العراقيّة: إتفاق ليكون لعلاوي قيمة المالكي الاعتبارية نفسها

أعلنت الكتلة العراقية ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية سيباشر مهامه في شباط المقبل بعد تصويت مجلس النواب على قانونه مطلع الشهر المقبل واشارت الى ان زعيمها أياد علاوي الذي سيترأس المجلس ستكون له ذات القيمة الاعتبارية لرئيس الوزراء نوري المالكي بحسب الاتفاقات التي جرت بين القادة السياسيين.

قال مستشار الكتلة العراقية هاني عاشور ان قانون المجلس الذي سيتولى مهمة وضع السياسات العليا للدولة قد اكتمل من جميع جوانبه وتم إنجاز نظامه الداخلي ولم تعد هناك خلافات حوله مع التحالف الوطني وسيقدم للتصويت في مجلس النواب بعد العاشر من الشهر المقبل بانتهاء عطلة البرلمان التي بدأت الاثنين الماضي وتستمر لمدة أسبوعين.

واشار الى ان زعيم العراقية اياد علاوي سيبدأ بعد التصويت على قانون المجلس بتشكيله ليمارس عمله في شباط (فبراير) المقبل. واكد انه تم تجاوز بعض الخلافات البسيطة على فقرات قليلة في قانون المجلس. واشار الى انه ستكون للمجلس استقلالية في عمله بما يسهل تنفيذ مهماته.. موضحا ان رئيسه علاوي "سيكون بالقيمة الاعتبارية ذاتها لرئيس الوزراء وفق ما تم الاتفاق عليه" كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم.

واستبعد عاشور ان يكون لرئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية عدد من النواب موضحا انه سيكون من ضمن صلاحية رئيسه اختيار من ينوب عنه لتأدية مهامه في حال غيابه وكما نصت على ذلك مسودة مشروع القانون. واضاف ان شهر شباط المقبل سيشهد بداية عمل المجلس حيث سيتم اتخاذ قراراته بالتصويت وسيكون من حق رئيسه دعوة من يراه ضروريا من المسؤولين عند بحث أي قرار في مجال اختصاصه. واكد عاشور في الختام ان عمل المجلس سيكون داعما للحكومة في رسم سياسة العراق العليا في المجالات الاقتصادية والامنية والسياسية والاجتماعية والعلاقات الخارجية.

وكان اتفاق قد جرى الشهر الماضي بين علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على تشكيل هذا المجلس ضمن مقترح اميركي يقضي بمشاركة كتلتي علاوي والمالكي اكبر الفائزتين في الانتخابات البرلمانية العامة الاخيرة في السلطة. لكن خلافات برزت بين الكتلتين بعد ذلك حول صلاحيات المجلس، ففي الوقت الذي تؤكد العراقية ان مجلس السياسات الاستراتيجية يجب ان يكون مؤسسة تنفيذية وقراراته واجبة التطبيق فإن قياديين في دولة القانون بزعامة المالكي رأوا عكس ذلك مشيرين الى انه مجلس غير تنفيذي وقراراته استشارية تقتصر على تقديم مقترحات الى القادة الكبار.

وفي هذا المجال يشترط علاوي لقبول رئاسة المجلس ان تكون له صلاحيات وقرارات تنفيذية لانه يعتقد أنه "لن يكون بمقدوره القيام بدور حقيقي في المجلس بشكل يتفق مع ما يريده الشعب العراقي ما لم يمتلك الصلاحيات التنفيذية هذه" كما قال في تصريحات سابقة. وشكل تأسيس المجلس ومنحه صلاحيات تنفيذية احد شروط العراقية الى جانب اخرى للمشاركة في حكومة المالكي التي تشكلت في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.

وكان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قال في مؤتمر صحافي عقب اختياره رئيسا للتحالف امس "نحن متفقان حول المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ومتفقان على تكوينته وعلى كل شيء بخصوصه وان لم يكن منصوصا عليه بالدستور لكنه باعتباره سابقة تطبيقية سابقة قانونية فهو يحتاج إلى بعض التطوير وجعلت له آلية متى يحتاج لاجماع ومتى يحتاج 80% من الاصوات ومتى يحتاج غالبية ما بين أل 80% وال 50%.. أيضا جرى حديث بيني وبين الاخ الدكتور علاوي بحضور الاخ رئيس الوزراء المالكي وتكرر اللقاء وتكرر الحديث حول القضية لا أظن أننا مختلفون في هذه المسألة ونأمل انه يشهد هو الاخر النور قريبا".

تشكيل المجلس الاستراتيجي ومهامه

وينص مشروع قانون المجلس المطروح على مجلس النواب والذي حصلت "ايلاف" على نسخة منه على تولي مهمة وضع السياسات العليا للدولة في مختلف المجالات لتحقيق أهداف المصلحة الوطنية ومتابعة وتقويم تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات ذات العلاقة.. اضافة الى رسم السياسات الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية والنقدية والامنية والعسكرية وشؤون الطاقة النفط الغاز الكهرباء الماء والبيئة والامن الغذائي. كما نص على ان تشمل صلاحياته وضع السياسات العليا للدولة العراقية في حل المشاكل الداخلية المتمثلة بالمصالحة الوطنية وغيرها من القضايا ووضع إستراتيجية للسياسة الخارجية الاقتصادية والإدارية، فضلا عن الإشراف على السياسات الخاصة بالأمن والدفاع وتحديد مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة وباقي الوزراء الأمنيين.

ويضم المجلس في عضويته رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس اقليم كردستان ووزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني والخارجية والمالية والعدل ورئيس جهاز الاستخبارات. ويحق للمجلس الوطني تعيين مستشارين في حقول الاختصاص المختلفة وحسب الحاجة وبما يحقق الانسجام والتكامل في الخطط والبرامج وفق خارطة شاملة. وسيكون هذا المجلس بمثابة المكان الذي تشارك فيه السلطات الثلاث في العمل المتكامل لبناء الدولة وفق أسس متفق عليها دون أن يحل محل أيّمنها وإنما تنظم توظيف قدرات وموارد الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية.

وفي مجال السياسة الداخلية ستكون من مهام المجلس تحقيق المصالحة الوطنية والإشراف على تنفيذها وإعادة المهجرين والمهاجرين واللاجئين وتعويضهم والإفراج عن المعتقلين من الأبرياء ووضع قرارات المساءلة والعدالة في مضمون القانون والقضاء وتوصية مجلس النواب بغلق هذا الملف وإحالة المرتكبين منهم على القضاء والتوصل إلى رؤية مشتركة في ما يخص التعديلات الدستورية بما يضمن تجاوز الثغرات التي برزت في المرحلة السابقة ويعزز كفاءة النظام السياسي الحالي.

وفي مجال السياسة الخارجية ستكون من مهمات المجلس وضع الإستراتيجية الوطنية العليا لسياسة العراق الخارجية بما يضمن إعادة دمج العراق بعمقه العربي والإسلامي والتواصل ببناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي من حكومات ومنظمات دولية واستكمال إخراج العراق من الفصل السابع. ومن الناحية الاقتصادية فإنه سيعمل على وضع الاستراتيجيات الوطنية العليا للفعاليات الاقتصادية المختلفة وبما يؤمن الازدهار والحياة الكريمة للمواطن ووضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمن تحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة وأولويات الخطط والبرامج والأهداف الإستراتيجية والتنمية الاستثمارية.

وفي السياسة الأمنية والعسكرية سيتولى المجلس وضع السياسات الإستراتيجية العليا للأمن الوطني العراقي الداخلي والخارجي وبما يضمن استقرار العراق وقدرة الدولة على ردع وصد العدوان. ويحق للمجلس تشكيل لجان دائمية أو وقتية أو فرق عمل للتعامل مع قضية معينة كان تشكل مجموعة عمل دائمية تخص بالأمن الوطني أو مجموعة تختص بالسياسة الاقتصادية ويمكن لهذه المجموعات تشكيل فرق عمل فرعية تعمل على موضوع محدد. وستكون قرارات وتوصيات المجلس ملزمة لكافة الجهات المعنية.

وينص قانون المجلس كذلك على أن تكون قراراته ملزمة في حال اتخذت بالإجماع أما في حال عدم تحقق الإجماع في القضايا الإستراتيجية العليا فتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا.. وعلى أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الإستراتيجية العليا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه وفي حال تساوي الأصوات تكون الغلبة إلى الجانب الذي يكون فيه الرئيس وسيكون للمجلس الحق في متابعة حسن تنفيذ قراراته الملزمة.