمثل مكونات الشعب العراقي فإنه لم يعد امام الارهابيين والمخربين والطائفيين الادعاء بوجود خلل في التشكيلة الحكومية الجديدة.

ومن المنتظر ان يباشر وزراء الحكومة الجديدة بمهام عملهم الأحد المقبل بعد أن تتم عملية تسليم مهام الحكومة السابقة إليها.

وصوت مجلس النواب العراقي امس على منح الثقة بالأغلبية الكبيرة للحكومة التي قدمها المالكي فيما صوت المجلس انفراديا على قائمة الوزراء التي عرضها أمام المجلس وضمت 32 وزيرا وثلاثة نواب لرئيس الوزراء.

وتتكون التشكيلة الحكومية الجديدة التي يرأسها المالكي من 42 وزارة وثلاثة نواب له هم : روز نوري شاويس وزير التجارة وكالة (التحالف الكردستاني) وحسين الشهرستاني لشؤون الطاقة (التحالف الوطني) وصالح المطلك (الكتلة العراقية) .

وقد أنهى تشكيل الحكومة العراقية تسعة أشهر من فراغ سياسي أعقب الانتخابات النيابية العامة التي شهدتها البلاد في اذار (مارس) الماضي ولم تسفر عن فوز واضح لاي كتلة سياسية حيث بقيت النتائج متقاربة بينها وخاصة الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي (91 نائبا) والتحالف الوطني (89 نائبا) لكن المالكي نجح في إعلان تشكيل موحد يضم التحالفين الوطني والائتلاف الوطني ما ادى الى انبثاق الكتلة البرلمانية الاكبر (159 نائبا) الامر الذي دفع بالرئيس جلال طالباني الى تكليف مرشح هذا التشكيل نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتعهد المالكي في برنامج عمل صادق عليه مجلس النواب امس العمل على تحقيق الإستقرار السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية ومعالجة شروخ الفتنة الطائفية وإقامة أفضل العلاقات مع المحيط العربي و الإقليمي والدولي وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار وضبط الحدود الدولية ومنافذها وبسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة ورفض أي نشاط عسكري ومعالجة الفساد المالي والاداري وعدم السماح بتسيس الأجهزة الأمنية.

واكد المالكي انه سيعمل خلال الاربع سنوات المقبلة من عمر حكومته الجديدة على نبذ العدوان والإرهاب والتمييز والتصدي لكل الممارسات العدوانية والإرهاب والتمييز وفي مقدمتهم البعث الصدامي والجماعات الإرهابية والإلتزام ومحاربة الطائفية.

كما تعهد المالكي العمل على استكمال بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيدا عن الإنتماءات الضيقة والإلتزام بالدستور والقانون .. وكذلك العمل على إكمال مشروع المصالحة الوطنية والمضي به لتحقيق كامل الأهداف وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين القوى والأحزاب الوطنية وإزالة آثار الإحتقان الطائفي والعرقي .

وفي المجال الاقتصادي اكد المالكي انه سيتابع تنفيذ عقود النفط والغاز التي أبرمتها الحكومة مع الشركات العالمية الكبرى في مجال رفع إنتاج النفط العراقي إلى المستويات والسقوف الزمنية المتفق عليها بما يزيد من عائدات العراق المالية والعمل على تنويع هذه العائدات من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

وقال انه سيعمل على حرير الإقتصاد العراقي من النظام المركزي إلى اقتصاد السوق وتشجيع القطاع الخاص وحمايته بأنظمة وقوانين ليكون شريكا قويا في عملية البناء والإعمار.

وشدد على انه سيقوم بالإسراع في تطوير ورفع مستوى الخدمات في مجالات الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإسراع في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها في الحكومة السابقة. واشار الى ان الحكومة ستعمل على إنهاء الملف المتعلق بالمهجرين الذين أجبرهم الإرهاب على مغادرة مدنهم ومنازلهم وتوفير فرص العمل المناسبة وتحقيق الأمن وكل ما من شأنه أن يضمن حقوقهم المشروعة.

الامم المتحدة تدعو الحكومة الجديدة لحماية الاقليات

دعت الامم المتحدة الحكومة العراقية الجديدة الى العمل من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وحماية الأقليات والتصدي للكثير من الأولويات الوطنية المهمة.

واشار الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق اد ملكيرت في تصريح صحافي لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة الى انه لا يزال في العراق الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به حيث سيكون على الحكومة الجديدة التصدي للعديد من الاولويات الوطنية المهمة بما في ذلك الحفاظ على امن المواطنين العراقيين والاحتياجات الخاصة بحماية الاقليات في اشارة الى استهداف المسيحيين العراقيين بشكل خاص.

واضاف ان عام 2010 حمل العديد من التحديات "لكنه سيدون في تاريخ العراق على أنه عام حافل بالانجازات البارزة والمهمة إذ جرت الانتخابات الديمقراطية التي تمخض عنها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتم تحقيق العديد من الخطوات المهمة التي تتجه نحو تطبيع وضع العراق ليحتل مكانته الصحيحة ضمن المجتمع الدولي".

وقال "إن هذه الإنجازات التاريخية أثبتت ان العراق يخطو للامام باتجاه تحقيق الاستقرار والازدهار للجميع من خلال التزام قياداته بمبادئ إشراك الجميع والتوافق الوطني ومن خلال إصرار أبناء الشعب العراقي وصبرهم في مواجهة المحن والشدائد".

واكد ملكيرت ان اعضاء بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق وكافة أفراد اسرة الامم المتحدة العاملة في العراق يتطلعون قدما للعمل كشركاء حياديين مع القيادات العراقية وأبناء العراق في سعيهم إلى تحقيق مستقبل افضل للجميع.

واشنطن تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة

وعلى الصعيد نفسه، قال السفير الاميركي في العراق جيمس جيفري وقائد القوات الاميركية الجنرال لويد أوستن إنهما يتطلعان للعمل مع الحكومة الائتلافية الجديدة في تعزيز الرؤية المشتركة نحو عراق ديمقراطي يندمج اندماجاً كاملاً في المجتمع الدولي ويشكل قوة تسهم في استقرار المنطقة.

واضافا في بيان مشترك أن الحكومة الجديدة هي نتاج عملية عراقية ذات مصداقية حقق خلالها القادة العراقيون تسوية قامت على الحوار السلمي وأظهرت التزاماً بالوحدة والمصالحة.

وأشارا إلى أنّ هذه العملية أثبتت نجاحها بفضل قوة وعزيمة الشعب العراقي وشجاعة وكفاءة قوات الأمن العراقية . وقالا "لكون قوات الأمن العراقية شريكة في تحقيق أمن العراق - ولدينا الشجاعة أن نقول ذلك - خلال جميع المراحل التي صاحبت عملية تشكيل الحكومة فقد عملت على تحسين الوضع الأمني بصفة عامة وحماية العراقيين من أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بهم وتعطيل مسيرة التقدم في العراق.

وأوضح جيفري واوستن قائلين "نحن نشارك الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن ووزيرة الخارجية كلينتون في الثناء على الزعماء السياسيين في العراق لما حققوه من نجاح في تشكيل حكومة شاملة وممثلة وهو يعد انتصارا للشعب العراقي".

وأضافا "إن هذا الإنجاز المحوري إنما يعكس إرادة الشعب العراقي والتزامه بالعملية الديمقراطية.. وقالا "في حين يركز قادة العراق جُل اهتمامهم الآن على خدمة الشعب العراقي ومساعدة العراق على تحقيق إمكاناته الهائلة فإن الولايات المتحدة سوف تساعد العراق في مواجهة تحدياته وبناء شراكتنا وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بيننا في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة وسيادة القانون والعلاقات الإقليمية والثقافة وغيرها من المجالات الكثيرة".

نائبة تطالب بمناصب سيادية للمرأة العراقية

طالبت نائبة عراقية بمنح المرأة العراقية ثلاثة مناصب سيادية وعددا آخر من الوزارات في الحكومة الجديدة مؤكدة قدرتها على الاضطلاع بأية مهمة وطنية.

ودعت الناشطة النسوية والنائبة عن التحالف الوطني صفية السهيل رئيسي الجمهورية والحكومة والقادة السياسيين إلى استحداث ثلاثة مناصب رئاسية ومنحها للمرأة : نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء للشؤون الانسانية والمرأة ونائب رئيس مجلس السياسات العليا او احدى الوزارات الامنية . واضافت في تصريح صحافي تلقته "ايلاف"ان المرأة تستحق ان تتولى ادارة وزارة مهمة مثل التجارة والتخطيط والكهرباء والمصالحة الوطنية والبلديات وغيرها من الوزارات التي لم تحسم اذ ان العراق يزخر بالطاقات النسائية المتمتعة بالكفاءة والتخصص والقدرة في جميع الميادين الا ان كل ما تحتاجه هو ان ترى من زعماء الكتل الذين وزعت عليهم تلك الحقائب كاستحقاق كتلوي وفق نظام النقاط حسمها لنساء".

وشددت على ضرورة مشاركة المرأة بإدارة ديواني رئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك البنك المركزي وديوان الرقابة المالية والمؤسسات الدستورية المستقلة الاخرى ما دامت هذه المناصب قيد البحث حاليا بين الكتل.

وأوضحت "أن هذه المطالب هي تصحيح لما أصاب المرأة من تهميش واقصاء اعترف به الجميع وهو ما لا يتناسب مع حجمها الذي يجب ان لا يقل عن نسبة 25 بالمائة في الحكومة الجديدة.

واشارت في هذا المجال الى ما اسمته بالخرق الخطر "للمواد 14 و16 و20 التي شددت جميعها على عدم تغييب المرأة وضرورة مشاركتها في الحياة العامة والسياسية واكدت على تكافؤ الفرص لجميع العراقيين دون تمييز".

واكدت السهيل بالقول "يمكن للمرأة العراقية ان تقود اية مهمة وطنية لما أبدته من مقدرة وكفاءة لذا ليس من الغريب أن تمنح المرأة مناصب رئاسية او وزارات خدمية وامنية".

واشارت الى " ان تولي المرأة مسؤولية وزارة امنية خطوة جديدة يمكن ان تضيف شيئا مميزا للعملية السياسية المقبلة وهو لا يتقاطع مع الدستور العراقي الذي اكد ضرورة تولي المناصب الامنية شخصيات مدنية فضلا عن ان هذه الخطوة مانع لأي محاولة لعسكرة المجتمع".

وقالت "إنّ رئيس الوزراء يستطيع ان يدفع بذلك إذا وجدت الارادة السياسية ولاسيما انه صاحب القرار في تحديد الشخصيات لتلك المواقع ". واوضحت "ان تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على اساس الكفاءة يجب ان يدفع الزعامات السياسية التي رفعت شعار الشراكة الى ان تتضامن مع المرأة بهدف الوصول لهذه الشراكة وان تدعم مطالبها بتولي حقائب وزارية مهمة وليس وزارات دولة ".

واعتبرت نائبات عراقيات امس عدم اسناد اي من حقائب الحكومة الجديدة لامرأة تراجعا للديمقراطية في البلاد.
واصدرت النائبات العراقيات وعددهن 82 نائبة من بين عدد اعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 325 عضوا بيان احتجاج وقعه نواب ايضا سجلوا فيه احتجاجهم على خلو التشكيلة الحكومية من اي عنصر نسوي واشاروا الى انه حتى وزارة شؤون المرأة قد منحت لرجل.

وفي مؤتمر صحافي عقدته برلمانيات قالت السهيل انه من المعيب ان يكون هناك تراجع لدور المرأة في العملية السياسية وعدم ايفاء السياسية بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في الاهتمام بالمرأة وشؤونها خلال تقديم برامجها الانتخابية الى المواطنين في الانتخابات العامة الاخيرة التي جرت في اذار (مارس) الماضي. واضافت ان الشراكة الحقيقية التي وصفت بها الحكومة الحالية يجب ان تكون مشاركة الرجل والمرأة في كل الميادين لكن الذي يحصل هو تهميش لدور المرأة.

وشددت السهيل على انه لن تكون هناك ديمقراطية في العراق بدون مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة ونشاطاتها.

وأشارت إلى أن المرأة شاركت في الانتخابات وحصلت على مقاعد كاستحقاق دستوري من خلال القائمة المفتوحة ومن خلال الكوتا المحددة لها وهي 25 بالمائة من عدد اعضاء البرلمان من خلال جهودهن التي أوصلتهن إلى مجلس النواب . واكدت ضرورة حصول بعض النائبات على مناصب في حكومة المالكي الجديدة وخاصة وزارة المرأة التي قالت انها يجب أن تبعد عن المحاصصة السياسية.

وجاء احتجاج النائبات العراقيات هذا محاولة للضغط على رئيس الحكومة نوري المالكي لاسناد مناصب وزارية للنساء فيما تبقى من وزارات لم يضمنها تشكيلته التي سلمها امس الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والتي احتوت على 32 مرشحا لوزارات اتفق عليها من بين 42 وزارة تتشكل منها الحكومة الجديدة . لكن المالكي اشار فيما بعد الى انه اجل اسناد بعض الوزارات وعدم اعلانها لحد الان لكي يسند عدد منها الى نساء.