البرلمان الأردني يُسلف الثقة لحكومة الرفاعي اليوم

لا يوجد أردنياً ما يقود الى الإنطباع بأن حكومة سمير الرفاعي قد تواجه مفاجآت على صعيد منح البرلمان ثقته لها، إذ ينتظر أن يسلف البرلمان الأردني الليلة الثقة للرفاعي، قبل أن تنطلق رحلة المتاعب بين الحكومة والبرلمان على قاعدة "سلف ودين".

لزمت حلقات صناعة القرار الأردني الأعلى الحياد التام، ولوحظ أنها بقيت بعيدة تماما عن أي تدخل في مجريات مناقشة مجلس النواب الأردني لبيان الحكومة الأردنية الذي طلبت على أساسه ثقة البرلمان، وهو الإجراء الدستوري الذي لا بد منه كي تكتسب الحكومة الأردنية الشرعية الدستورية، إذ باتت حكومة الرفاعي أقرب من أي وقت مضى الى ثقة برلمانية كبيرة، باتت متوقعة الليلة في ساعات المساء، مع إقفال البرلمان لباب المناقشة، التي سيتلوها بيان سياسي يتلوه رئيس الحكومة سمير الرفاعي الذي سيعقب على بضعة مداخلات وقضايا وردت في كلمات النواب طيلة الأسبوع الماضي، إذ سيعقب كلمة الرفاعي تصويتا مباشرا من قبل أعضاء البرلمان لمنح الثقة أو حجبها، علما بأن هذا الإجراء وفقا للائحة الداخلية للبرلمان يتم عبر المناداة بالإسم.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير فإن حكومة سمير الرفاعي الثانية التي شكلت قبل نحو شهر، لا تواجه أي عراقيل أو توقعات بمفاجآت على صعيد منح الثقة، إذ تشير كل التقديرات والتحليلات الى أن حكومة الرفاعي ستنال ثقة برلمانية موازية لما نالته الحكومات في العقدية العشرية الأخيرة، وهو وضع يصفه فقهاء الشأن السياسي الأردني بأنه سيضر بصورة البرلمان أمام الشارع أولا، قبل أن تنتقل المتاعب ثانيا الى العلاقة بين الحكومة والبرلمان، إذ أن ثقة النواب تمنح غالبا للحكومة إزاء وعود من الأخيرة بتلبية إحتياجات مناطقية وإمتيازات خاصة، قد لا تستطيع الحكومة تلبيتها.

نبرة معارضة

وخلال مناقشات البرلمان للبيان الذي طلبت الحكومة على أساسه ثقة البرلمان، فقد ظهرت نبرة معارضة قوية جدا للحكومة، ولتقصيرها حيال ملفات وقضايا عدة، ظلت ترحلها الحكومات السابقة الى الحكومات اللاحقة دون حلول عملية أو جذرية، وهو الأمر الذي إستلزم إضاءة برلمانية، إلا أن ما رصد من نبرة حادة للمعارضة قد لا تصل وفقا للتقديرات الى حجب الثقة عن حكومة الرفاعي في التصويت الليلة، إلا أنه يبقى من المؤشرات الخطرة على صعيد العلاقة بين الحكومة والبرلمان، خصوصا وأن البرلمان الجديد الذي وفد إليه أكثر من 80 نائبا يظهرون لأول مرة في العمل العام، قد لا تجد الحكومة طريقة لترويض أي معارضة مستقبلية لهم، إلا بالمزيد من التسكين عبر خدمات وتوقيع معاملات رسمية تخص أبناء دوائرهم الإنتخابية.

ورغم أن البرلمان الأردني الجديد يعج بالوجوه السياسية التقليدية، إلا أن النائبة ميسر السردي وهي صحافية أردنية أساسا ألقت الكلمة الأبرز والأشد سخونة في مناقشات مجلس النواب، إذ أكدت أنها لن تمنح الثقة لوزارة الرفاعي إن لم تجبها على أسئلة وقضايا وملفات فساد تشيب لها الولدان، وهو الأمر الذي إسترعى إهتمام حكومة الرفاعي الذي أنصت ومعه بضعة وزراء لتهديد النائب السردي، حيث لوحظ أكثر من وزير، وهم يدونون ملاحظاتهم على ما قالته السردي التي فازت بالعضوية عبر نظام الكوتا النسائية، إذ يعرف عن الصحافية السردي بأنها صحافية مشاكسة، وتعتمد أسلوب التقصي في حياتها العملية، وقد حققت أكثر من سبق صحافي في السنوات الأخيرة.

إنتخابات تكميلية

الى ذلك بات في حكم المؤكد أن يخطر مجلس النواب الأردني الحكومة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، بخلو أحد مقاعده ال 120 بوفاة النائب راشد البرايسة الذي أعلنت وفاته أمس في العاصمة الأردنية عمان، بعد تعرضه لجلطة دماغية دخل في إثرها غيبوبة من النوع العميق منذ أكثر من شهرين، علما بأنه فاز في الإنتخابات ولم يعلن بأنه فاز بعضوية أحد مقاعد البرلمان، ولم يؤدي القسم الدستوري، وهو الأمر الذي يفرض خيار الإنتخابات التكميلية في الدائرة الإنتخابية التي أنتخب فيها أساسا النائب المتوفى، إذ ينتظر أن تحدد الحكومة يوما للإقتراع في تلك الدائرة، وإذا تعذر هذا الأمر وفقا للدستور فإن البرلمان هو الذي يختار مرشحا من تلك الدائرة ليكون النائب البديل، علما بأن النائب الجديد تنتهي ولايته الدستورية مع نهاية المدة المقررة لنيابة العضو المتوفى.