أخبار

تظاهرات جديدة للطلاب ضد الحكومة الايطالية

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

روما: تنظم تظاهرات جديدة الاربعاء في روما وسائر انحاء ايطاليا ضد مشروع الاصلاح الجامعي الذي تسعى اليه حكومة سيلفيو برلسكوني بعد وقوع مواجهات عنيفة في 14 كانون الاول/ديسمبر بين الطلاب والشرطة. ففي باليرمو في صقلية رشق عدد من الشبان مقر الشرطة بالحجارة ما ادى الى مناوشات مع عناصره ادت بحسب الطلاب الى اصابة بعضهم بجروح طفيفة. كما عمد متظاهرون الى احراق مستوعبات للنفايات.

وفي كالياري في سردينيا احتل طلاب لعدة دقائق السكة الحديدية في محطة القطار. وفي ميلانو وقعت مناوشات سيطة مع بين الطلاب والشرطة لم تسفر عن جرحى وذلك مع انطلاق تظاهرة قرب الجامعة الرسمية في وسط المدينة. ولم تلتزم التظاهرة التي خضعت لمواكبة امنية صارمة بالمسار المقرر وادت الى اضطراب حركة السير. في نابولي (جنوب) ادت مسيرة كذلك الى قطع السير قرب المرفأ.

اما في روما فلم ينظم الطلاب تظاهرتهم المعتادة الى وسط المدينة وفضلوا تنفيذ تحركات موضعية تستثني المؤسسات الرسمية (مجلس الشيوخ، مجلس النواب، ومقر الحكومة) التي حوصرت تماما في احداث 14 كانون الاول/ديسمبر.

واعلن منظمو التظاهرة "سنترك قصور السلطة في وحدتها وسنذهب الى مكان آخر".

وانطلق 20 الف طالب بحسب المنظمين قبيل الظهر من جامعة لا سابيينزا متجهين الى حي كازيلينا في ضاحية المدينة الشرقية. وقطعت المسيرة الطريق في احد مقاطع الجادة الدائرية. وواكبت القوى الامنية المسيرة بكثافة كما انتشرت في وسط المدينة برمته حيث بقيت حركة السير متواصلة بعد ان تجنبه الكثير من سكان روما بعد الفوضى التي شابت التظاهرات السابقة.

واغلقت الشرطة الوسط التاريخي للمدينة بالكامل وحددت منطقة حمراء لمنع وصول المتظاهرين الى منطقة البرلمان ومقر الحكومة. وينوي الطلاب تسليم رسالة الى رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو يطالبونه فيها بالامتناع عن توقيع المرسوم القانون الذي يوشك مجلس الشيوخ على اقراره نهائيا الاربعاء. واعرب الرئيس انه مستعد لاستقبال الطلاب.

وكتب الطلاب في الرسالة "ان وقعتم على القانون فسترسخون الغاء الحق في الدراسة وهو احد الحقوق الرئيسية في الدستور الذي يشكل الميثاق المؤسس لمجتمعنا ويضمن الانصاف والديموقراطية". وينص مشروع اصلاح الجامعة على دمج المؤسسات الاصغر حجما وتعيين خبراء من خارج الوسط الاكاديمي في مجالس الادارة والحد من تفويض العمداء. ويعتبر منتقدو المشروع انه مصمم لحصر النفقات.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف