القضاء اللبناني يُغرّم الدولة لتسليمها عقاراً إلى القوات السورية

أصدر القضاء اللبنانيّ حكماً نادراً قضى بتغريم الدولة اللبنانية نيابة عن الجيش لقيامه بتسليم عقار للقوات السورية، وقد ألزم القرار الجهة المدعى عليها، أي الدولة اللبنانية، بالتعويض عن الضرر الذي لحق جراء احتلال عقار في منطقة حلبا لسنوات طويلة.

بيروت: يبدو أنّ ملف الحرب اللبنانية التي امتدت سنوات لم يطو نهائياً بعدُ رغم اتفاق الطائف الذي وضع حداً لها وأسّس لمرحلة جديدة قوامها "عفا الله عمّا مضى".

هذا ما ظهر في ساحة القضاء على الأقل الذي أصدر حكماً نادراً أوّل من أمس قضى بتغريم الدولة اللبنانية نيابة عن الجيش لقيامه بتسليم عقار للقوات السورية في شمال لبنان.

أما تفاصيل القضية فتفيد بأن القاضي المنفرد المدني في حلبا في شمال لبنان باسم نصر أصدر قراراً قضائياً قضى بتغريم الدولة اللبنانية مبلغاً مقداره مئة واثنان وعشرون ألفاً وتسعمئة وخمسون دولاراً أميركياً، مع تحميلها الرسوم والنفقات القانونية كافة للمدعي راجي شلهوب الذي يملك منزلاً على العقار رقم 1465 في منطقة حلبا العقارية، وذلك بسبب قيام الجيش اللبناني بإشغاله، ومن ثم تسليمه للقوات السورية بعد دخولها لبنان في العام 1976.

ووصف القرار المرحلة الممتدة من العام 1976 حتى آخر العام 1990 بالظروف الاستثنائية، واعتبر الجهة المدعى عليها غير مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالجهة المدعية، كما وصف المرحلة الممتدة من آخر العام 1990 حتى 17/4/2005 بخارج إطار نظرية الظروف الاستثنائية، وبالتالي ترتيب مسؤولية الجهة المدعى عليها عن الضرر الذي لحق بالجهة المدعية عن تلك الفترة.

وقد ألزم القرار الجهة المدعى عليها، أي الدولة اللبنانية، بالتعويض للجهة المدعية، عن الضرر الذي لحق بها جراء احتلال عقارها رقم 1465 منطقة حلبا العقارية عن الفترة الممتدة من آخر العام 1990 وحتى 17/4/2005 بالمبلغ المذكور أعلاه.

واعتبر النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني في حلبا بانه "انتصار لحق الناس" وقال لـ "إيلاف" إن القضاء وجد لإحقاق الحق وإرساء العدالة، لافتاً إلى أنّ ما جرى مع الجيش اللبناني قد يحصل مع قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) اذ من المعروف أن هذه الاخيرة وبمعرفة الجيش اللبناني وإشرافه تقوم باستئجار عقارات لاستخدامها في نطاق عملها، كما أنها في حال تخلفها عن ذلك او التمركز في مكان من دون التفاهم مع صاحبه فإن بإمكان الاخير مقاضاة الجيش اللبناني كما فعل صاحب قضية العقار في منطقة حلبا.