إسرائيل خلال 2010.. تكريس للاستيطان وتوتر مع الولايات المتحدة

شهد العام 2010 جملة من الاحداث والتطورات السياسية في إسرائيل، وبينما افتتحت العام باغتيال القيادي في حركة حماس، تواصل التوتر التركي الإسرائيلية وانفجرت العلاقة على إثر الهجوم على إسطول الحرية الذي كان متجها إلى قطاع غزة.

بدأت اسرائيل العام 2010 على وقع عملية اغتيال القيادي البارز في حركة "حماس" القيادي محمود المبحوح، في أحد فنادق دبي، فيما راوحت عملية السلام خلال العام مكانها، حيث كررت الحكومة الإسرائيلية مواقفها الرافضة لأي تقدم سياسي يفضي إلى التوصل لحل القضية الفلسطينية، ويحرك مسار المفاوضات قدما إلى الأمام، إلا إذا وافق الفلسطينيون على التفاوض في ظل مواصلة البناء الاستيطاني، وأيضا الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

ورغم اهتمامها بالترويج لقرارها تجميد الاستيطان المؤقت في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وهو القرار الذي انتهى في شهر سبتبمر / أيلول الماضي، إلا أنها ركزت على قضية الاستيطان وكأنها القضية الأساسية في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حاول طوال الوقت الظهور كأنه يسعى للسلام مع جيران اسرائيل العرب، ولكن بدون شروط مسبقة، موجها أصابع الاتهام في كل مره للسلطة الوطنية وقيادتها، ومبينا إن اسرائيل تقوم بمبادرات حسن نوايا، و أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس(ابومازن) والسلطة الوطنية يضعون العراقيل أمام إحراز أي تقدم في المسيرة السلمية.

أزمة مع الإدارة الأميركية
مع استمرار محاولات الإدارة الأميركية إحياء مسيرة السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وسعي إدارة الرئيس باراك اوباما إحداث اختراق في العملية السلمية، رافق هذه المساعي تشنجات وتوترات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي باراك اوباما، حيث كانت الحكومة الإسرائيلية تقوم بإحراج إدارة اوباما بين الفينة والأخرى، وتضعها في موقف يثير مصادقتيها كوسيط في العملية السياسية، وأدخلت هذه الممارسات العلاقات الأميركية-الإسرائيلية في الكثير من المرات إلى حد الصدام بين الطرفين، ووصلت ذروة التوتر بين الطرفين خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى اسرائيل جو بايدن في آذار/مارس الماضي، حين أعلنت اسرائيل عن نيتها إقامة مئات الشقق الاستيطانية في القدس الشرقية.

تكريس الاستيطان كأمر واقع وضروري
ركزت حكومة بنيامين نتانياهو خلال العام 2010 وعلى لسان العديد من أقطابها على مسالة الاستيطان وضرورة استمراره، وعلى حق المستوطنين في التزايد الطبيعي، وذلك على الرغم من قرارها الجزئي بتجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بدون مدينة القدس، بزعم أن القدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي.
وواصلت الحكومة الإسرائيلية بالبناء الاستيطاني في عدد من المشاريع الاستيطانية بادعاء أنها حيوية هذا إلى جانب سعيها إلى تحويل الاستيطان كأمر واقع ومواصلة بلع الأرض الفلسطينية كأمر مفروغ منه في الأراضي المحتلة عام 67.

في شهر أيلول/سبتمبر الماضي ومع انتهاء فترة التجميد التي أعلنت عنها الحكومة وقف النشاط الاستيطاني، عادت جرافات واليات البناء للعمل بتوتيره متسارعة في سباق مع الوقت، والتي أدت إلى انهيار المفاوضات المباشرة التي تم إطلاقها في مطلع أيلول/سبتمبر برعاية أميركية.

فشل واضح للمفاوضات
بعد سلسلة من الجولات المكوكية قام بها المبعوث الأميركي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط جورج ميتشل، قام خلالها بإجراء مفاوضات مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، انطلقت في شهر أيار/مايو المفاوضات التقريبية، المشروطة بأربعة اشهر حيث توجه إليها الفلسطينيين بدعم من لجنة المتابعة العربية، ولكن النتيجة كان معروفة سلفا.

وعلى الرغم من فشل المفاوضات التقريبية وافق الطرفان على إجراء مفاوضات مباشرة بضغط من قبل الإدارة الأميركية برئاسة باراك اوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، وبالفعل انطلقت مفاوضات مباشرة في أيلول/سبتمبر، إلا انه وفي نهاية الشهر ذاته ومع انتهاء فترة التجميد الاستيطاني، توقفت المفاوضات بسبب التعنت الإسرائيلي تمديد التجميد الاستيطاني، ولم يعد الطرفان حتى اليوم للتفاوض، مما حدا بالإدارة الأميركية الإعلان عن فشلها في إقناع اسرائيل بتمديد الإجراء الإسرائيلي وقف الاستيطان.

أزمة وتصعيد في العلاقة مع تركيا
بعد عملية أسطول الحرية التركي واقتحام الكوماندوز البحري الإسرائيلي لسفينة مرمرة وقتله 9 نشطاء أتراك كانوا على متن السفينة، تفجرت العلاقات التركية الإسرائيلية مجددا، حيث تصاعدت حده التوتر القائمة بين الحليفين، بعد سلسلة من التشنج الذي شهدته هذه العلاقة اثر مواصلة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان توجيه الانتقادات العلنية لإسرائيل، وتوالت حالة التوتر بين تل-أبيب وأنقرة ووصلت ذروتها حين قام نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيلون بتوجيه الإهانة للسفير التركي في تل-أبيب، مما أثار حفيظة الأتراك، ورفع حالة التوتر إلى وضع غير مسبوق في العلاقة بين اسرائيل وتركيا، كان أخرها تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بنعت اردوغان بامتهان الكذب.

حرب على شرعية المواطنون العرب
داخليا وخلال العام 2010 صعدت السلطات الإسرائيلية هجمتها على المواطنين العرب الذين يشكلون خمس سكان اسرائيل، إذ شهدت الحلبة السياسية الإسرائيلية تصاعد في طرح مشاريع القوانين التي تمس بشرعية فلسطيني الـ48، والهادفة إلى نزع شرعيتهم، والتي قامت بربط العلاقة بين العرب والدولة بتقديم الواجبات لتحصيل الحقوق.
وخاضت الجماهير العربية في اسرائيل "حربا" حول مصيرها، وذلك مع توالي طرح أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف القوانين التي تزيد من الخناق عليهم وتمس بوجودهم في وطنهم الذي لا وطن لهم سواه.
بالإضافة إلى ذلك قامت الحكومة الإسرائيلية واذرعها الأمنية بتصعيد هجمتها على القيادات العربية وملاحقتها لهم، بدءا من زعيم الشق الشمالي للحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح والنواب محمد بركة وسعيد نفاع وحنين زعبي.

كما وقامت باعتقال رئيس اتحاد الجمعيات العربية "اتجاه" ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب، الناشط السياسي أمير مخول بحجة التخابر مع العدو في وقت الحرب، وحكمت على رئيس الحركة الإسلامية الشمالية رائد صلاح بالسجن في ملف باب المغاربة.

ميدانيا على الأرض استمرت عملية هدم المنازل العربية في المثلث والنقب، وواصلت السلطات الإسرائيلية عملية تضيق الخناق على المواطنين العرب، حيث قامت خلال العام المنتهي بهدم عشرات المنازل العرب في النقب والمثلث والمدن الساحلية بالحجة الممجوجة " البناء غير المرخص". أبرزها عملية هدم قرية العراقيب البدوية في صحراء النقب ثماني مرات.

تلويح بالحرب على لبنان و"حماس"
العام 2010 شهد تصعيدا في التصريحات الإسرائيلية ومواصلة التلويح بشن حرب على لبنان و"حماس"، وقاد الإعلام العبري إلى جانب المسئولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين "حرب" نفسية حول جاهزية اسرائيل وجيشها للحرب، وركزت الحديث على مواصلة الجيش استعداداته لمواجهة محتملة مع "حزب الله" وحركة "حماس". في محاولة منها لرفع معنويات جيشها واستعادة قوة الردع الإسرائيلية التي انهارت في أعقاب حربيين خاضتها اسرائيل ضد غزة ولبنان.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني خاضت اسرائيل الرسمية والعسكرية حربا بلا هوادة ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.