المعارضة الكويتية مُصمّمة على اسقاط رئيس الوزراء

يصرّ نواب من المعارضة الكويتيّة على اسقاط حكومة رئيس الوزراء ناصر المحمد الاحمد العضو النافذ في الاسرة الحاكمة.

الكويت: تشهد الكويت ازمة سياسية جديدة بعد اطلاق نواب من المعارضة محاولة اعتبرت الاكثر جدية لاسقاط حكومة رئيس الوزراء العضو النافذ في الاسرة الحاكمة.

وتتوالى في هذه الدولة الخليجية النفطية المواجهات السياسية منذ تعيين الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح على راس الحكومة في بداية 2006، غير ان محللين يرون ان الازمة الحالية استثنائية.

وقال المحلل انور الرشيد لوكالة فرانس برس "ان هذه الازمة تندرج في اطار النزاع القديم المستمر بين معسكر لا يقر الديمقراطية في الكويت ومعسكر يدعم الديمقراطية".

غير انه اضاف ان الازمة هذه المرة دخلت منعطفا "استثنائيا وخطيرا لان الحكومة تملك الاغلبية في البرلمان ويمكنها بالتالي تمرير اي قانون حتى وان تعارض مع الدستور".

وانطلقت الازمة الحالية في 8 كانون الاول/ديسمبر من "ديوانية الخربش" باعمال عنف مارسها الامن على تجمع للمعارضة التي كانت تندد ب "مؤامرة الحكومة" الساعية الى تعديل دستور 1962 للتضييق على الحريات.

وفرقت الشرطة تجمع المعارضة مستخدمة الهراوات ما ادى الى اصابة عشرة من المشاركين بينهم اربعة نواب على الاقل، بحسب الصحف. وتم اغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية التي غطت تلك الاحداث.

وقال ناصر العبدلي رئيس الجمعية الكويتية للنهوض بالديمقراطية "ان هذا الهجوم الذي لا سابق له على النواب هو هجوم على الشعب الكويتي".

ودفع عنف قوات الامن ثلاثة نواب عن المعارضة التي تضم ليبراليين واسلاميين وقوميين، الى طلب استجواب رئيس الوزراء امام مجلس الامة (البرلمان) في 28 كانون الاول/ديسمبر الحالي.

وكتب احمد الخطيب احد واضعي دستور 1962 واحد اعمدة السياسة الكويتية، في مقال في اسبوعية ليبرالية ان هذه الجلسة البرلمانية "ستكون الاخطر في الكويت" لانها ستحدد "مستقبل الكويت والديمقراطية والدستور".

اما النائب اسيل العوضي (ليبرالية) فرات ان هذه الحملة التي تقوم بها المعارضة هي "انتفاضة لحماية الدستور".

غير ان وجوها عديدة من المعارضة قالوا بوضوح انهم يريدون اسقاط الحكومة. وقال النائب مسلم البراك "لن نتعايش مستقبلا مع هذه الحكومة" مؤكدا انه مدعوم ب 21 نائبا من 50 نائبا منتخبا في البرلمان.

وبعد جلسة استجواب رئيس الوزراء يعتزم هذا النائب مع نواب آخرين تقديم مذكرة عدم تعاون مع رئيس الوزراء وهي تتطلب تاييد 25 نابا منتخبا. وفي حال تبني المذكرة فان الدستور ينص على انه يعود لامير الكويت اقالة الحكومة او حل مجلس الامة.

وحل الامير البرلمان ثلاث مرات منذ 2006 وتشكلت خلال هذه الفترة ست حكومات برئاسة رئيس الوزراء ذاته اي الشيخ ناصر.

ويأتي هذا التصعيد الجديد رغم التحذير الشديد الذي وجهه امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الذي قال انه يتحمل المسؤولية في عنف قوات الامن مجنبا بذلك رئيس الوزراء المسؤولية عنها.

واتهم نواب موالون للحكومة المعارضة بتحدي سلطة الامير. وقال حسين القلاف "من يحترم الامير لا يدعم جلسة استجواب" رئيس الوزراء، في حين اعتبرت سلوى الجسار ان "المعارضة تحضر لحرب اهلية" في الكويت.