علاوي يعيد هيكلية حزبه ويشكل مجلساً تنفيذياً ولجنة مركزية

علمت "ايلاف" أن زعيم الكتلة العراقية رئيس حركة الوفاق الوطني أياد علاوي قد أعاد تنظيم حركته وهيكليتها عبر انتخاب مجلس تنفيذي سياسي يضم 11 عضواً ولجنة مركزية تضم 150 عضواً واختيار مسؤولين لفروع الحركة في عدد من المحافظات ووضع خطة عمل لتنشيط مهماتها وعلاقاتها الداخلية والاقليمية والدولية.. فيما تشهد بغداد بدءا من الاثنين المقبل توافد فادة ومسؤولين كبار عرب واجانب لاجراء مباحثات مع القادة العراقيين لتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلدانهم والعراق اثر تشكيل حكومته مؤخرا مؤخرا.

أبلغ قيادي في حركة الوفاق "إيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد اليوم أن قيادة حركة الوفاق أجرت مراجعة شاملة لحركتها ونشاطها وهيكليتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية على ضوء ما افرزته الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في اذار الماضي وحصلت فيها الحركة على 20 مقعدا برلملنيا من ضمن مقاعد الكتلة العراقية البالغة 91 مقعدا.. وكذلك بعد محاولات الانشقاق التي قام بها عدد من اعضاء الحركة احتجاجا على الترشيحات الوزارية للكتلة لشغل حقائب الحكومة الجديدة التي اعلنت الاسبوع الماضي وما تزال هناك 9 وزارات شاغرة تنتظر ترشيحات جديدة لملئها.

وقال القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه ان علاوي كلف الناشط السياسي رجل الاعمال أكرم زنكنة بالاشراف على اعادة تنظيم الحركة وتفعيل نشاطها وتوسيع علاقاتها مع الحركات والقوى السياسية العراقية الاخرى نظرا لما يحتفظ به من ارتباطات جيدة مع معظم هذه القوى.

وقد تم وفقا لذلك انتخاب مجلس تنفيذي سياسي كأعلى سلطة في حركة الوفاق واختير علاوي امينا عاما لها واكرم زنكنة ولؤي السعيدي نائبين له. ومن بين اعضاء المجلس ميسون الدملوجي ومحمد خورشيد وهدى النعيمي وستار الباير. كما تم اختيار لجنة مركزية تضم 150 عضوا فيما لا يزل العمل جار لتشكيل لجان عمل في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتنظيمية وحقو الانسان.

وفي الاطار نفسه فقد تم تكليف شخصيات معروفة بتولي مسؤوليات فروع الحركة في المحافظات.. فمثلا تم أختيار الفريق اسكندر وتوت مسؤولا عن محافظة بابل جنوب بغداد وعبد خضر في محافظة ذي قار الجنوبية وثائر النقيب مسؤولا في محافظة صلاح الدين غرب بغداد.

واعتبر القيادي ان الترتيبات الجديدة هذه التي شهدتها حركة الوفاق تاتي تمهيدا لتحويلها الى حزب وامكانية تحويل الكتلة العراقية ايضا الى تنظيم تذوب فيه الحركات المنضوية تحت لوائها الان وخاضت الانتخابات بقائمة واحدة وفازت فيها بالمرتبة الاولى. كما تأتي اعادة هيكلية حركة الوفاق وتنشيط عملها بمثابة استعداد مبكر للانتخابات النيابية العامة التي ستشهدها البلاد عام 2013. وتضم العراقية اضافة الى حركة الوفاق عدة حركات وتجمعات سياسية اخرى من بينها جبهة الحوار الوطني وحركة تجديد وعراقيون وتجمع الحل.

وتعتبرحركة الوفاق الوطني العراقي أحد الأحزاب السياسية الليبرالية في العراق التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي وتشكلت في لندن أثناء حرب الخليج الثانية عام 1991 والتي اعقبت احتلال الكويت كحزب يعارض حكومة الرئيس العراقي السابق.

وتحتفظ الحركة بعلاقات جيدة مع اوساط إقليمية ودولية وكانت تؤمن منذ البداية ان أفضل طريقة للاطاحة بنظام صدام حسين هو عن طريق انقلاب داخلي يقوم به افراد من قيادات الجيش ودوائر الأمن المحيطة بالرئيس العراقي حيث قامت الحركة وبالتعاون مع وكالة المخابرات الأميركية بتنظيم محاولة انقلاب فاشلة ضد صدام في عام 1996 الذي قام باعدام 30 ضابطا واعتقال 100 اخرين بتهمة التعاون مع حركة الوفاق.

وبعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين في نيسان (ابريل) عام 2003 عاد قادة الوفاق إلى العراق ونشطوا وشاركوا في تشكيل مجلس الحكم المؤقت واختير علاوي عضوا في المجلس ثم رئيسا للوزراء في الحكومة المؤقتة التي استلمت السلطة من الحاكم الاميركي المدني للعراق بول بريمرفي حزيران (يونيو) عام 2004 والتي انتهت ولايتها في نيسان عام 2005.

ومنذ تأسسها عام 1991 وحركة الوفاق الوطني العراقي تستند على مجموعة من الاهداف ومنها : حماية الوحدة الجغرافية للعراق وعدم السماح بأي تدخل في شؤونه الداخلية.. والعمل على تحقيق ديمقراطية حقيقية وسن قوانين تحترم حقوق الإنسان طبقاً لقرارات هيئة الأمم المتحدة التي تتضمن الحرية التامة لكل المعتقدات السياسية.. وكذا العمل على تحقيق استقلالية تامة للنظام القضائي عن السلطة التشريعية والتنفيذية في الحكومة بما يضمن حقوق متساوية لكل العراقيين بصرف النظر عن القومية والدين والثقافة والانتماء السياسي.. اضافة الى العمل على عودة العراقيين الذين هجروا قسراً وهربوا جراء بطش نظام صدام وتشجيع الحكومة الجديدة على إنشاء قانون جديد للجنسية يضمن كامل الحقوق للمواطنين... ثم إعادة النظر في كافة القوانين السابقة التي الحقت الاضرار بالمواطنين العراقيين وتعويضهم.

قادة دول عربية ومجاورة يتوافدون على بغداد بدءا من الاثنين

ويشهد العراق قريبا حركة دبلوماسية ناشطة عبر زيارات سيقوم بها الى بغداد عدد من قادة الدول العربية والاخرى المجاورة له. وسيصل الى بغداد الاثنين المقبل رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي مصحوبا بعدد من وزراء حكومته ومجموعة من رجال الاعمال لاجراء مباحثات حول مساهمة الشركات ورجال الاعمال الاردنيين في عمليات الاعمار في العراق ومتابعة سير تنفيذ اتفاقيات تفاهم موقعة بين البلدين في مختلف المجالات وتزويد الاردن بالنفط العراقي بأسعار تفضيلية اضافة الى بحث امكانية رفع القيود التي يفرضها الأردن على دخول المواطنين العراقيين الى اراضيه.

كما ستتناول المباحثات التعاون الامني بين البلدين وخاصة عبر الحدود المشتركة لهما وتدريب رجال الشرطة العراقيين في الاردن. وستشمل المباحثات امكانية تجديد الاتفاق النفطي بين بغداد وعمان الذي يزود العراق الأردن بموجبه نفطاً خاماً بأسعار تفضيلية تراوح بين 15 و20 دولاراً للبرميل الواحد كما يتم تزويد الأردن بنحو 100 ألف برميل شهرياً مجاناً على أن تتحمل عمان تكاليف نقل النفط الخام بالشاحنات من حقول بيجي العراقية الشمالية حيث كان البلدان مددا عام 2008 العمل بالاتفاق ثلاث سنوات تنتهي مطلع العام المقبل.

وزار المالكي عمان الصيف الماضي واجرى مباحثات مع الملك عبد الله الثاني الذي اكد خلال اللقاء حرص بلاده على امن العراق واستقراره. وستكون زيارة الرفاعي الثانية التي يقوم بها مسؤول عربي الى بغداد منذ تشكيل حكومتها الجديدة الثلاثاء الماضي حيث كان زارها الاحد الماضي وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط.

ومن المنتظر ان يزور بغداد ايضا منتصف الشهر المقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لتفعيل العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية بين البلدين حيث سيسبقه اليها وزير الخارجية التركي احمد اوغلو للاعداد للزيارة في وقت ارتفع فيه التبادل التجاري بين البلدين هذا العام الى 10 مليارات دولار.

وستتناول مباحثات اردوغان في بغداد توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية اضافة الى تعزيز التعاون الامني المشترك ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي الذي يتخذ من مناطق بشمال العراق قواعد عسكرية يشن منها عمليات مسلحة ضد القوات التركية والاهداف الاستراتيجية بداخل الاراضي التركية.

وسيسبق وزير الخارجية التركي داود احمد اوغلو رئيس وزرائه اردوغان الى بغداد للاعداد لزيارته التي ستشمل اضافة الى بغداد كلا من مدينتي كربلاء وكركوك في مسعى لتسوية الأزمة العالقة بين حكومتي تركيا واقليم كردستان بشأن النزاع حول هذه المدينة الشمالية الغنية بالنفط التي يقطنها خليط من التركمان والاكراد والعرب.

ومن بين المسؤولين العرب الذين ينتظر وصولهم الى بغداد كذلك الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى لبحث ترتيبات استضافة العراق للقمة العربية المقبلة التي ينتظر عقدها في بغداد في اذار (مارس) المقبل.
وقد اكد موسى الاثنين الماضي اصرار الجامعة بظل الاجماع العربي على عقد القمة العربية المقبلة في بغداد مشددا على ان الحكومة العراقية تعمل على استكمال كافة الجوانب الفنية واللوجستية لانعقادها بموعدها في اذار (مارس) المقبل. وقال ان "الجامعة العربية تشيد بالتطورات الايجابية على الساحة العراقية وبالتوافقات السياسية التي تمثل رأي الشارع العراقي". وشدد موسى على ان "العراق يسير بالاتجاه الصحيح وان شعبه اثبت للعالم كله انه لا يريد السياسات الطائفية بل يرغب بالتوافق بين كل مكوناته" منوها الى ان "الانتخابات النيابية التي جرت في العراق هذا العام كانت تجربة ديمقراطية جيدة".

واشار الى ان "الانتخابات الاخيرة في العراق افرزت قيادات سياسية مهمة وجديرة يمكن ان تقود العراق بشكل جيد الى طريق السلام لتحقيق الاهداف التي يصبوا اليها". وشدد على ان " الجامعة العربية تدعم العمل العربي المشترك تجاه العراق وزيادة التمثيل الدبلوماسي العربي في العراق".

كما ينتظر ان يقوم رئيس الوزراء السوري ناجي العطري بزيارة الى العراق الشهر المقبل بهدف تطوير التعاون بين البلدين وخاصة في المجالات السياسية والامنية والتجارية. وكانت علاقات البلدين قد عادت الى طبيعتها ربيع عام 2996 بعد ان شهدت قطيعة سياسية دامت نحو ثلاثة عقود ومن ثم بدأت تتحسن بين الجارتين العربيتين حيث قررت دمشق وبغداد إعادة فتح سفارتيهما بعد إعلان البلدين في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006 إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما فأرسلت دمشق نواف الفارس ليكون سفيرها لدى بغداد في حين عين العراق علاء الجوادي سفيراً لدى سوريا مطلع العام الحالي في أول تمثيل على هذا المستوى بين البلدين منذ 28 عاماً.