بريطانيا: خُمس أهل البلاد سيعيشون فوق المائة عام

واحد من كل خمسة أشخاص في بريطانيا سيعيش الى سن المائة على الأقل، وفقا لما أعلنته حكومة البلاد.

قالت وزارة العمل والمعاشات البريطانيةإن المسوحات والإحصاءات تشير الى أن 10 ملايين شخص، أو 17 في المائة من إجمالي عدد السكان، سيصبح مئويا في وقت ما مستقبلا. وقد بنت الوزارة نتيجتها هذه على الحقائق والأرقام المتعلقة بمعدلات الأعمار والمواليد والوفيات لدى "مكتب الإحصاء القومي".

وبالطبع فإن هذا ليس خبرا سارا كما يبدو للوهلة الأولى، وخاصة عندما ينظر اليه من الزاوية الاقتصادية. وفي هذا الصدد نقلت وسائل الإعلام البريطانية عن وزير المعاشات، ستيف ويب، قوله إن هذا "يتطلب إعادة النظر في برنامج الإصلاحات المعاشية ودعم الخدمة الصحية القومية NHS وإلا ناءت تحت الثقل الواقع عليها".

ومضى الوزير قائلا: " الأرقام مدهشة وتعني أن الملايين سيعيشون في المستقبل ثلث أعمارهم على الأقل معتمدين على معاشات الدولة وخدماتها. وهذا يدوره يتطلب من جانبنا الاستعداد لمواجهة حاجات جديدة وعلى فترات زمنية مطوّلة. يتعين توفير الموارد لهذا الأمر وعليه فلا بد من إصلاح نظام المعاشات تحديدا لهذا الغرض".

ويذكر أن أعمار 11 ألفا و800 شخص تبلغ بين 100 و109 سنة، إضافة الى أقل من 100 شخص فوق سن الـ110 حاليا في بريطانيا. وتبعا لتقديرات وزارة العمل والمعاشات فإن العام 2066 سيشهد وجود 507 آلاف شخص بين المائة و109 أعوام إضافة الى 7 الاف و700 آخرين فوق سن 110.

وتقول التوقعات الحكومية إن بين العشرة ملايين شخص الذين سيعيشون الى المائة وما فوق، فإن 3 ملايين يبلغون سن السادسة عشرة حاليا، و5.5 مليون شخص تتراوح اعمارهم حاليا بين 17 و50 سنة، و1.5 مليون شخص أعمارهم الحالية بين 51 و65 عاما. ويذكر أن العدد الحالي لاولئك الذين تتجاوز أعمارهم سن الـ65 يبلغ 875 ألف في الوقت الحالي.

والبريطانيون قلقون ايضا لسبب آخر وهو قدرة الاقتصاد والخدمات العامة والصحية على التعامل مع جانب آخر للمشكلة وهو الهجرة. ذلك أن المهاجرين يساهمون بشكل غير مسبوق في تنامي عدد السكان ببريطانيا بعدما أظهرت الإحصاءات ان واحدا من كل أربعة مواليد لأبوين من أصل غير بريطاني، وهو ما يهدد بعبء اقتصادي جديد تبعا للخبراء.

فمن مجموع 708 آلاف و708 مواليد في العام 2008، كان 170 ألفا و89 مولودا (أو نسبة 24 في المئة) لآباء مهاجرين. وهذه هي أعلى نسبة من نوعها منذ بدء إجراء الإحصاءات في هذه البلاد. وقالت الصحف الشعبية إن هذا التطور سيقلق الحكومة بشكل خاص لأنه يعني مزيدا من الأعباء على قطاع الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات التي ترزح تحت وطأة الضغوط وشح الموارد المالية حتى يدون زيادة في عدد السكان.

ويقول السير اندرو غرين رئيس بنك العقو "مايغريشن ووتش"، المعنية بشؤون الهجرة، إن هذه الأرقام "توضح بجلاء الأثر الهائل الذي تحدثه الهجرة ليس على تعداد السكان وحسب وإنما على المجتمع نفسه ايضا".

ويمضي قائلا: "ليس مستغربا بالتالي أن توضح استطلاعات الرأي أن 80 في المائة من البريطانيين قلقون إزاء معدلات الهجرة، وأن 70 في المائة يريدون كبح جماح موجات الوافدين الجدد. وحقيقة ان أعداد المواليد لآباء مهاجرين تشكل ربع العدد الكلي في البلاد مثال ساطع على نوع الضغوط التي سيتعرض لها قطاع الخدمات العامة وعلى اقتصاد البلاد المترنح أصلا تحت ضغط الأزمة المالية العالمية".
وكانت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، قد أعلنت في أول خطاب رئيسي لها الشهر الماضي، أنها بصدد خفض عدد الوافدين الى البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي "الي مستوى محتمل" يشمل العمالة الماهرة ايضا. لكن المحكمة العليا أصدرت حكما قبل أقل من اسبوعين نقضت فيه قرار الوزيرة خاصة في ما يتعلق بالعمال المهرة.