السلاح في لبنان... بين الزينة والفتنة

الحديث في لبنان عن السلاح والتسلح يطول، خاصة مع الجدل الدائر حول سلاح "حزب الله"، لكن ثمة جانب للموضوع قد يبدو طريفاً اذ تحظر السلطات اللبنانية صيد الطيور على الأراضي اللبنانية لكنها في الوقت نفسه تمنح تراخيص للصيادين لشراء البنادق.

يحدث هذا في لبنان فقط، حيث تقوم الدولة باعلام المواطنين ان اقتناء الاسلحة الفردية من مسدسات وبنادق ورشاشات مسموح لمن يحمل تراخيص خاصة بها لكن يحظر استعمالها في مناسبات معينة او عند وقوع أحداث أمنية يرى وزير الدفاع الوطني ضرورة تجميد مفعول التراخيص المذكورة.

الأمر ليس بجديد فقد اعتاد عليه اللبنانيون منذ سنوات لكن المفارقة ان احداً لم يستوقفه تعذر تطبيق القرار الصادر عن وزير الدفاع وهذا ما ظهر جلياً في اكثر من محطة على مدى الاعوام السابقة آخرها واحدثها يعود الى ما بعد تاريخ 24/8/2010 وهو الذي استند اليه بيان قيادة الجيش - مديرية التوجيه الصادر قبل ايام والذي جاء فيه : "انه وبموجب قرار رقم 880/و.د\. الصادر عن وزير الدفاع الوطني بتاريخ 24/08/2010 تم تجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة (الصفة الخاصة والحيازة والاقتناء) على الاراضي اللبنانية كافة اعتباراً من تاريخه وحتى اشعار آخر".

ودعت قيادة الجيش في بيانها المواطنين الى "عدم اطلاق النار ابتهاجاً بمناسبة حلول الاعياد المجيدة وذلك حرصاً على السلامة العامة وانفاذاً للقوانين المرعية الاجراء مع التذكير بان اي مخالفة في هذا الشأن سوف تعرض مرتكبيها للمداهمة والتوقيف اضافة الى تعميم المخالفين الفارين على المرافق الامنية كافة لتوقيفهم واجراء المقتضى القانوني بشأنهم".

التاريخ المذكور (24/08/2010) يشير الى الاشتباكات الداخلية التي وقعت بين مجموعة من مناصري "حزب الله" واخرى تنتمي الى جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المعروفة بـ"الاحباش" في منطقة "برج ابي حيدر" وجوارها وكادت رقعتها تتسع لتتحول فتنة سنية - شيعية بكل ما في الكلمة من معنى الصدام المذهبي والطائفي.

وقد سارع وزير الدفاع الوطني يومها الى اصدار قراره بتجميد مفعول تراخيص الاسلحة مستثنياً من ذلك مرافقي المسؤولين والوزراء والنواب وغيرهم من القيادات الحزبية والدينية ممن تتوفر لديهم شروط حمل السلاح على الا تستخدم هذه التراخيص خارج نطاق المهمة الموكلة لهم، فيما التراخيص الاخرى المصنفة بالعادية والممنوحة لاشخاص تتطلب اعمالهم اتخاذ الحيطة كتجار الذهب والعاملين في حقل الصيرفة والبنوك وغيرهم فتعتبر لاغية منذ لحظة صدور القرار الخاص بذلك، مما يعني ان القرار رقم 880/و.د. مازال ساري المفعول حتى الساعة لكن السؤال المطروح هو: هل جرى هل تطبيقه ؟

ثمة حدثان على الاقل سجلت فيهما مخالفة لقرار وزير الدفاع. الاولى في طرابلس (شمال لبنان) حين تجمع مؤيدون وانصار للمدير العام لقوى الامن الداخلي ابن طرابلس اللواء اشرف ريفي وقاموا باطلاق النار في الهواء دعماً له واحتجاجاً على الحملة التي استهدفته من قبل قيادات واطراف في المعارضة في طليعتهم رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون.

والثانية مع قدوم حجاج بيت الله الحرام في عيد الاضحى الماضي حيث استقبل العديد من هؤلاء وفي مناطق مختلفة بوابل من الرصاص اطلق ابتهاجاً بعودتهم لدرجة حملت عدداً من ابناء بيروت الذين هالهم سماع صوت الرصاص ينهمر عند الفجر الى الظن بان اشتباكاً حصل على وقع الخلاف المستحكم بين فريقي الاكثرية والموالاة حول المحكمة الدولية والقرار الظني والاجواء المضطربة الناجمة عنه.

الحديث عن السلاح والتسلح في لبنان يطول، خصوصاً مع مطالبة فريق من اللبنانيين بتجريد "حزب الله" من اسلحته وقيام "طاولة حوار" لوضع استراتيجية دفاعية توفق بين معادلة الجيش والمقاومة.

لكن بالعودة الى الموضوع المتعلق برخص الاسلحة الممنوحة لمواطنين والتي يبلغ عددها حوالي سبعة آلاف رخصة كما أفادنا مصدر عسكري مطلع فان الطريف فيها تحديدها نوع السلاح الذي يتراوح بين المسدس والبندقية الحربية فيما الكل يعلم ان في بيوت الآف اللبنانيين ما هو اكثر من مسدس وبندقية ورشاش وهذا بشهادة نواب وقيادات سياسية ما فتئت تتحدث عن هذا الموضوع سواء في معرض تبريرها لحيازة الاسلحة او عند مطالبتها بوضع حد لانتشارها مع التذكير بان ثمة مقولة راجت في لبنان زمن الحرب تقول "ان السلاح زينة الرجال".

وثمة امر آخر يتعلق بالسلاح وقد يبدو طريفاً ايضاً اذ تحظر السلطات اللبنانية صيد الطيور على الأراضي اللبنانية لكنها في الوقت نفسه تمنح تراخيص للصيادين تجيز لهم شراء بنادق صيد محددة. كما تنشط متاجر بيع اسلحة الصيد بالاعلان عن "بضاعتها" على شاشات التلفزة وفي وسائل الاعلام المسموعة والمقرؤة على مسمع ومرأى من الدولة الحائرة في كيفية التعامل مع السلاح المنتشر بين ايدي ابنائها.