تعديل وزاري في تونس على خلفية أحداث سيدي بوزيد

أجرى الرئيس التونسي تعديلاً حكومياً طال عدة وزراء على خلفية اضطرابات سيدي بوزيد.

تونس: أجرى الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الاربعاء تعديلاً حكومياً جزئيا طال عدة وزراء بينهم وزير الاتصال الذي تعرض لانتقادات شديدة على اثر الاضطرابات التي تشهدها ولاية سيدي بوزيد.

وجاء التعديل غداة خطاب للرئيس التونسي مساء الثلاثاء اعن فيه انه "يتفهم" الحالة الاجتماعية وراء الاحتجاجات في منطقة سيدي بوزيد، لكنه اتهم "اقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين" بالتسبب باعمال العنف، وتوعد بمعاقبتهم.

واعلنت وكالة الانباء الرسمية ان بن علي عين الاربعاء سمير العبيدي الذي كان يشغل منصب وزير الشباب والرياضه، وزيرا للاتصال خلفا لاسامة الرمضاني، وهو صحافي ومدير عام سابق لوكالة الاتصال الخارجي.

وتم تعيين عبد الحميد سلامة خلفا للعبيدي وزيرا للشباب والرياضة. وطال التعديل ايضا وزارات الشؤون الدينية والتجارة والصناعات التقليدية. وتعرض الرمضاني وزير الاتصال الذي تم الاستغناء عنه لانتقادات حادة على خلفية التغطية الاعلامية للاضطرابات الاجتماعية والصدامات التي تشهدها ولاية سيدي بوزيد في وسط غرب تونس منذ التاسع عشر من الشهر الجاري.

واندلعت الصدامات بعد ان اشعل بائع متجول النار في ملابسه احتجاجا على منعه من ايصال شكواه الى المسؤولين في البلدية اثر مصادرة البضاعة التي كانت في حوزته لعدم امتلاكه التراخيص اللازمة. واتسعت دائرة التظاهرات لتشمل مدنا مجاورة.

وأدت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية الى سقوط قتيل وجريحين وخلفت اضرارا مادية جسيمة، بحسب وزارة الداخلية التونسية. من جهتها، دانت نقابة الصحافيين التونسيين الاربعاء "التعتيم الاعلامي" الذي رافق بداية الاحداث، ما "فسح المجال للتاويل والاشاعة".

وفي بيان، عبر "المكتب التنفيذي للنقابة عن عميق استيائه من التعتيم الذي رافق بداية الاحداث في سيدي بوزيد". ورات النقابة ان "غياب معلومة دقيقة ونقل موضوعي لما جرى خاصة في وسائل الاعلام العمومي فسح المجال للتاويل والاشاعة".

كما دانت النقابة "منع وعرقلة الزملاء الصحافيين والاعتداء على بعضهم اثناء اداء واجبهم المهني". ودعا الحزب الديموقراطي التقدمي (معارضة معترف بها) الاربعاء الى اقالة وزيري الداخلية والاتصال محملا اياهما مسؤولية "تدهور الاوضاع".

وقال الزعيم التاريخي للحزب احمد نجيب الشابي خلال مؤتمر صحافي "ان الحزب يدعو الى اقالة وزيري الداخلية والاتصال اللذين يرمزان الى سياسة التصلب والعنف والتعتيم الاعلامي ويتحملان مسؤولية الفشل في التعامل مع مظاهر الاحتجاج المشروعة وفي دفع الاوضاع الى مزيد من التدهور".

وفي سياق متصل عبر محامون تونسيون عن "رفضهم لطريقة التصدي للمتضامنين مع اهالي سيدي بوزيد التي خلفت ضحايا واعتقالات" وذلك خلال تجمع نظم الاربعاء في دار المحامي في العاصمة بدعوة من عميد المحامين عبدالرزاق الكيلاني حضره رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان البشير الصيد.

وكان بن علي اكد في خطابه المتلفز انه تابع "بانشغال ما شهدته سيدي بوزيد من احداث خلال الايام المنقضية"، معتبرا ان "هذه الاحداث منطلقها حالة اجتماعية نتفهم ظروفها وعواملها النفسية كما نأسف لما خلفته من اضرار".

واضاف انه يدين "الابعاد المبالغ فيها التي اتخذتها الاحداث بسبب الاستغلال السياسي لبعض الاطراف الذين لا يريدون الخير". واتهم بن علي هؤلاء الاطراف بانهم "يلجأون الى بعض التلفزات الاجنبية (...) التي تبث الاكاذيب والمغالطات دون تحر بل باعتماد التهويل والتحريض والتجني الاعلامي العدائي لتونس".

ولم يسم الرئيس التونسي محطات التلفزيون، لكن البرلمان التونسي دان الاثنين "الحملات الاعلامية المغرضة" التي تشنها قناة الجزيرة القطرية بهدف "تشويه سمعة تونس" في تغطيتها لاحداث سيدي بوزيد.

ودان بن علي "لجوء اقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم الى العنف والشغب في الشارع كوسيلة للتعبير"، مؤكدا انه "امر مرفوض في دولة القانون مهما كانت اشكاله". واكد ان القانون "سيطبق على هؤلاء بحزم".

من جهة اخرى قام الرئيس التونسي الثلاثاء بزيارة محمد البوعزيزي الشاب الذي اقدم على اشعال النار في ملابسه واصيب بحروق خطيرة نقل على اثرها الى مستشفى في الضاحية الجنوبية للعاصمة. واضافت الوكالة ان بن علي استقبل في القصر الرئاسي في قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة والدة المصاب وعائلتين من منطقة سيدي بوزيد.

وقد ذكرت صحيفة الشروق التونسية الثلاثاء ان الكاتب العام لبلدية سيدي بوزيد وثلاثة من مساعديه تم ايقافهم عن العمل على خلفية الاحداث. وزار وزير التنمية محمد نوري الجويني الخميس المنطقة حيث اعلن عن اجراءات رئاسية لاستحداث وظائف واطلاق مشاريع بقيمة 15 مليون دينار (7,86 مليون يورو).

وفي طرابلس، طلب الزعيم الليبي معمر القذافي من حكومته فتح سوق العمل في ليبيا امام التونسيين دون قيود. ووجه الحكومة "باتخاذ الاجراءات الفورية برفع كل الرسوم والقيود الادارية والمالية عن دخول ابناء الشعب التونسي الشقيق الى الجماهيرية العظمى، سواء كان لغرض السياحة او العمل او لاي اغراض اخرى وان يعاملوا معاملة اشقائهم الليبيين".