النائب محمد الحلايقة يتوقع اتفاقاً فلسطينياً إسرائيلياً العام المقبل

يتوقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني السادس عشر، الدكتور محمد الحلايقة، أن يعقد اتفاقاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين ربيع العام المقبل، ويستند للرؤية الأردنية القائمة على تجاوز الاستيطان وبحث موضوع حدود الدولة الفلسطينية.

عمان: توقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني السادس عشر، الدكتور محمد الحلايقة، أن يشهد ربيع العام المقبل تحركًا اميركيًا لكسر حالة الجمود السياسي في مسألة المفاوضات بين الفلسطنيين والاسرائيليين، خصوصا في ظل تزايد الضغط الدولي الأوروبي ودول ا ميركا اللاتنينه.

وقال في حديث خاص لـ"ايلاف" إن المفاوضات ستجرى وفق الرؤية الأردنية التي يبدو أن الادارة الاميركية اقتنعت بها، وستعود لها عبر ترك موضوع الاستيطان جانبًا، والبدء في البحث والحديث عن حدود للدولة الفلسطنية.

والطرح الأردني منطقياً، بحسب وجهة الدكتور الحلايقة، خصوصاً في ظل حكومة اسرائيلية متطرفة تسعى جاهدة لتغيير الواقع في الضفة وتهويد القدس، وتسعى إلى كسب الوقت لتنفيذ مخططها عبر فرض حلول مرحلية مرفوضة اردنياً وفلسطينيًا.

والقضية الفلسطنينة تقلق أركان القرار الأردني والنخب السياسية والاعلامية والاقتصادية، ويرى الدكتور الحلايقة أن القلق الأردني مبرر بحكم أن الادارة الاميركية لم تمارس ضغطاً كافيًا على اسرائيل، إضافة إلى تشتت الموقف العربي الذي لم يتجاوز لغاية هذه اللحظة الاعلانات والتصريحات الاعلامية.

ولعل هاجس القلق الاكبر اردنياً باعتقاد الدكتور الحلايقة هو ما تقوم به اسرائيل من اجراءات على الارض لا سيما بعد قيامها مؤخراً بالمساس بالممتلكات الأردنية، وهو فندق الاقواس السبعة في القدس دليلاً صريحاً وواضحًا على تهويد القدس.

وحول التسريبات التي تنتشر بين وقت وآخر فان القضية الفلسطينية ومشكلة اللاجئين ستحل على حساب الأردن، وعلى ذلك، يعلق الدكتور حلايقة، قائلاً: "بحسب حدود معرفتي، والمعلومات، وتحليلي الخاص من يعتقد ان الاردن سيقبل بأي حل على حسابه سيكون على خطأ، والاسباب كثيرة". ويعدّدها بان مسألة الحل تخدم اسرائيل لتحقيق ما تريد وهذا مرفوض اردنياً، ولم يطرح من أي جهة كما يشاع.

ويتابع أن مشكلة اسرائيل الكبرى، هو أن 5.5 مليون فلسطينياً في الضغة الغربية، وهولاء يستحيل ان يتركوا ارضهم، أو أن يتم تهجيرهم إلى الأردن لاعتبارات سياسية وإنسانية.

واشاعة مثل هذه التوقعات والتحليلات، ما هي غير امنيات للبعض، وفق الدكتور الحلايقة. والهدف منها، كما يعتقد، يهدف لاثارة وخلق نوعًا من التوتر السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الداخل الأردني، مما يخلق جواً من القلق لدى شرق الاردنيين لظنهم أن الحل سيكون على حسابهم.

لكن هذا القلق مبرراً لاسيما في ظل احتضان الأردن اكبر عدد من الفلسطنيين على اراضيها في مخيمات والكثير منهم يحملون جنسيات أردنية وعددهم يزيد عن شرق الاردنيين، يقول الدكتور حلايقة: "نحن جمعيا مع حق العودة، لكن علينا التفكير بشكل منطقي، هل اسرائيل سترضي بعودة كاملة للاجئيين؟ الاجابة طبعا لا، مما يأخذنا إلى مسار التعويض المنصف لمن تتعذر عودتهم الى الضفة، خصوصًا أن الكثير منهم حاملاً للجنسية الاردنية. متابعاً أنه لا بد أن يعالج ملف اللاجئيين عربيًا، بحكم وجودهم في دول عربية اخرى إلى جانب الأردن.

ويؤكد الدكتور الحلايقة إن مسألة اثارة قضية التوطين في الأردن هدفها خلق توترات على الجبهة الداخلية الاردنية، وحدوث إي خلل في الجبهة الداخلية يخدم المصلحة الاسرائيلية. داعيا الأردنيين جمعيا من شتي المنابت والاصول أن يتمسكوا بالوحدة الوطنية، ونبذ كل الشائعات التي هدفها تعزيز الانقسام، لان تقوية الجبهة الداخلية يدعم القضية الفلسطنية وما نريده جمعيا كدولة اردنية وشعب، هو تحقيق السلام.

وحول مسألة انهاء حالة الإنقسام الفلسطيني، يقول الدكتور الحلايقة إن "الأردن يسعى جاهدًا إلى خلق حالة توافق وإنهاء الخلافات، وحالة الانقسام فيما بين الفصائل الفلسطينية لا تخدم الدولة الأردنية، خصوصًا أنها تدرك تمامًا، أنه ليس في مصلحتها انهيار السلطة أو حلها".

وانتقالاً من الظروف السياسية والمخاوف، وسيطرة حالة التشاؤم بحكم الظروف الاقتصادية التي تعصف بموازنة متالكهة وصل عجزها نحو مليار و60 مليون يعلق الدكتور الحلايقة، قائلاً: فعليًا الظروف الاقتصادية صعبة، لكن اخذنا تعهدات من الحكومة أن لا تفرض ضرائب جديدة على المواطنين في العام المقبل، ولا ترفع الدعم عن السلع الاساسية، خصوصا دعم اسطوانة الغاز، ولتخفيف الاثار المترتبة على الظروف الاقتصادية المطلوب من الحكومة البحث عن بدائل وخطط لضبط مسألة ارتفاع الاسعار الذي يشمل الخدمات أو السلع".