أسانج يكافئ نفسه بثلثي ميزانية رواتب ويكيليكس

تلقّى ويكيليكس 1.3 مليون دولار تبرعات خلال العام 2010 خصصت 86 ألفا منها لجوليان آسانج.

لندن: أعلنت "مؤسسة واو هولاند" - التي تقول "وول ستريت جورنال" إنها إحدى الأذرع المالية لويكيليكس وتتخذ مقرها في ألمانيا - إن الموقع الإلكتروني الشهير تلقى 1.3 مليون دولار تبرعات خلال العام 2010.

وجاء في تقرير وول ستريت إن ويكيليكس انتقل من نظام العمل الطوعي إلى صرف مرتبات للعاملين المنتظمين بعد مداولات داخلية مطولة بهذا الشأن دامت حوالي سنة.

وأخيرا قررت "مؤسسة واو هولاند" تخصيص 130 ألف دولار لهذا الغرض. لكن مؤسس الموقع، جوليان أسانج، "استولى" لنفسه على 86 ألفا منها، أي ثلثي المبلغ بالضبط وترك الثلث الأخير لتتقاسمه بقية الموظفين.

على أن الصحيفة المالية الأميركية سارعت للتشديد على أنه بينما يبدو أن اسانج قد استحوذ على نصيب الأسد، فإن "واو هولاند" نفسها ليست الوحيدة التي تمد ويكيليكس بالمال.

ونقلت عن هذه الأخيرة قولها إن كلا من رؤساء الوحدات داخل ويكيليكس يتلقى 7 آلاف و200 دولار في الشهر.

وبين ما كشفت عنه وول ستريت هو أن ثمة مؤشرات عديدة إلى أن تبرعات الجمهور لويكيليكس انخفضت بشكل ملحوظ في النصف الثاني من 2010. فبحلول أغسطس / اب، كان الموقع قد تلقى حوالي مليون دولار.

وهذا يعني انه تلقى ما لا يزيد عن 300 ألف دولار منذ ذلك الحين.

وكان ويكيليكس قد أعلن في صيف 2009 إنه يمارس نشاطه بميزانية لا تتعدى 200 ألف دولار في السنة.

لكن هذه المؤسسة تقول الآن إنها دفعت نصف المليون دولار لمنصرفاتها وإن العديد من فواتيرها لم يسدد بعد.

ونقلت وول ستريت عن ناطق باسم "واو هولاند" قوله إن المنصرفات تتعلق رئيسيا بشراء أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والهواتف ووسائل الاتصال الأخرى ورسوم استخدام الإنترنت وتذاكر السفر. لكن القفزة الكبيرة في المنصرفات للعام الحالي تأتت بسبب الانتقال للمرة الأولى من نظام العمل الطوعي الى صرف الرواتب للعاملين.

ويذكر أن إشاعات قد قالت أن ويكيليكس سيتبرع بنصف التكاليف القانونية للدفاع عن الجندي الأميركي برادلي مانينغ الذي تتهمه سلطات بلاده بتسريب وثائق حرب العراق على الأقل إلى الموقع الإلكتروني.

ويذكر أن إجمالي تكاليف الدفاع عن مانينغ 100 يبلغ 100 ألف دولار. لكن وول ستريت نقلت عن الناطق باسم "واو هولاند" قوله إن ويكيليكس سيتبرع بمبلغ 20 ألف دولار، وإن "واو" تنتظر نصائح قانونية تتعلق بما إن كان القانون الألماني يعتبر هذا التبرع عملا مشروعا.