جدل في كردستان العراق حول قانون تنظيم المظاهرات

أربيل: أثارت موافقة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني على قانون تنظيم المظاهرات بعد ان صادق عليه برلمان كردستان نهاية الشهر الماضي جدلا بين الاوساط الكردستانية وسط اعتراضات عدد من منظمات المجتمع المدني على القانون.

وأعلنتت منظمات مدنية في اقليم كردستان العراق انها قررت الاستمرار في الضغط على برلمان ورئاسة الاقليم لاجراء تعديلات على قانون تنظيم المظاهرت في الاقليم لانه يقلص حرية التعبير في اقامة التظاهرات والاعتصامات في وقت يؤكد فيه رئيس الاقليم ان القانون ينظم التظاهرات ولا يقيدها.

وكانت محافظة السليمانية شهدت الاسبوع الماضي مظاهرة شارك فيها المئات للتعبير عن رفضهم القانون مطالبين البارزاني بسحب مصادقته عليه كونه يقيد الحريات العامة. وتقول قوى المعارضة في كردستان ان "قانون تنظيم المظاهرات في الاقليم يتضمن بنودا واحكاما تساهم الى حد بعيد في تقييد الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية وكانت هناك محاولات مستمرة من المعارضة لوقف تمريره في البرلمان لكن الاكثرية هي للاحزاب الحاكمة لذا فقد تم تمرير القانون.

وكانت كتل المعارضة الثلاث (التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي) رفعت مذكرة الى رئاسة البرلمان طالبتها فيها بالمساعدة على رفع مذكرتهم الى رئيس الاقليم لسحب مصادقته على القانون واعادته الى المشرعين لمناقشته ورفع فقرة وجوب الحصول على الموافقات الرسمية قبل تنظيم اي مظاهرة وبنود اخرى من شأنها تقييد الحريات العامة وحقوق الافراد.

وقدمت الكتل الثلاث مشروع قانون جديد الى برلمان الاقليم لمناقشته مع بدء الفصل التشريعي الجديد. وقالت رئاسة برلمان كردستان في بيان "ان قانون تنظيم المظاهرات الذي اقره برلمان كردستان ووقعه رئيس اقليم كردستان قد جرت بشأنه المناقشات في ظروف واجواء حرة وتمت المصادقة عليه باغلبية اصوات اعضاء البرلمان".

وأضافت ان هذا القانون لم يسن لمنع التظاهرات كما تتم محاولة اظهاره على هذا النحو وانما يمنح الحق وفق القانون لجميع الافراد والاطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان للتعبير عن ارائهم وتوجهاتهم والقيام بالتظاهر بموجب هذا القانون وايصال حقوقهم ومطالبهم الى الحكومة والجهات ذات العلاقة.

وذكرت رئاسة برلمان كردستان "زيادة في التوضيح فقد نص القانون على ان التظاهر حق دستوري وينظم وفق القانون ولا يجوز منعه خلافا لقانون المظاهرات وان لوزير الداخلية ايضا صلاحية منح اجازة القيام بالتظاهر اذا كان على صعيد الاقليم". وأضاف "كما ان لرئيس الوحدة الادارية صلاحية منح الموافقة للتظاهر في حدود وحدته وفي حال لم يرغب وزير الداخلية او رئيس الوحدة الادارية منح الموافقة لاي سبب كان فانه بامكان الراغبين في التظاهر ووفق المادة الخامسة من القانون تسجيل شكوى في محكمة تلك المنطقة في مدة اقصاها 48 ساعة".

وسيكون قرار المحكمة هو الملزم وليس قرار الوزير او رئيس الوحدة الادارية وفي حال لم يرد الوزير او رئيس الوحدة الادارية على طلب التظاهر خلال مدة 48 ساعة فان ذلك يعني انه جرت الموافقة على تنظيم المظاهرة.

وأضاف البيان "اننا نطمئن شعب كردستان والراي العام بان قانون تنظيم المظاهرات في اقليم كردستان قد تم اعداده بصيغة منظمة وجرت مناقشته والمصادقة عليه من قبل اعضاء برلمان كردستان من منطلق الشعور بالمسؤولية ووقعه رئيس اقليم كردستان".

واوضح البيان ان "القانون يراعي كرامة واحترام مواطني كردستان ويؤمن لهم حقهم المشروع في التظاهر ويهيء لهم جميع الاجراءات لضمان الحق المشروع للفرد في التظاهر وايصال مطالبه الى الجهات المعنية بحرية ودون اية عوائق ودون الحاق الضرر والاذى بالمواطنين لمن لم يشارك في التظاهرة او من هو قريب من المكان الذي تجرى فيه التظاهرة".

وبهذا الصدد قال رئيس اقليم كردستان في بيان ان "القانون الذي تسلمته هو قانون تنظيم المظاهرات في الاقليم وليس قانون منع التظاهر وان هذا القانون تم مناقشته وبحثه باستفاضة داخل قاعة البرلمان وتمت المصادقة عليه بالاغلبية وعندما وافقنا عليه فذلك لاننا نحترم ونقدر الاغلبية". وأضاف "لذلك على كافة الكتل والجهات وكل الذين لديهم ملاحظات على بنود وفقرات القانون ان يوجه ارائه وملاحظاته الى برلمان كردستان وقاعة البرلمان كفيلة ببحث ومناقشة هذا الموضوع".