الإصلاح والديمقراطية على أجندة منتدى المستقبل بالدوحة

الدوحة: تبدأ بالدوحة خلال الفترة من 11 الى 13 يناير القادم أعمال الدورة السابعة لمنتدى المستقبل بمشاركة 20 دولة من الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا ومجموعة الثماني و10 من الشركاء الدوليين بالاضافة الى 250 مشاركاً من منظمات المجتمع المدني وممثلين لقطاع الاعمال في منطقة الشرق الاوسط ودول مجموعة الثماني.
وسيفتتح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المنتدى رسمياً في 13 يناير حيث تلقى في الجلسة الإفتتاحية كلمات للرئاسة المشتركة للمنتدى رئيس مجلس الوزارء وزير الخارجية و السيد لورنس كانون وزير خارجية كندا.
جاء ذلك في حديث شامل أدلى به السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة استضافة دولة قطر لهذا المنتدى الحيوي الهام.
وشدد السيد الرميحي في حديثة على أن إستضافة دولة قطر لهذا المنتدى تأتي استمراراً وتأكيداً لجهود الإصلاح والتنمية والتطوير والإستقرار التي تضطلع بها في المنطقة على أكثر من صعيد دعماً للجهود والمساعي الدولية لإحلال الأمن والسلم في العالم.
وأوضح أن عدداً كبيراً من وزراء خارجية دول مجموعة الثماني على رأسهم السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية والسيدة ميشال اليو ماري وزيرة الخارجية الفرنسية و وزير خارجية كندا بالإضافة إلى عدد من وزراء الخارجية العرب ووزيري خارجية أسبانيا وأفغانستان ليصل عدد وزراء الخارجية المشاركين في المنتدى إلى 38 وزيراً، كما يشارك في المنتدى من الشركاء الدوليين وزيرا خارجية كل من هنغاريا وسويسرا، فضلاً عن ممثل من البرلمان الياباني.

محاور وقضايا: الإصلاحات في مجالات الديمقراطية والحوكمة والإنتخابات
ونوه السيد محمد بن عبدالله الرميحي بأن قضايا ومحاور من قبيل الإصلاحات في مجالات الديمقراطية والحوكمة والإنتخابات ودور منظمات المجتمع المدني في مسار الديمقراطية والإصلاح على أجندة مناقشات وحوارات المنتدى على مدى أيام إنعقاده الثلاثة، بالإضافة إلى جلسات حوارية مشتركة ومداخلات وكلمات لممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ومسائل سياسية أخرى كموضوع السلام بين فلسطين وإسرائيل والأوضاع غير المستقرة في بعض المناطق ستكون كلها من بين مواضيع البحث والنقاش.

ولفت مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة في حديثه لـ"قنا" إلى ان دولتي الرئاسة المشتركة لمنتدى المستقبل في دورته الثامنة وهما "قطر وكندا "سبق وأن قدما ورقة عمل بعنوان "رؤى مشتركة" للإجتماع الحكومي الذي عقد بمدينة أوتاوا الكندية يومي الثامن والتاسع من شهر نوفمبر الماضي. وأضاف سعادته أن رئيسي المنتدى أوضحا في هذه الورقة مساعيهما إلى إعادة إحياء مسيرة المجموعة لاسيما عن طريق تعميق مستوى حوار الحكومات والمجتمع المدني قبل وأثناء منتدى المستقبل وسعياً كذلك إلى تقوية أواصر الصلات مع القطاع الخاص.
وقال انهما استعرضا في الورقة المبادئ التأسيسية لمجموعة الثماني والشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا وجددا التأكيد عليها والتي تشتمل على تعزيز إلتزام المجتمع الدولي للسلام والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا بإعتبار ذلك أمراً ضرورياً وأساسياً وأن الإصلاح الناجح يعتمد على دول المنطقة حيث أن التغيير لاينبغي له وليس بالإمكان فرضه من الخارج مع ضرورة إحترام التنوع والخصائص التي تميز كل بلد عن الآخر وأن دعم الإصلاح ينبغي أن تشترك فيه الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من المنطقة كشركاء وأن دعم الإصلاح في المنطقة لفائدة مواطنيها هو جهد طويل المدى يقتضي من مجموعة الثمانى إلتزاما على مدى الأجيال.
بلورة حلول دائمة لبعض مشكلات المنطقة الإجتماعية والإقتصادية ونوه السيد محمد بن عبدالله الرميحي بأن الورقة أكدت من بين أمور آخرى ذات صلة على أن تقوية دور المجتمع المدني يشكل عملاً هاماً من شأنه دعم بلورة حلول دائمة لبعض مشكلات المنطقة الإجتماعية والإقتصادية وأن الإصلاح الحقيقي يظل يعتمد على هذا التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن مجموعة الثماني والشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا يتيح منبراً فريداً للتشاور والتنسيق الرفيع المستوى بين المتحاورين.
وأشار مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمرات بوزارة الخارجية إلى أن رئيسي المنتدى هذا العام "قطر وكندا" بينا من خلال الورقة المذكورة، العلاقة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص بتكثيف المشاركة في الفترة التي تسبق انعقاد منتدى المستقبل في الدوحة، مبيناً في سياق متصل تنظيم ثلاث ورش عمل إقليمية تحضيرية و بتنسيق من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والمؤسسة العربية للديمقراطية بالدوحة والمركز الكندي الدولي لأبحاث التنمية. وأوضح أن هذه الورش عقدت تحت عناوين (الحل السلمي للنزاعات والإنتقال الديمقراطي) بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة العربية للديمقراطية في أواخر شهر مايو الماضي و (دور القطاع الخاص في مجال المسؤولية الإجتماعية) ونظمها مركز التوجهات السياسية العلمية والمؤسسة التركية للدراسات الإقتصادية والإجتماعية في أسطنبول في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى ورشة بعنوان (مشاركة الشباب) ونظمتها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية في بيروت خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2010 والتي دار النقاش فيها حول المشاركة الفاعلة للشباب في القطاعات المختلفة ومن ذلك دور الشباب في المشاركة السياسية. وطالب المشاركون في هذه الورشة بتحسين وتشجيع مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية ومكافحة الفساد السياسي الذي يخلق جوا من اللامبالاة لدى الأجيال الشابة.
ورداً على سؤال حول ما اذا كانت دولة قطر ستتقدم بمبادرة لهذا المنتدى، أجاب السيد محمد بن عبدالله الرميحي بقوله "من المعتاد ان تقدم الدولة المضيفة مبادرة أو عدة مبادرات بمناسبة إنعقاد المؤتمر فيها وذلك فيما يتعلق بأهداف المنتدى ودور المجتمع المدني".
وأشار على صعيد ذي صلة إلى أن كل دولة مشاركة ستعرض على المنتدى الجهود التي قامت بها لدعم الأمن والإستقرار والتنمية والإصلاح السياسي.
وأكد السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة على أن منتدى المستقبل يمثل شراكة بشأن كيفية إيجاد وسيلة لدعم الإصلاحات في المنطقة من قبل مجموعة الثمانى بالشراكة مع دول الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا في سبيل وضع اسس للإصلاحات والتطور ودعم التنمية في المنطقة عن طريق وضع برامج معينة تدعمها وتمولها مجموعة الثمانى ودول الشرق الأوسط وذلك بهدف تطوير جملة من المسائل تم إطلاقها منذ بداية إنطلاق المنتدى عام 2004.
وأوضح أنه ولأول مرة ضمن مبادرة منتدى المستقبل تم اطلاق حوار مباشر بين منظمات المجتمع المدني والحكومات وقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وهو امر ليس من المعتاد عليه، مشيراً إلى أن المطالبات لحكومات المنطقة تتمثل عادة في إجراء تغيرات جذرية في مجالات حيوية لإحداث التغيير الذي يضمن بدوره الإستقرار والسلام الإجتماعي والتنمية الإقتصادية في المنطقة.

جدول أعمال المؤتمر
وتطرق السيد محمد بن عبدالله الرميحى في حديثه إلى نشأة مبادرة منتدى المستقبل عام 2004 برعاية من الولايات المتحدة الأميركية كرئيسة لمجموعة الثماني مستعرضاً في هذا الصدد المنتديات التي عقدت في السابق في كل من مدن مراكش والمنامة وعمان وأبوظبي.
كما استعرضجدول أعمال المؤتمر الذي يعقد في كل من فندق الريتزكارليتون وفندق جراند حياة ريجنسي والذي يبدأ باجتماعات منفصلة لممثلي الحكومات على مستوى الخبراء، بالإضافة لاجتماعات منفصلة كذلك لممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال.
وفي اليوم الثاني الذي يوافق 12 يناير القادم يعقد اجتماع رسمي مشترك لجميع المشاركين في الاجتماع التحضيري ويضم ممثلي الحكومات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية بين رؤساء الوفود.
وفي اليوم الثالث والأخير تعقد الجلسة الافتتاحية وتخاطبها الرئاسة المشتركة ( الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية و السيد لورنس كانون وزير خارجية كندا) .
كما يلقي ممثلو المجتمع المدني وقطاع الأعمال كلمات في الجلسة الافتتاحية والتي تعقبها جلسة حوارية بعنوان (حول التطورات في السياسة والتنمية البشرية والاقتصاد) تشارك فيها وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون ووزير خارجية لإحدى دول الشرق الأوسط وممثلون للمجتمع المدني وقطاع الأعمال، علما بأن صحفياً مستقلاً سيدير هذه الجلسة.
وأوضح السيد الرميحي أنه سيتم الاستماع بعد ذلك للكلمات الرسمية وبيانات منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتصدر عن المؤتمر "وثيقة" ختامية في ختام أعماله.

إحدى أهم التظاهرات السياسية التي تحتضنها المنطقة يذكر أن منتدى المستقبل هو عبارة عن مبادرة مشتركة بين دول مجموعة الثماني ودول شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط الكبير، تم إطلاقها في قمة مجموعة الثماني بسي آيلند، في ولاية جورجيا الأمريكية سنة 2004. ففي هذه القمة، أكدت دول هذه المجموعة التزامها بالعمل على تشجيع الإصلاح في المنطقة والمساعدة على تهيئة بيئة مواتية لحوار شكلي، مرن، منفتح وشامل.
ويجمع المنتدى ممثلين حكوميين من بلدان المنطقة ومن دول مجموعة الثماني (على مستوى وزراء الخارجية والاقتصاد والتجارة، وعند الاقتضاء وزراء التعليم /أو التنمية)، وكذا ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ولهذا الغرض، فإن منتدى المستقبل، باعتباره إطاراً للنقاش والحوار من أجل الحث على القيام بإصلاحات في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط الكبير، يشكل أيضاً إحدى أهم التظاهرات السياسية التي تحتضنها المنطقة، حيث تتوحد كافة البلدان حول برنامج مشترك يمنح مجالاً واسعاً من الإمكانيات للحكومات ولرجال الأعمال وللمجتمع المدني بالمنطقة حيث يدور الحوار في جو من الاحترام المتبادل.
ومنذ تأسيسه، أصبح منتدى المستقبل لحظة قوية في جدول أعمال الدبلوماسية الإقليمية والدولية، فهو تتويج لعمل التبادل والتشاور لشهور عديدة، سواء فيما بين بلدان المنطقة أو ما بينها وبين شركائها من دول مجموعة الثماني.
لذلك فإن منتدى المستقبل هو جهد تعاوني بين دول منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا ومجموعة الدول الصناعية الثماني وشركاء آخرين. ويسعى هؤلاء الشركاء إلى التشجيع على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وتعزيزها.
لقد أصبح انعقاد منتدى المستقبل بشكل سنوي يشكل حدثاً محورياً لمبادرة الشراكة بين دول مجموعة الثماني ودول الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا من خلال توفير مكان دولي لدعم الأصوات المنادية بالإصلاح في المنطقة، إذ يسمح هذا المنتدى للشركاء والدول الداعمة الأخرى والمنظمات للعمل معاً وعلى أساس دوري من أجل السير قدماً ببرامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وتم إنشاء منتدى المستقبل تجاوباً مع الدعوات للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي نبعت من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية. ومن هذه الدعوات إعلان قمة الجامعة العربية في تونس مايو 2004 وبيان قمة مكتبة الإسكندرية وبيان صنعاء بالإضافة إلى بيان مجلس مؤسسات الأعمال العربية.
وكان المنتدى واسطة عقد المبادرة من أجل "الشراكة في سبيل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا" التي وافقت عليها سبع دول من منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا وزعماء مجموعة الثماني في سي آيلاند بولاية جورجيا، في يونيو 2004.
ويأمل منتدى المستقبل أن يهيئ الإطار لحوار مرن صريح وشامل ينصب على تعزيز الديمقراطية ومشاركة المجتمع المدني وتنمية الكفاءات التدريبية وتطويرها وتشجيع نمو الاقتصاد العصري الحديث الذي من شأنه أن يولد الثروة ويكون مندمجاً في الاقتصاد العالمي.
كما يهدف المنتدى إلى خلق شراكة وتوفير إطار عمل على مستوى الوزراء لتنسيق الحوار بين الدول الصناعية الثماني ودول الشرق الأوسط وقادة الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى عقدت في الرباط في ديسمبر 2004 وتدارس المشاركون فيها سبل تكريس الخيار الاستراتيجي الهادف إلى إرساء شراكة بناءة بين دول المنطقة والدول الصناعية في اتجاه تحقيق التنمية المشتركة وتثبيت مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في إطار تعاون مسؤول منفتح على آليات التعاون الإقليمي في المنطقة ، والحرص على احترام خصوصيات كل دولة.
وعقدت الدورة الثانية في المنامة نوفمبر 2005 وناقش المشاركون الكيفية التي يمكن فيها لمجموعة الثماني وشركاء آخرين دعم الأفكار الإقليمية المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والتعليمي. كما قدمت مجموعتا "المجتمع المدني" و"حوار مؤسسات الأعمال" - المتعاونتان مع المنتدى والمؤلفتان من مواطنين من المنطقة لا يمثلون الحكومات، عدة مداخلات خلال اجتماعات الدورة.
وعقدت الدورة الثالثة لمنتدى المستقبل في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية في ديسمبر 2006 وناقشت عدة موضوعات ذات صلة بالإصلاح في المنطقة، وهي التعددية السياسية و الشفافية والفساد والبيئة القانونية والمجتمع المدني وسيادة القانون ولاسيما القضاء المستقل وتمكين المرأة والشباب والتمكين في قطاعي التعليم والاقتصاد وقضية محاربة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتسوية الصراعات الإقليمية وتطوير الاقتصاد العالمي والقضايا المالية والتجارية، بالإضافة إلى حماية البيئة.
وبينما ألغيت الدورة الرابعة للمنتدى التي كان مقرراً عقدها في صنعاء، عقدت الدورة الخامسة لمنتدى المستقبل في أبوظبي في أكتوبر 2008 وناقشت عدة موضوعات ذات صلة بالإصلاح في المنطقة من خلال ثلاثة محاور حول الإصلاح السياسي والتنمية المستدامة ومراجعة وتقييم مبادرات المنتدى، فيما عقدت الدورة السادسة في مراكش والتى ركزت على عدة قضايا من بينها الديمقراطية والحوكمة وتأثير الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا والتنمية البشرية والقضايا الاجتماعية.