الفيليبين تعرض حكما ذاتيا واسعا على المتمردين

مانيلا: عرضت الحكومة الفيليبينية على المتمردين الانفصاليين في جبهة مورو الاسلامية للتحرير حكما ذاتيا "واسعا" في اطار الجهود الرامية الى وضع حد لنزاع يعود لاكثر من ثلاثين عاما، كما اعلن المفاوض الرسمي الاثنين.

وقالت انابيل ابايا ممثلة الحكومة ان هذا العرض الجديد قد يقنع الانفصاليين بتوقيع اتفاق يضع حدا لحركة التمرد، وذلك قبل وصول الرئيس الجديد الى السلطة في الثلاثين من حزيران/يونيو.

وفي اطار هذا "الحكم الذاتي الواسع، يقترح الرئيس تقاسم السلطة"، كما اعلنت ابايا.

وفي اطار هذا الحكم الذاتي الممنوح لاكبر اقلية مسلمة، ستحصل منطقة الحكم الذاتي خصوصا على سلطة زيادة الضرائب والسيطرة على الموارد الطبيعية.

وقد وضع هذا الاقتراح الاسبوع الماضي اثناء محادثات في كوالالمبور بين ممثلين للحكومة الفيليبينية وجبهة مورو الاسلامية للتحرير، اكبر منظمة تمرد مسلمة في الفيليبين.

وبعد 16 شهرا من الجمود، استأنف الطرفان الشهر الماضي المفاوضات بهدف وضع حد لحركة تمرد انفصالية في جزيرة ميندناو الجنوبية الفيليبينية اسفرت عن سقوط اكثر من 150 الف قتيل.

ويتوقع اجراء محادثات جديدة في 18 شباط/فبراير في كوالالمبور.

وفي كانون الاول/ديسمبر، ابدى الطرفان تفاؤلهما باعادة تحريك المفاوضات. وكانت هذه المفاوضات فشلت بعدما بدات جبهة مورو الاسلامية للتحرير بشن هجمات دامية في جزيرة ميندناو في اب/اغسطس 2008.

واستؤنفت المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين بعد قرار القضاء في الرابع من اب/اغسطس 2008 بتعليق اتفاق موقع في تموز/يوليو ينص على اقامة منطقة حكم ذاتي مسلمة في جنوب الفيليبين، الارخبيل الذي يعد غالبية من الكاثوليك (85%).

وكان نواب محليون رفعوا الامر الى المحكمة العليا لانهم يخشون ان تجد مناطق غير مسلمة نفسها تحت سيطرة جبهة مورو الاسلامية للتحرير.

ويفترض بهذه التنازلات الحكومية ان تفتح الطريق امام اتفاق سلام مع المتمردين في جبهة مورو الاسلامية للتحرير الذين بداوا حركة تمرد العام 1978.