الفساد وراء الخلافات في معسكر أحمدي نجاد المحافظ

اعتبرت التهم الموجهة لأحد أقرب مستشاري الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بالفساد كدليل إضافي على الإنشقاقات العميقة داخل معسكر المحافظين في إيران. ومع التحدي الذي أثاره منافسو أحمدي نجاد له بمن فيهم رئيس المجلس التشريعي أصبح يلوح في الأفق بروز صراع داخلي مرير قد يؤدي إلى أزمة سياسية، في الوقت الذي لم يبق على حلول موعد الانتخابات البرلمانية أكثر من سنة واحدة.

وقال المحلل السياسي الإيراني عبد الخالق عبد الله المقيم في جامعة الإمارات لمراسل صحيفة نيويورك تايمز أن "هذه القضية لن تسقط أحمدي نجاد لكن من الممكن أن تصبح بشعة جدا. إنها تعليق على وضع مضطرب للسياسة الإيرانية الحالية".

ويواجه الرئيس الإيراني ردود فعل متزايدة ضد سياساته بين القياديين المحافظين بمن فيهم علي لاريجاني المتحدث باسم البرلمان الإيراني وصاحب النفوذ السياسي الكبير. وهؤلاء يشعرون بالغضب تجاه الطبيعة القتالية للرئيس أحمدي نجاد وتعميقه للأواصر التي تجمعه بشبكة الاقتصاد العسكري الذي يديره الحرس الثوري الذي يعد أقوى قوة كانت وراء مواجهة وشل الحركة الإصلاحية بعد فوز أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية الأخيرة المثيرة للجدل.

وكان الصراع الداخلي قد تصاعد في أوائل هذا الشهر حين قرر أحمدي نجاد فجأة إقالة حليفه المقرب منوشهر متكي وزير خارجيته لفترة طويلة. وشهد هذا القرار استنكارا واسعا بين الكثير من النواب فهو يعكس أسلوب أحمدي نجاد الحاد. فهو قام بالتخلص من متكي كنوع من الانتقام على خلافات بينهما تشمل السيطرة على مواقع وظيفية في وزارة الخارجية الإيرانية.

ولم يمض وقت طويل على إقالة متكي حتى أعلن فريق من السلطة القضائية بزعامة أخ للاريجاني عن مزاعم بقيام محمد رضا رحيمي نائب الرئيس الإيراني بنشاطات غير شرعية. ويمكن لهذه التهم أن تضاعف من الضرر الذي لحق بأحمدي نجاد وسمعته التي ظل يغذيها باعتباره منفصلا عن المؤسسات والعوائل صاحبة النفوذ المالي التي يدير الحرس الثوري الكثير منها.

وقال ممثلو السلطة القضائية الأسبوع الماضي إن رحيمي يواجه تهماً بالفساد ومن اللازم القيام بإجراء تحقيق لها وعلى رحيمي أن يحاكم. مع ذلك، فإن تفاصيل التهم الموجهة ضده لم تُكشف للجمهور بعد لأن رحيمي أنكر بسرعة التهم ومن المتوقع أن يعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحفي قد يجري نهاية هذا الاسبوع.

وظل خصوم أحمدي نجاد السياسيون يوجهون إتهامات ضد رحيمي بتورطه بأنشطة مالية غير شرعية، منذ بدء التحقيق في أبريل الماضي بقضية ابتزاز كان للحكومة ضلع فيها. وحينذاك أطلق إلياس نادران أحد النواب المحافظين على رحيمي اسم "زعيم دائرة الفساد". مع ذلك فإن الرئاسة الإيرانية دافعت عن رحيمي يوم الاثنين الماضي.

ومن المتوقع أن يجر تحقيق شامل لنشاطات رحيمي إلى مواجهة حادة ما بين الرئيس أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشوري لاريجارني ومسانديه بمن فيهم أخوه رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني. من جانبه قال حميد رضا شوكوهي المحلل السياسي في طهران أنه من غير المتوقع أن يتسبب الخلاف حول رحيمي في نتائج وخيمة على المدى القصير لكن "التأثير سيظهر في الإنتخابات البرلمانية القادمة".

مع ذلك، فإن أحمدي نجاد ما زال يتمتع بدعم قوتين كاسحتين في إيران هما الحرس الثوري والمرشد الأعلى آية الله علي خامينئي الذي يسيطر على طبقة رجال الدين الحاكمة والتي لا تحد سلطاتها أي حدود. وهذا ما يجعل معارضي أحمدي نجاد المحافظين أكثر ترددا في مواجهته بشكل مفتوح تجنبا لغضب المرشد الأعلى.

وضمن هذا السياق قال شادي حميد الباحث في قضايا الخليج في "مركز بروكينغز دوحة" في قطر أن "مهاجمة رحيمي بشكل علني من قبل المحافظين وبعض المتشددين يشير إلى ارتفاع درجة الحرارة السياسية" في إيران. وكان رحيمي قد عين نائبا للرئيس ضمن 12 نائباً عام 2005، لكنه صعد إلى قمة السلم العام الماضي. وكان طرفاً في لقاءات سياسية مثل تلك الزيارات التي قام بها مسؤولون صينيون.

وفي الصيف الماضي أطلق رحيمي على الدولار واليورو لقب "القذرين" بعد تهديد إيران بإيقاف بيع النفط في العملتين احتجاجاً على فرض العقوبات الدولية عليها. كذلك سمى الاستراليين بأنهم "مجموعة من رعاة البقر" وقال إن "كوريا الجنوبية بحاجة إلى صفعة" بعد دعم البلدين العقوبات الدولية الأخيرة التي أقرها مجلس الأمن الدولي.