"قضية كراتشي" تنكأ جراح اليمين الفرنسي بعد 8 سنوات على الاعتداء

أعادت ما بات يعرف بـ"قضية كراتشي" احياءالصراعات بين اقطاب اليمين الفرنسيّ بسبب شبهات فساد تتعلق بصفقات اسلحة.

باريس: نكأت دعوى رفعتها عائلات ضحايا اعتداء ارتكب في 2002 في باكستان في ما بات يعرف ب "قضية كراتشي"، جراح الصراعات بين اقطاب اليمين في فرنسا بسبب شبهات فساد تتعلق بصفقات بيع اسلحة.

وبعد ثماني سنوات من الاعتداء الذي اودى بحياة 15 شخصا منهم 11 فرنسيا كانوا يعملون في مديرية الصناعات البحرية في كراتشي (جنوب باكستان) في ايار/مايو 2002، ما زال التحقيق يحرج المسؤولين الفرنسيين والاغلبية الحاكمة.

ولالقاء الضوء على الاعتداء، فتح القضاء الفرنسي في 2009 تحقيقا في وقف دفع عمولات لقاء عقود بموجب قرار اتخذه جاك شيراك في 1995 مباشرة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عقب مواجهته مع ادوار بالادور.

وكشفت التحقيقات التي تمت حتى الان شبكة معقدة من العمولات التي استفاد منها على ما يبدو وسطاء فرضهم مكتب فرانسوا ليوتار وزير الدفاع في حكومة بالادور.

كما كشف تحقيق تمهيدي فتح مطلع السنة بعد دعوى رفعتها عائلات الضحايا ومحاميها اوليفييه موريس، ان المجلس الدستوري صادق على حسابات حملة بالادور رغم معارضة المقررين.

وقد افاد المقررون ان جمعية تمويل حملة رئيس الوزراء السابق الذي ينفي اي تمويل غير شرعي، استفادت رغم ذلك من مبالغ مالية كبيرة نقدا "بدون تسجيل مصدر الهبات من اشخاص معينين".

وزاد في تاكيد شبهات الفساد هذه بعض الشهود الذين استمع لهم منذ تشرين الاول/اكتوبر القاضي رينو فان رويمبيك المكلف التحقيق في شكاوى عائلات الضحايا الذين يتهمون مديرية الصناعات البحرية بعرقلة القضاء والادلاء بشهادات زور.

من جهة اخرى يريد القاضي الذي يسعى لمعرفة سببب عدم تسليم مديرية الصناعات البحرية، القضاء وثائق داخلية تشير الى علاقة بين وقف العمولات والاعتداء، توسيع التحقيق الى وقائع فساد مفترضة.

من جانب اخر كلف القاضي في منتصف كانون الاول/ديسمبر بالتحقيق في ملابسات صفقة تسليح مع المملكة السعودية سنة 1994 اطلق عليها اسم "صواري-2"، وهي صفقة تشبه عقد شركة اوغستا مع باكستان.

كذلك طلب القاضي المتخصص في القضايا المالية توسيع تحقيقه الى صفقة بيع فرقاطات ابرمتها حكومة بالادور مع السعودية وتم خلالها دفع عمولات.

وبانتظار ذلك، استمع القاضي الى عدة شخصيات منها شارل ميون وزير الدفاع اعتبارا من 1995 والذي كلفه شيراك بصفته هذه "بتطهير" بعض العقود.

واكد الوزير السابق للقاضي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر "قناعته الشخصية" بوجود عمولات خفية تدل على وقائع فساد.

وبعد ايام قليلة ابدى دومينيك دوفيلبان الذي كان امين عام الرئاسة سنة 1995، دقة اكبر عندما تحدث في مكتب القاضي عن "شبهات قوية" بحصول تمويل سري "لحساب بعض الاحزاب الداعمة رئيس الوزراء" بالادور.

وتسببت هذه التصريحات التي حصلت في خضم تشكيل حكومة فيون المعدلة في رد فعل من الرئيس نيكولا ساركوزي الذي كان وصف الحديث عن علاقة بين الاعتداء والعمولات بانها "كذبة".

وعلى هامش قمة دولية انتقد ساركوزي الذي كان حينها وزير الميزانية والناطق باسم حملة ادوار بالادور "جدلا كان يفترض الا يكون" ووعد بان تؤمن الدولة كافة الوثائق "فورا".

وقوبل المحققون في الخريف برفض رئيس الجمعية الوطنية برنار اوكييه والمجلس الدستوري جان لوي دوبري تسليم محاضر جلسات الاستماع في حين رفض فرانسوا فيون تفتيش مقر المديرة العامة لجهاز الاستخبارات.