مرض العاهل السعودي أجّل مؤتمر أصدقاء اليمن

تشير مصادر "إيلاف" إلى أنّ مؤتمر أصدقاء اليمن الذي كان مقررا انعقاده في العاصمة السعودية في فبراير القادم قد تأجل إلى مارس / آذار المقبل بسبب مرض العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وعدم إنجاز الحكومة اليمنية للالتزامات التي قطعتها في مؤتمر نيويورك.

الرياض: علمت "إيلاف" أن مؤتمر أصدقاء اليمن ،التي تضم 28 دولة، والذي كان مقررا انعقاده في العاصمة السعودية في فبراير المقبل قد تأجل إلى آذار (مارس) بسبب مرض العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وعدم إنجاز الحكومة اليمنية الالتزامات التي قطعتها في مؤتمر نيويورك الذي انعقد في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وقال مصدر اقتصادي في الرياض لـ"إيلاف" إن المجموعة اتفقت مبدئيا على تأجيل موعد المؤتمر من فبراير إلى مارس وقد يرحل إلى يونيو بسبب مرض العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يشكل حضوره عامل نجاح مهما للمؤتمر، ولأن الرئيس علي عبد الله صالح قد يشارك في ذلك المؤتمر الذي يكرس للاطلاع على ما أنجزته الحكومة اليمنية من تعهدات في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضاف "سبب التأجيل أيضاً عدم إكمال الحكومة اليمنية إعداد التقارير التي ستقدم للمجموعة وستضمنها الخطوات التي تمت على طريق إنجاز الحوار الوطني واستيعاب المنح التي حصلت عليها خلال مؤتمر لندن وتعزيز الجانب الأمني". لافتا إلى" أن تلك القضايا قد تدفع نحو تأجيل المؤتمر إلى يونيو القادم وإذا لم تكن هناك نية للمانحين لتقديم التزامات مالية جديدة فإن المؤتمر قد يرحل إلى اجل غير مسمى".

وكان مؤتمر أصدقاء اليمن الذيتم انعقاده في نيويورك في 24 سبتمبر الماضي، اعتبر في البيان الختامي موضوع الحوار الوطني عملية يمنية تشجعها مجموعة أصدقاء اليمن وتدعمها باعتبارها أفضل أساس لتنمية الأمن والاستقرار الدائمين.

واتفق المجتمعون على ضرورة تطوّر الحوار على وجه السرعة إلى مناقشات جادة ما بين الأطراف السياسيين الرئيسين وغيرهم بحيث تتناول القضايا التي كانت تمثل مصدر الصراع والاختلاف في اليمن.

وقال البيان إنه "سيكون للإصلاحات الاقتصادية الضرورية تأثير كبير على الفقراء" في إشارة واضحة إلى فرض الدول المانحة على اليمن إصلاحات من قبيل رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبعض السلع الأخرى.

لكن مجموعة أصدقاء اليمن أكدت "التزامها بتقديم دعم إضافي لتوفير الحماية الاجتماعية، وبالاستمرار في تدارس آليات جديدة طويلة الأجل للتمويل لتدعيم الخطة التنموية لليمن، بما في ذلك فكرة تأسيس صندوق تنموي لليمن".

وأيّد أصدقاء اليمن تأسيس مكتب لدول مجلس التعاون الخليجي في صنعاء ليساعد كافة المانحين على تخطيط وتنسيق وتقديم المساعدات لليمن بشكل أكثر فعالية، وشجعوا الإسهام بتمويل خليجي.

كما أوصى البيان بتعزيز المساعدات المقدمة لقطاع التدريب المهني والفني، ودعم برنامج لزيادة مشاركة العاملين اليمنيين من ذوي المهارات في أسواق العمل المحلية وغيرها.

وأكد البيان استمرار لامركزية التخطيط للخدمات وتقديمها ضروري لأجل أن تكون الحكومة شمولية. وقد وافقت الحكومة اليمنية على وضع خطة عمل ذات أولويات استنادا إلى إستراتيجيتها بشأن اللامركزية التي وضعتها عام 2008، والبدء بتنفيذ الخطة بمساعدة أصدقاء اليمن.

واتفق المجتمعون على دعم التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ إستراتيجية المياه الوطنية والقوانين القائمة المتعلقة بقطاع المياه، بينما تعمل على تعزيز كافة الجهود تجاه إدارة موحدة لموارد المياه.

وبشأن العدل والأمن وسيادة القانون،رحّبت مجموعة أصدقاء اليمن بجهود دولة قطر بالإشراف على تنفيذ تسوية سلمية دائمة في صعدة، وذلك بناءً على إعلان وقف إطلاق النار، واتفاق الدوحة الذي تم عام 2008، وجهود لجان السلام المحلية. واعتبرت تأمين طرق آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لمتضرري الصراع أمرا ضروريا.

وأعلن "أصدقاء اليمن" دعمه لإعادة تأهيل وإعمار صعدة على المدى الطويل.

وأيّدت مجموعة أصدقاء اليمن جهود السلطات اليمنية في مكافحة الفساد، وناشدوها التعجيل في المقاضاة والمحاكمة في قضايا الفساد.

وقال البيان " إن الفساد أدى إلى تقويض التنمية والاستثمارات، وساهم في حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في اليمن".

وحث اليمن على بسط العدل ليشمل كافة المواطنين اليمنيين باعتباره ضروريا. وقد اتفق أصدقاء اليمن على مساندة التزام الحكومة اليمنية بتأسيس محاكم جديدة في المناطق الريفية التي تحتل أولوية.

ورحب أصدقاء اليمن بالتزام الحكومة اليمنية بالاستمرار في تطبيق توصيات الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الذي تم في شهر مايو (أيار) 2009.

وأعلن في الاجتماع عن إستراتيجية جديدة بشأن مكافحة الإرهاب في اليمن، وهي إستراتيجية شاملة تضم كافة الإدارات الحكومية وتم الإعلان عنها خلال هذا الاجتماع، وتمثل أساسا قويا لمعالجة الأسباب الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وراء الإرهاب والتطرف، وتشكل أساسا جيدا لتقديم الدعم من الشركاء ولجهود الحكومة اليمنية لمكافحة الإرهاب والتطرف". طبقاً لما ورد في البيان.

والتزم أصدقاء اليمن بالاستمرار في دعمهم لتعزيز قدرات قوات الأمن اليمنية على حماية الحدود، مشيرين إلى أن المركز البحري للمعلومات الذي مقره في صنعاء يعتبر مثالا جيدا جدا على التعاون الفعال بين السلطات اليمنية والمانحين المتعددين.

وكان مؤتمر أصدقاء اليمن منح صنعاء في فبراير الماضي مبلغ 5.7 مليارات دولار، تعهدت بها دول وصناديق تمويل لصالح مسار التنمية فيها.

وتم تشكيل هذا الفريق من قبل اللجنة الفنية المشتركة التي تم تكليفها في مارس (آذار) 2006 من قبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن للفترة من 2006 - 2015.

وكان للجنة وفرق العمل دور مهم في الإعداد لمؤتمر المانحين الذي عقد في لندن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 برعاية دول مجلس التعاون، ونتج منه حشد لتعهدات تنموية لليمن بلغت نحو 5.7 مليارات دولار للإسهام في تمويل مشاريع وبرامج تنموية تغطي الفترة من 2007 - 2010)، منها نحو 3.7 مليارات دولار من دول المجلس والصناديق الإقليمية (الصندوق العربي والبنك الإسلامي وصندوق "أوبك").