الرئيس اليمني يطلق حملة الانتخابات ويدعو المعارضة للمشاركة

أكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن الانتخابات التشريعية ستجري في 27 نيسان/ أبريل 2011 بحضور مراقبين دوليين، داعياً المعارضة البرلمانية إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الذي تشكك منذ الآن بنزاهته.

عدن: قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خلال تجمع شعبي في عدن (جنوب) أعلن خلاله بدء الحملة الانتخابية التشريعية "نحن نرحب بالرقابة على الانتخابات ونكرر دعوتنا لإخواننا وأشقائنا وزملائنا في أحزاب اللقاء المشترك المشاركة فيها بفاعلية".

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أنه يدعو "المنظمات الدولية للرقابة على سير العملية الانتخابية دون تحفظ سواء كانت من منظمات المجتمع المدني في اليمن او من الدول الشقيقة والصديقة".

ويضم اللقاء المشترك عدداً من احزاب المعارضة البرلمانية ابرزها حزب التجمع اليمني للاصلاح، وهو أبرز حزب إسلامي في البلاد، والحزب الاشتراكي اليمني. ونظم نواب من المعارضة ومسؤولون منتخبون مستقلون الاحد اعتصاما امام البرلمان، على جاري عادتهم منذ ايام، للاحتجاج على الانتخابات المقررة في نيسان/ابريل.

وازدادت حدة التوتر مؤخرا بعد أن اقر مجلس النواب اليمني في 11 كانون الاول/ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية للرئيس صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيدا لاجرائها في نيسان/ابريل المقبل، وذلك على الرغم من رفض احزاب "اللقاء المشترك" التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.

وتطالب المعارضة بإنجاح الحوار الوطني والتوصل الى اتفاق شامل استنادا الى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم، وخصوصا اتفاقي 2007 و2009. وترى انه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة حتى نجاح الحوار الوطني.

وكانت احزاب المعارضة والحزب الحاكم وقعت اتفاقا في تموز/يوليو الماضي يقضي بتشكيل لجنة للتهيئة والاعداد للحوار الوطني مؤلفة من مئتي عضو مناصفة بين الطرفين، لكن هذه اللجنة لم تجتمع الا مرة واحدة وانبثقت منها لجنة اخرى اخفقت في التوصل الى رؤية مشتركة لبدء الحوار. وتبادل الحزب الحاكم والمعارضة الاتهامات في افشال مشروع الحوار.

وتعليقا على اطلاق الحملة الانتخابية، قال عضو البرلمان عن حزب التجمع اليمني للاصلاح المعارض انصاف مايو ان "ما حدث هو نوع من ممارسة الضغوط على اللقاء المشترك (...) وعلى قيادات احزاب اللقاء ألا يستعجلوا او ينجروا تحت رغبة الحاكم الى اتخاذ قرارات مستعجلة".

واضاف ان اللقاء المشترك "لديه برنامج للنزول الى الشارع على مستوى المحافظات لرفض كل الاجراءات غير الدستورية والانفرادية التي اقدم عليها الحاكم والتي ستقود الى القضاء على الحياة السياسية".

وعن المراقبين الدوليين الذين دعاهم الرئيس للاشراف على الانتخابات، قال مايو انه "لا جدوى من وجود مراقبة دولية في ظل انتخابات انفرادية تتم من طرف واحد، لذا فإن الدعوة التي اطلقها الحزب الحاكم لن تلقى استجابة من قبل المراقبين الدوليين في الاتحاد الاوروبي كون الملاحظات التي طرحها الاخير ووقع عليها الحزب الحاكم لم يؤخذ بها".

واتهم ممثل الدائرة 21 في البرلمان الحزب الحاكم بإجبار ابناء عدن على المشاركة قسرا في التجمع الشعبي الذي اقيم للرئيس صالح في العاصمة الجنوبية السابقة الاحد.

وقال مايو "انا احد ابناء محافظة عدن واعرف ان الكثير من الطلاب والموظفين خرجوا إجباريا للمشاركة في اللقاء"، مطالبا "الحزب الحاكم بالكف عن ممارسة اساليب القهر والتهديد والوعيد بإجبار الناس على حضور تجمعات ومؤتمرات لا يرغبون فيها كما حصل اليوم، فقد اجبر الطلاب والموظفون الاداريون وقوات الامن على الحضور قسرا الى هذه التجمعات في اوقات الدوام الرسمي".

من جانب آخر، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب اليمنية صباح أمس رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "الحزب الاشتراكي" محمد غالب أحمد للتحقيق معه على خلفية اتهامه بتمويل "عمليات تخريبية" لعرقلة بطولة "كأس خليجي 20" لكرة القدم التي استضافها اليمن في محافظتي عدن وأبين الجنوبيتين الشهر الماضي.

وكانت وسائل إعلام نسبت إلى القيادي في "الحراك الجنوبي" الانفصالي طاهر طماح أن أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف "اللقاء المشترك" الذي يقوده "الحزب الاشتراكي" إلى جانب "التجمع اليمني للإصلاح" (إسلامي) دفعت عشرة ملايين ريال "لتمويل عمليات تخريبية تهدف إلى عرقلة إقامة بطولة كأس خليجي 20"، وأن "هذه المبالغ دفعت عبر محمد غالب أحمد".

ورغم أن غالب أحمد نفى اتهامات طماح فإن النيابة الجزائية المتخصصة شرعت في التحقيق معه أمس وسط استغراب وسخط أوساط المعارضة اليمنية التي وضعت الخطوة في إطار "استهداف المعارضة وممارسة القمع السياسي والأمني ضدها". ويأتي هذا التطور ليزيد من تعقيد الوضع السياسي المتأزم أصلاً على خلفية فشل الحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب "اللقاء المشترك" للتوافق على أجندة إصلاحات سياسية وانتخابية.