أخبار

شهاب يتعهد باجراء انتخابات نزيهة في مصر

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: تعهد وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب اليوم بأن توفر الحكومة كل التيسيرات لضمان اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تتسم بالحياد والنزاهة والشفافية.

وأكد شهاب في تصريح لصحيفة (الجمهورية) حرص الدولة على أن تكون الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الحالي والرئاسية العام المقبل معبرة عن إرادة وممارسة المصريين حقوقهم في اختيار ممثليهم.

وقال إن الدولة حريصة على أن تأتي الانتخابات مختلفة من حيث الاهتمام والمشاركة في الترشيح والتصويت "لأن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة كانت قليلة جدا ولم يكن الاقبال على الترشيح بالصورة المثلى التي نريدها".

واعرب عن أمله بمشاركة أكبر عدد من الأحزاب في الانتخابات المرتقبة وأن يحمل كل الناخبين بطاقات انتخابية ويشاركوا في عمليات الاقتراع داعيا الأحزاب المختلفة لأخذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية "بمنتهى الجدية وأن تدفع بأفضل عناصرها وألا يتم ترشيح إلا القادر على تمثيل الأمة وتحمل المسؤولية".

وقال شهاب "ان الحزب الوطني ليس معنيا بالحصول على أكبر عدد من المقاعد فقط لكنه معني أيضا بأن يكون هناك تنشيط للحياة الحزبية وأن نجد تعددية حزبية حقيقية على أرض الواقع".

ولفت الى أن الحزب الوطني لا يسعى للانفراد بالسلطة ويريد شركاء في الرأي والقرار من جميع العناصر التي تسعى لخدمة مصالح الوطن مؤكدا أهمية أن تشارك الأحزاب في الانتخابات الرئاسية حتى تنشط التعددية الحزبية "ونؤكد انتقالنا من مرحلة المرشح الواحد الى مرحلة أكثر من مرشح للرئاسة".

وكانت مصر قد شهدت أول انتخابات رئاسية تعددية في سبتمبر عام 2005 بعد اجراء تعديلات دستورية فاز فيها الرئيس حسني مبارك بنسبة 6ر88 بالمائة من الاصوات بفترة رئاسية خامسة مدتها ستة أعوام على منافسيه رئيسي حزبي (الغد) ايمن نور و(الوفد) نعمان جمعة في ذلك الوقت.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
نزاهة الانتخابات
حسن برمو -

السيد مفيد شهاب عندما يؤ كد نزاهة الانتخابات القادمة هذا تصريح ليس جديد لانة قبل كل انتخابات يطبع هذا الاكلشية كعلامة مميزةمن كافة مسئولى الدولة ثم تظهر الحقيقة لاحقا من احكام القضاء التى تثبت التزوير والتدخل الحكومى فى عملية التزوير وعمليا ومايثبت هذا- 1 - عندما تغاضت الحكومة وتركت الانتخابات بدون تدخل ونجح ثمانون من الاخوان صرح الدكتور نظيف بان هذا لن يتكرر مرة اخرى فماذا يعنى هذا2- عندما اصدرت المحاكم المصرية احكاما ببطلان الانتخابات فى معظم دوائر الناجحين من الحزب الوطنى لم تنفذ الاحكام 2- عندما احتجت جمعيات المجتمع المدنى والقضاة على التزوير وعدم تنفيذ احكام القضاء ببطلان الانتخابات فى الدوائر الباطلة قامت الدولة بتعديل الدستور لا لغاء مادة الاشراف القضائى على الانتخابات وهناك الكثير يمكن سردة فى هذا المجال ولكى يقنعنا السيد شهاب بانها ستكون نزيهة نحتاج بدورنا الى ضمانات ملموسة وعملية منها 1- الاشراف الكامل للقضاء من البداية للنهاية واعلان النتيجة من خلالة وليس من خلال الداخلية 2- تعديل الدستور وحتمية الاشراف القضائى دستوريا 3- الانتخاب بالرقم القومى بالبطاقة الشخصية 4 - استيراد او تصنيع ماكينات التصويت الهندية المانعة للتزوير 5- السماح لجمعيات المجتمع المدنى وحقوق الانسان المصرية والعالمية با لاشراف ومراقبة العملية الانتخابية - وبعد تنفيذ هذة الطلبات لن ننتظر تاكيد احد بالنزاهة من عدمها ومادام يؤ كد النزاهة فماذا يضيرة اذن من تنفيذ هذة الطلبات الضرورية الا اذا كان لهم ما رب اخرى مع تحياتى

نزاهة الانتخابات
حسن برمو -

السيد مفيد شهاب عندما يؤ كد نزاهة الانتخابات القادمة هذا تصريح ليس جديد لانة قبل كل انتخابات يطبع هذا الاكلشية كعلامة مميزةمن كافة مسئولى الدولة ثم تظهر الحقيقة لاحقا من احكام القضاء التى تثبت التزوير والتدخل الحكومى فى عملية التزوير وعمليا ومايثبت هذا- 1 - عندما تغاضت الحكومة وتركت الانتخابات بدون تدخل ونجح ثمانون من الاخوان صرح الدكتور نظيف بان هذا لن يتكرر مرة اخرى فماذا يعنى هذا2- عندما اصدرت المحاكم المصرية احكاما ببطلان الانتخابات فى معظم دوائر الناجحين من الحزب الوطنى لم تنفذ الاحكام 2- عندما احتجت جمعيات المجتمع المدنى والقضاة على التزوير وعدم تنفيذ احكام القضاء ببطلان الانتخابات فى الدوائر الباطلة قامت الدولة بتعديل الدستور لا لغاء مادة الاشراف القضائى على الانتخابات وهناك الكثير يمكن سردة فى هذا المجال ولكى يقنعنا السيد شهاب بانها ستكون نزيهة نحتاج بدورنا الى ضمانات ملموسة وعملية منها 1- الاشراف الكامل للقضاء من البداية للنهاية واعلان النتيجة من خلالة وليس من خلال الداخلية 2- تعديل الدستور وحتمية الاشراف القضائى دستوريا 3- الانتخاب بالرقم القومى بالبطاقة الشخصية 4 - استيراد او تصنيع ماكينات التصويت الهندية المانعة للتزوير 5- السماح لجمعيات المجتمع المدنى وحقوق الانسان المصرية والعالمية با لاشراف ومراقبة العملية الانتخابية - وبعد تنفيذ هذة الطلبات لن ننتظر تاكيد احد بالنزاهة من عدمها ومادام يؤ كد النزاهة فماذا يضيرة اذن من تنفيذ هذة الطلبات الضرورية الا اذا كان لهم ما رب اخرى مع تحياتى