الصحة الإماراتية تعلن عن إجراءات لتحسين شراء الأدوية و تخزينها

لم تكد تمر 24 ساعة على نشر "إيلاف" تقريراً حول أزمة افتقاد المستشفيات الإماراتية للكميات الكافية من الأدوية حتى سارعت وزارة الصحة الإماراتية مساء الأحد للإعلان عن التعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية بهدف إعداد دراسة شاملة ليتم من خلالها تطبيق نظم وإجراءات متطورة لتحسين عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

دبي: أعلنت وزارة الصحة الإماراتية مساء الأحد في بيان وزعته على جميع وسائل الإعلام أنها تعاقدت مع إحدى الشركات الاستشارية ، بهدف إعداد دراسة شاملة ليتم من خلالها تطبيق نظم وإجراءات متطورة لتحسين عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية و تزويد المستشفيات والمراكز الصحية في كافة المناطق باحتياجاتها من الأدوية، إلى جانب وضع أسس حديثة من شأنها زيادة الدقة و متابعة عمليات تحديد احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية وشراءها و تخزينها و استهلاكها بالشكل الذي يحقق التوازن بين تلبية تلك الاحتياجات، وتتوقع الوزارة الانتهاء من عملية التطبيق خلال الستة أشهر الأولى من العام 2011.

جاء ذلك رداً على ما نشرته "إيلاف" في عدد أمس السبت بشأن النقص الحاد للأدوية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في دبي والإمارات الشمالية، خاصة المعنية بعلاج الأمراض المزمنة ، كالسكري والضغط والقلب .

واستعرضت "إيلاف" أجزاء من تقرير اللجنة الصحية بالمجلس الوطني "البرلمان" الذي تمكن قبل 6 أشهر من اكتشاف ، عدم مطابقة بعض الأدوية والمستلزمات الطبية للمواصفات المطلوبة و كذلك وجود أدوية لم يتم التصرف فيها قبل انتهاء مدة صلاحيتها في مستودع الوزارة المركزي في دبي، إلى جانب وجود أدوية منتهية الصلاحية بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو خمسة ملايين و100 ألف درهم منذ عام 2004

وأكد خالد ماجد لوتاه، وكيل وزارة الصحة الإماراتية المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة ، أن الوزارة تحرص على توفير الأدوية وعدم حصول أي نقص في طلباتها، وبالأخص أدوية الأمراض المزمنة، لافتاً إلى أن توفير الدواء أمر ضروري لا يحتمل التهاون والتقصير، إلا إنه يحصل في بعض الأحيان نقص لأنواع معينة من بعض الأدوية في بعض المرافق الطبية، الأمر الذي تقوم الوزارة بتداركه على وجه السرعة عن طريق إرشاد المريض بالمرافق الطبية الأخرى التي يتوافر فيها الدواء المطلوب حتى يتم توفير الدواء في المرافق التي تعاني من النقص .

و أكد لوتاه أن الوزارة حرصت خلال الفترة الأخيرة على دراسة الأوضاع الحالية للمستودعات الطبية وطرق تخزين الأدوية والأسلوب الذي يتم به توزيعها على المرافق الصحية المختلفة حيث أصبح واضحاُ ضرورة تطوير العمليات اللوجستية الخاصة باستلام وتخزين و نقل المواد من المستودعات المركزية و مستودعات المناطق الطبية للمستشفيات و المراكز الصحية، لافتا إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق برامج وتقنيات حديثة لضمان سهولة وسرعة ودقة التوريد مع تحديد الكميات المطلوبة بشكل يحفظ المال العام.

وذكر البيان أن وزارة الصحة وفي إطار سعيها لتوفير الأدوية قامت خلال العام الحالي 2010 بعمل مناقصات بنظام SGH بحوالي 116 مليون درهم ومناقصات بنظام FTM بحوالي 38 ونصف مليون درهم، كما اقتضت الحاجة لتنفيذ أوامر شراء مباشرة من جهات أجنبية بحوالي 12 مليون درهم ومن جهات محلية بحوالي 17 مليون درهم، كما تم شراء أدوية حسب الوصفات المعتمدة للمرضى بشكل محدد بحوالي 4 ملايين درهم، بأجمالي يصل إلى 188 مليون درهم.

ورغم ذلك تعمل الوزارة على معالجة أي نواقص في كميات الأدوية الأكثر استهلاكا والمطلوبة من قبل المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وفقا للميزانية كما يتم التنسيق مع وزارة المالية باستمرار لتوفير ميزانية مناسبة لحجم الطلب المتزايد على خدمات وزارة الصحة الطبية والعلاجية.

ونوه إلى أن تطبيق النظم المعلوماتية أصبح أمرا ضروريا لضمان سير العمل و الأداء حسب الأهداف المرجوة وفق الخطط والبرامج الإستراتيجية الجديدة للوزارة، مؤكدا أن الدراسة التي تقوم بها الوزارة حاليا تستهدف التطبيق الأمثل للنظم المعلوماتية الحديثة في عمليات شراء وتخزين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على المرافق الصحية المختلفة.