الخلافات السياسيّة تعوق معرفة العراق لعدد سكانه ومكوناته

دفع فشل أربع محافظات عراقية في تقديم تقاريرها حول الإحصاء السكاني العام بسبب خلافات سياسية وقومية بين مكوناتها بهذه العملية الى منتصف العام المقبل في رابع تأجيل خلال شهرين بالرغم من إنجاز جميع مستلزمات إجرائه وحيث تعول عليه الدولة في معرفة قدرة واحتياجات العراق التحتية في السنوات الاربع المقبلة وعدد العراقيين الذين يعيشون في الخارج وكذلك الذين اضطروا الى النزوح داخل البلاد خلال سبع سنوات من الحرب.

أخفقت اللجان المختصة المشكلة في محافظات كركوك ونينوى (شمال) وصلاح الدين (غرب) وديالى (شرق) في انجاز تقارير حول الإحصاء فييها كان عليها تقديمها الاسبوع الحالي تنفيذا لاجتماع على مستوى عال عقد في الخامس من الشهر الحالي بحضور الرئيس جلال طالباني وتلئبه طارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي وومثلي الكتل السياسية والوزارات المختصة.

واعلنت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي أن اللجان الاربع التي شكلت لتذليل المشاكل السياسية والقومية والفنية التي اعاقت لحد الان اجراء الإحصاء السكاني قد عجزت عن تقديم تقاريرها في الموعد الموعد وهو ما قاد الى عدم تحديد موعد جديد لاجراء الإحصاء اشهراً اخرى قد تصل الى ممنتصف العام المقبل.

وتضم هذه المحافظات الاربع مكونات عربية وكردية وتركمانية ومسيحية من بين 18 محافظة يتشكل منها العراق اداريا ينظر بعضها الى الإحصاء بنوع من الشكوك حول امكانية تغيير التركيبة السكانية فيها وخاصة في محافظة كركوك الغنية بالنفط التي يسكنها 1.3 مليون نسمة والتي يعول الاكراد على الإحصاء فيها لتثبيت كرديتها ومن ثم ضمها الى اقليم كردستان الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 في حين يعارض تركمان وعرب المحافظة ذلك ويدعون الى ابقائها مستقلة او تحويلها الى اقليم.

وقد اعاقت هذه الخلافات أضافة الى الجدل حول تثبيت فقرة القومية في استمارة الإحصاء الرسمية اجراء الإحصاء السكاني منذ العام الماضي 2009 لاربع مرات حيث يصر الاكراد على ان تتضمن الاستمارة هذه الفقرة فيما يرفض ذلك العرب والتركمان الذين قاطعوا لجنة التعداد في كركوك احتجاجا على وجود ممثل لقوات البيشمركة الكردية واخر لهيئة الإحصاء في كردستان فيها وعندما الغت وزارة التخطيط عضوية الاول هدد الاكراد من جهتهم بعدم المشاركة في اجتماعات اللجنة.

اهداف الإحصاء والاستعدادات والخلافات حوله

وتوقع وكيل وزارة التخطيط رئيس الجهاز المركزي للإحصاء رئيس غرفة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن مهدي العلاق تأجيل الإحصاء اشهرا اخرى قد تصل الى منتصف العام المقبل لحين التمكن من انهاء الخلافات السياسية والقومية والفنية التي تعيق اجراءه. وأشار إلى أنّ اي قرار يتعلق بالإحصاء وتهيئة مستلزمات اجرائه معطلة حاليا نظرا لعدم تعيين وزير للتخطيط ليتولى رئاسة اللجنة العليا للإحصاء حيث انيطت مهمة ادارة الوزارة وكالة الى وزيرظز

وأكد العلاق انجاز طبع 15 مليون استمارة إحصاء وتدريب 235 ألف عداد على أفضل المنهجيات من اجل إجراء الإحصاء موضحا اكمال جميع الجوانب الإدارية له. وقال إن "الوزارة أتمت تهيئة كل الخرائط والصور الجوية اللازمة لعملية التسقيط الجغرافي" وأشار إلى أنّ "عمليتي الترقيم والحصر للدور السكنية التي أجريت في وقت سابق من العام الحالي تعتبر العمود الفقري لعملية التعداد وستعلن نتائجما خلال الأسابيع القليلة المقبلة". وقال ان الوزارة ستنقل اموال الإحصاء التي خصصت ضمن اموال عام 2010 الى عام 2011 بعد موافقة وزارة المالية كون اموال التعداد كانت مخصصة ضمن أموال موازنة عام 2010.

وأوضح العلاق ان الخلاف حول الإحصاء يكمن في امرين اذا ماتم حلهما فانه سيصبح ممكن التنفيذ وهما تتعلقان برغبة محافظة نينوى باجراء عمليات العد بنفسها في اقضية شيخان ومخمور وفايدة وهو محل نقاش مع اقليم كردستان اما الاخرى فتتعلق بحقل القومية حيث ان هنالك طلب من قبل مكوني الشبك والايزيديين في محافظة نينوى بان يكون هنالك حقل منفصل او ترميز معين لقومياتهم. وأضاف ان هنالك وجهة نظر اخرى تشير إلى أنّ الترميز يجب ان يقتصر على القوميات الاربع الرئيسة وهي الكرد والعرب والتركمان والكلدواشور. وقال انه في حال حل هذين الخلافيين فأن الإحصاء السكاني سيصبح ممكن التنفيذ.

وأوضح أن "عملية الإحصاء السكاني ستدعم الاداء الحكومي بشكل كبير في معرفة قدرة واحتياجات العراق التحتية في السنوات الاربع المقبلة". وأشار إلى أنّ ملاكات الجهاز في بغداد وعموم المحافظات على استعداد تام لإجراء الإحصاء العام بعد ادخالهم في دورات بشأن كيفية التعامل مع استمارة الإحصاء وملء الحقول الخاصة بها.

وينتظر ان يظهر الإحصاء التركيبة الدينية للعراق ذي الاغلبية المسلمة لكنه سيتعمد الا يسأل السكان عن مذهبهم حيث قال العلاق "بالنسبة للديانة.. الشخص عندما يسال يقول مسلم.. مسيحي.. يزيدي.. صابئي لكن لا يقول سني او شيعي.. فلا تتضمن استمارة التعداد سؤال عن المذهب لان الامر حساس جدا بسبب الوضع الراهن.

وأوضح العلاق ان تعليمات ستوجه الى جميع العراقيين بالبقاء في منازلهم ليوم واحد او ربما ليومين اتباعا لتقاليد الإحصاء في العراق حيث سيذهب القائمون على الإحصاء الى حوالي خمسة ملايين اسرة لعد افرادها وفحص هوياتهم ومعرفة مستواهم التعليمي وعملهم وتسجيل معدلات الميلاد والوفيات. وأشار إلى أنّ العدد الاجمالي لسكان العراق يجب ان يعرف بعد نحو 15 يوما من الإحصاء لكن امورا سكانية اكثر تحديدا ستستغرق حوالي عشرة اشهر. وأضاف ان التعداد سيحدد ايضا عدد العراقيين الذين يعيشون في الخارج وعدد الذين اضطروا الى النزوح داخل العراق خلال سبع سنوات من الحرب.

كما سيكشف الإحصاء عن عدد السكان الذين يعيشون في اقليم كردستان العراق الامر الذي سيحدد حصته في ايرادات الحكومة المركزية التي تبلغ حاليا 17 في المئة. واذا وجد التعداد ان الاكراد يمثلون النسبة الاكبر من العدد الاجمالي للسكان فان الدستور ينص على حصول الاقليم على مزيد من الاموال وعلى مدفوعات بأثر رجعي.

وماتزال الخلافات السياسية تعيق اي امكانية لاتفاق على تحديد موعد جديد لاجراء الإحصاء السكاني في عموم البلاد للمرة الاولى منذ عام 1987. وقرر اجتماع رسمي على مستوى عال عقد في الخامس من الشهر الحالي بمشاركة الرئيس جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من قادة الكتل السياسية تشكيل لجان في المحافظات الاربع التي تعاني مشاكل تعيق اجراءه في محاولة لتذليلها خلال اسبوعين تمهيدا لاتفاق لاحق على موعد محدد للإحصاء.

وكلفت هذه اللجان بالعمل على إزالة الهواجس والمخاوف التي تكتنف مكونات تلك المناطق لغرض إجراء الإحصاء بشكل مهني بعيدا عن تلك المخاوف حيث ستقدم هذه اللجان تقاريرها النهائية بعد انتهاء مهمتها خلال فترة اسبوعين إلى مجلس الوزراء لدراستها وتحديد موعد لاحق للإحصاء لكن هذه الفترة انتهت ولم تقدم اللجان تقاريرها لحد الان.

وأكد طالباني خلال الإجتماع على أهمية إجراء التعداد السكاني بأسرع وقت ممكن بإعتباره من الأمور المهمة التي تنتظرها الدولة "ولأن هذا الأمر لم يتم منذ زمن". ومن جانبه قال المالكي " لا أحد فينا يختلف على إجراء التعداد خاصة انه لم يحصل منذ سنين طويلة فهو ضرورة تحقق للدولة الكثير من الأمور القائمة على أسس علمية".

دعم كردي للإحصاء ومعارضة عربية وتركمانية

وتحظى عملية الإحصاء السكاني بدعم قوي من الأكراد فيما يعترض التركمان والعرب في كركوك إضافة الى محافظة الموصل على إجرائه خوفاً من تبعات سياسية قد تترتب على نتائجه.

وعلى رغم أن المحكمة الاتحادية أكدت في راي لها الفصل بين التعداد السكاني العام وإجراءات الإحصاء في مدينة كركوك في نطاق إجراءات المادة 140 حول المناطق المتنازع عليها إلا أن هذا التفسير لم يقنع عرب وتركمان كركوك الذين أكدوا مقاطعتهم للإحصاء في حال تم تنفيذه بمعزل عن تطبيق قرارات سابقة أبرزها تشكيل لجنة تقصي الحقائق في المدينة عن عمليات تغيير سكاني قام بها الأكراد في المدينة منذ عام 2003.

ويرفض ممثلو عرب وتركمان كركوك اجراء الإحصاء السكاني بسبب ما يقولون انه " نزوح عدد كبير من العوائل الكردية من خارج محافظة كركوك اليها".. مشيرين إلى أنّ الإحصاء "سيعطي شرعية لكل المتجاوزين على أملاك العامة والخاصة وبالتالي سيتغير مصير كركوك لان هناك مئات الألاف من العوائل النازحة". كما يتخوفون من أن يؤدي الإحصاء إلى تسجيل الأكراد تفوقا على حساب بقية المكونات في محافظة كركوك بما يتيح لهم ضمها إلى إقليمهم في استفتاء بين سكان المحافظة يتم التخطيط لإجرائه في ضوء نتائج التعداد.

ومؤخرا أكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لدى افتتاحه مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه ان الاقليم له حق تقرير المصير وان تكون مدينة كركوك المتنازع عليها تابعة له. وشدد بارزاني على ان حق كردستان في كركوك غير قابل للتفاوض وقال ان الهوية الكردية لكركوك ليست موضوعا للمساومة.

لكن الاكراد يصرون على اجراء الإحصاء حيث يشدد ازاد الجباري عضو مجلس محافظة كركوك على ضرورة اجرائه في كركوك "للقضاء على بعض المشاكل المعتمدة على الإحصاء منها الميزانية والمشاريع و توسيع المدينة والاحتياجات الضرورية من الماء والكهرباء".

كما تتخوف طائفة الصابئة المندائيين من أن "يسجل الإحصاء السكاني المقبل نهاية لمكون الصابئة المندائيين الذين يعتبرون من أقدم سكان العراق". وكان عددهم في العراق يبلغ أكثر من 300 ألف نسمة لكن المتبقي منهم داخل البلاد حاليا لا يزيدون عن 30 ألفا فقط. كما ترى طائفة الشبك وهي طائفة تعيش في سهل نينوى وتنحدر من أصول فارسية نزحت إلى العراق قبل أكثر من ألفي عام انها تتعرض للإنهاء حيث أجبر الآلاف من أبنائها على التسجيل في سجلات النفوس بأنهم أكراد تحت وسائل مختلفة من الضغط على حد قول افراد منها.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للإحصاء العام للسكان وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى الساندة احمد علي الخفاجي استعداد اللجنة المشكلة من مسؤولين عن وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها يوم اجراء الإحصاء السكاني في انحاء البلاد. وقال إن اللجنة شكلت غرفة عمليات وبحثت أدق تفاصيل الخطة ومهام اللجان الفرعية بحضور مسؤولين من وزارة التخطيط موضحا أن اللجنة وضعت خطة تحسبا للحالات الطارئة في يوم الإحصاء الذي سيفرض فيه حظر للتجوال.

وأشار الى مشاركة قطاع الإسعاف في وزارة الصحة وتأمين الاتصالات والتنقل. يذكر أن اللجنة الأمنية الخاصة بحماية الإحصاء السكاني تشكلت في بداية عام 2009 ومنذ ذلك الحين تولت مهمة تأمين الاستحضارات والفعاليات التي تسبق إجراء الإحصاء ومنها تدريب حوالي ربع مليون عدّاد والاشراف على عمليات العد والحصر والترقيم.

وشكلت مشكلة المناطق المتنازع عليها التي لم تحسم وقضية العدادين غير المدربين في محافظتي كركوك والموصل ابرز ابرز الاشكاليات التي منعت اجراء الإحصاء في الخامس من الشهر المقبل كما كان مقررا لذلك أضافة إلى أنّ هناك حملة اعلامية واسعة لتوعية المواطنين باجراءات الإحصاء يجب ان تطلق قبل موعدها باسبوعين لكنها لم تبدأ لحد الان.

أول إحصاء شامل للسكان منذ 23 عاما

وفي حال اجراء الإحصاء السكاني الجديد في العراق فأنه سيكون الاول من نوعه منذ 23 عاما حيث كان آخر تعداد شامل قد اجري عام 1987 بينما اجري تعداد عام 1997 في 15 محافظة فقط عندما كانت محافظات اقليم كردستان الثلاث خارج سيطرة الحكومة وامنية ولذلك فأنه يجري وسط ظروف ومتغيرات سكانية وأمنية مختلفة يشهدها العراق بعد سقوط نظامه السابق عام 2003.

وقد جرت عدة محاولات بعدها لإحصاء السكان العراقيين لكنها كانت تتأجل في كل مرة بسبب الخلافات القومية حوله وخاصة في مدينة كركوك ا(255 كم شمال بغداد) الغنية التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991 وسط اعتراض سكانها من العرب والتركمان.

وطبقا للدورة الاحصائية العراقية كان من المفترض إجراء التعداد عام 2007 الا انه أرجئ بسبب الظروف الأمنية إلى عام 2009 ثم إلى 24 تشرين الاول (اكتوبر عام 2010 ثم الى الخامس من كانون الاول (ديسمبر) المقبل وتم هذا التأجيل الثالث بسبب مخاوف من تسييسه حيث عارضت قوميات عراقية إجراءه في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان (حوالي مليون نسمة) وتضم حقولا نفطية كبرى أضافة الى مناطق متنازع عليها بين العرب والأكراد في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) والتي تضم سكانا بديانات ومذاهب متنوعة كالمسلمين والمسيحيين والايزيديين والشبك تحسبا من أن هذا التعداد قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحات سياسية لقوى تمثل تلك القوميات.

مكونات العراق القومية

وكان أول تعداد لسكان العراق الذي يتجاوز سكانه اليوم 30 مليونا قد جرى عام 1934 حيث بلغ العدد آنذاك ثلاثة ملايين ليبلغ سبعة في إحصاء 1957 الذي اعتبر فيما بعد أساسا في تحديد طبيعة التركيبة السكانية للعراق. وبينما أجل الإحصاء المقرر عام 1987 بسبب ظروف الحرب مع إيران فإن آخر تعداد أجري عام 1997 أظهر أن عدد سكان العراق تجاوز 25 مليونا. ومنذ عام 1997 لم يجر أي تعداد سكاني شامل في العراق وبصورة أخص لا توجد أي إحصائية رسمية تبين حجم الطوائف الدينية والقوميات العرقية. ويبلغ عدد سكان العراق 27.962.968 نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية لعام 2005 يؤلف المسلمون (نحو 95%) من السكان كما يتألف من مسيحيين ويزيديين وصابئة وديانات صغيرة أخرى.

و يبلغ عدد أفراد الطائفة المسيحية في العراق 550 ألف نسمة ويشكل الكلدانيون والآشوريون أكبر تجمعين داخل المجتمع المسيحي بالبلاد ويعيش الكلدانيون في الجزء الجنوبي للعراق على الضفة اليمنى لنهر الفرات بينما يتركز الآشوريون في شمال العراق.

وبالنسبة للطائفة اليزيدية تشير المصادر الرسمية العراقية أن عددهم يبلغ 100 ألف نسمة وتضم هذه الطائفة خليطا من الأكراد والأتراك والفرس والعرب ويتركز وجودهم في منطقتين، الأولى في قضاء شيخان شمال شرقي الموصل والثانية في جبل سنجار شمال العراق قرب الحدود السورية. أما الصابئة المندائيون فيبلغ عددهم نحو 200 ألف نسمة ويتمركزون في بغداد والعمارة والبصرة والناصرية والكوت وديالى والديوانية ويعيشون على ضفاف الأنهار وخاصة دجلة.

ويتألف العراق من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية (دستور عام 1970) ويشكل العرب 75-80%، الأكراد 15-20%، والتركمان والمسيحيين والآخرين 5%. ويتمركز الأكراد في شمال البلاد وخاصة في السليمانية ودهوك وأربيل. وحسب تقديرات وزارة التخطيط العراقية لعام 2005 فإن نسبة سكان هذه المحافظات الثلاث إلى باقي أنحاء العراق يبلغ نحو 13.2% من عدد السكان الكلي وذلك من دون احتساب الأكراد المتوزعين في مدن أخرى مثل ديالى والموصل وكركوك وبغداد لعدم وجود إحصائية رسمية تشير إلى أعداد السكان وفقا لتقسيم عرقي. وكان عدد العراقيين 16 مليون نسمة عام 1987 ويتوقع ان يبلغ عددهم هذ المرة ما بين 30 و32 مليون نسمة بحسب توقعات الجهاز المركزي العراقي للإحصاء.