ادانة خودوركوفسكي دليل على سلطة بوتين في روسيا

موسكو: تؤكد الادانة الثانية الخميس لقطب النفط الروسي السابق ميخائيل خودوركوفسكي الدور المحوري الذي يلعبه رئيس الوزراء فلاديمير بوتين وتكشف ضعف دولة القانون وعملية التحديث اللتين ينادي بهما الرئيس ديمتري مدفيديف بحسب الخبراء.

وقالت ليليا تشيفتسوفا من فرع موسكو لمركز كارنيغي "هذا دليل على ان بوتين لا يزال هو من يحكم روسيا وان الخطابات الليبرالية لمدفيديف لا معنى لها وان روسيا ليست مستعدة بعد للتحديث".

والخميس ادين خودوركوفسكي مع شريكه بلاتون ليبيديف المسجونين منذ العام 2003 بسرقة مئات ملايين اطنان النفط وبتييض 23,5 مليار دولار. وسيظلان في السجن حتى العام 2017 بعدما اخذت المحكمة في الاعتبار العقوبة التي امضياها منذ توقيفهما في 2003 في اطار القضية الاولى المتعلقة بالتهرب الضريبي.

واعتبر عدد كبير من الخبراء ان المحاكمة والثانية لخودوركوفسكي وشريكه اختبارا لمدى واقعية الخطاب الليبرالي من جهة، والميول المحافظة في روسيا. ويذكر ان مدفيديف وهو رجل قانون لم يكن على خلاف شخصي مع خودوركوفسكي ولطالما صرح انه يسعى الى محاربة الفساد وتحديث روسيا.

في المقابل، لم يتردد بوتين الذي بدأت متاعب خودوركوفسكي وليبيديف مع القانون خلال رئاسته، في التنديد علنا بخصمه اللدود السابق وفي التدخل في الاجراء القانوني. فقد اتهمه بارتكاب جرائم قتل وقارنه بزعيم المافيا الاميركي آل كابونى وبالسمسار المالي الاميركي برنارد مادوف.

ويعتبر المدافعون عن حقوق الانسان وعدد كبير من المراقبين الاجانب ان خودوركوفسكي ضحية تصفية حسابات دبرها بوتين اذ لم يتقبل استقلالية هذا الاخير وطموحاته السياسية. وكان خودوركوفسكي رئيس "يوكوس" كبرى شركات القطاع النفطي وافضلها ادارة، الا انه تم تفكيكهما منذ توقيفه لصالح شركات قريبة من السلطة.

وقال ديمتري اوريشكين وهو خبير سياسي مستقل ان الحكم "يظهر ان ما يقال حول استقلال القضاء مجرد كلام وان مدفيديف دمية يمكن تناسيها". واعتبر الكسندر كونوفالوف رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية ان مدفيديف بدا بعد صدور "الحكم البوتيني" كمن "يلهو على موقع تويتر وعلى هاتفه النقال"، وذلك في اشارة الى ميل الرئيس الى الابتكارات التكنولوجية.

في المقابل، يخرج بوتين من المحاكمة "كرجل محب للانتقام وحاقد" بحسب كونوفالوف، مضيفا ان "الحكم ناتج عن دوافع سياسية ولا علاقة له بالقانون". من جهتها، اعتبرت تشيفتسوفا انه "لا مكان للعدالة في بلد يملي فيه الحاكم الحكم على القضاء قبل عشرة ايام من صدوره".

وبالفعل، كان بوتين صرح قبل عشرة ايام على تلاوة الحكم ان "كل سارق مصيره السجن" وانه تم "اثبات جرائم" خودوركوفسكي. وفي رد فعل على الحكم اعربت المانيا عن "قلق شديد". وقال متحدث باسم المستشارة انغيلا ميركل الخميس ان "سير المحاكمة والحكم الصادر تثير اسئلة جدية بشان احترام دولة القانون وتمثل خطوة الى الوراء على طريق تحديث روسيا الذي دعا اليه الرئيس مدفيديف".

وشددت تشيفتسوفا على انه "اذا اودع رجال الاعمال السجن باحكام قائمة على حجج مفبركة فالبلاد ليست مستعدة لليبرالية ولا للتحديث ولا للاستثمارات الغربية".