طالباني يريد ترك المرشحين الممنوعين لخيارات الناخبين

قال الرئيس العراقي جلال طالباني انه يريد ترك قضية منع مرشحين من الاشتراك في الانتخابات التشريعية المقبلة الى صناديق الاقتراع .. في وقت قال السفير الاميركي في العراق كريستوفر هيل ان قرار اجتثاث البعث لم يكن مدروسًا بشكل كامل.. بينمابحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشميفي واشنطن مسألة الانتخابات وانسحاب الاميركي مع الرئيس باراك اوباما .

لندن : خلال اجتماع في بغداد الليلة بحث الرئيس طالباني مع زعيم كتلة "العراقية" رئيس الوزراء السابق اياد علاوي "القضايا المفصلية المطروحة في الساحة السياسية ومجمل المسائل التي تتعلق بمستقبل الشعب العراقي وراهن العملية السياسية الجارية" كما قال بيان رئاسي الى "ايلاف".

وفي تصريح صحافي مشترك عقب اللقاء قال طالباني انه بحث مع علاوي جميع القضايا العراقية الاساسية "وأكدنا على ضرورة اجراء الانتخابات بحرية وضمان مشاركة جميع العراقيين في الانتخابات وأكدت موقفي من بعض الاخوة الذين حجز عليهم ونعتقد ان الحكم يجب ان يترك للشعب العراقي ليقرر من يمثله في البرلمان كذلك أكدنا خلال اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية القديمة والقوية بيننا، وتمنينا له النجاح في الانتخابات" مشيرًا بذلك الى منع هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث لاكثر من 500 مرشح من خوض الانتخابات التشريعية المنتظرة في السابع من اذار (مارس) المقبل .

وكان طالباني قد أعلن منتصف الشهر الماضي انه شخصيا ضد الاجتثاث لكنه ملتزم بالدستور الذي يدعو لعدم اشتراك البعثيين في العملية السياسية او المناصب العليا مشيرا الى انه وجه سؤالا الى المحكمة الاتحادية حول شرعية هيئة المساءلة الحالية التي انتهى عملها عام 2008 وفيما اذا كانت القرارات التي تصدرها قانونية .

بدوره قال علاوي الذي رافقه في الاجتماع عضو الكتلة المفكر حسن العلوي انه تباحث مع طالباني في الامور التي تتعلق بمستقبل البلاد والشعب العراقي واستقراره "مؤكدا تطابق وجهات النظر فيما يتعلق بالمواضيع التي تم بحثها". واضاف "لمسنا من الرئيس حرصه الكبير على ضرورة ان تجري الانتخابات بشكل نزيه وبشكل واقعي و منطقي" وأشار إلى أن الرئيس طالباني ابدى رأيه بوضوح في مسألة ابعاد البعض عن الانتخابات وهو رأي حريص على العراق والعراقيين وعلى سلامة الشعب وهذا ما نتوقعه منه . وشدد على "حاجة العراق والعراقيين الى قيادته الحكيمة من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية الحقيقية والتوافق الوطني وبث روح الوئام بين جميع الاطياف والمكونات العراقية" .

وتضم الكتلة العراقية وهي واحدة من اكبر الائتلافات المتقدمة لخوض الانتخابات اكثر من 40 فصيلاً سياسيًا وقالت اليوم انها تبحث خيارات المشاركة في الانتخابات من عدمها بعد حرمان حوالى 70 مرشحًا من اعضائها بينهم قياديين يتقدمهم النائبان صالح المطلك رئيس جبهة الحوار وظافر العاني رئيس الهيئة المستقلة من خوض الانتخابات .

ويأتي موقف طالباني هذا في وقت قال السفير الاميركي في بغداد الوم ان العملية المستخدمة لشطب تاثير اشخاص مرتبطين بنظام صدام حسين من أسوأ تدبيرها الامر الذي يلقي بظلاله على الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في السابع من اذار المقبل. واضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "لا اعتقد ان هناك شخصًا على قيد الحياة قد يقول انه لم تقع اخطاء في بداية العملية" في اشارة الى الخطوات المثيرة للجدل التي اتخذها بول بريمر السفير الاميركي الذي ارسلته واشنطن لادارة البلاد بعد الاطاحة بصدام. واشار الى ان قرار اجتثاث البعث الذي طرد بموجبه عشرات الالاف ومنعوا من ممارسة الحياة السياسية بعد الاجتياح العام 2003 لم يكن مدروسًا بشكل كامل.

واصدر بريمر قرار اجتثاث البعث في 16 ايار (مايو) العام 2003 في اليوم ذاته الذي تشكلت فيه سلطة الائتلاف المؤقتة. وتابع السفير قبل خمسة اسابيع من الانتخابات ان "الناس الذين لا يعتقدون ان اخطاء ارتكبت هم ببساطة لا يعرفون الكثير عما حدث على ارض الواقع كنا نعرف ان قرار اجثتاث البعث يشكل معضلة، فالعملية اوجدت انفعالات كبيرة بين العراقيين ولا تزال مدعاة للقلق".

وانتقد هيل الذي تسلم منصبه في بغداد في نيسان (ابريل) الماضي ايكال هيئة الاجتثاث الى احمد الجلبي السياسي الشيعي الذي زود الرئيس جورج بوش وحلفاءه معلومات استخباراتية لتبرير الاجتياح. واوضح ان "قرارات اتخذها غير العراقيين في ذلك الوقت من ضمنها قرار تسمية اعضاء هيئة اجثتاث البعث ربما لم تكن من القرارات الحكيمة".

وعبر عن ثقته بان الهيئة التمييزية التي اقرها البرلمان العراقي للنظر في الطعون التي يقدمها الممنوعون من خوض الانتخابات ستعمل على حل هذه المشكلة. واوضح في هذا السياق ان "المشكلة تكمن في ما اذا كان لديهم (المساءلة والعدالة) آليات منفتحة وشفافية تامة للتعامل مع المسالة. انا غير مقتنع حتى الان".

وحلت هيئة المساءلة والعدالة مكان اجتثاث البعث العام 2008 حيث يترأس الهيئة حاليًا علي اللامي احد حلفاء الجلبي وقد اعتقله الاميركيون لمدة عام بتهمة ارتباطه بجماعات متطرفة على علاقة مع ايران الامر الذي انتقده هيل كذلك.

الهاشمي يلتقي أوباما وبايدن

من جهة ثانية، اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما ونائبه جو بايدن التقيا الاثنين طارق الهاشمي وبحثا معه "اهمية اجراء انتخابات شفافة" في بلاده.
وبعد ثمانية ايام على زيارة بايدن الى العراق وهو المكلف من قبل اوباما متابعة الملف العراقي، كانت هذه الزيارة مناسبة للقادة كي "يبحثوا تطورات سياسية واقتصادية في العراق واهمية اجراء انتخابات شفافة مع مشاركة واسعة وكذلك بحث وضع اللاجئين العراقيين".

وكان من المقرر ان يلتقي الهاشمي نائب الرئيس الاميركي، حسب البرنامج اليومي للبيت الابيض ولكن "الرئيس اوباما انضم الى اللقاء".
وكانت هيئة المساءلة والعدالة في العراق اصدرت قرارا بمنع 517 مرشحًا من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من آذار/مارس المقبل بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريًا.

وبعد زيارة خاطفة قام بها بايدن للعراق في 23 كانون الثاني/يناير، اضيف 59 مرشحًا الى اللوائح الانتخابية.

وتأتي زيارة الهاشمي هذه ضمن سلسة زيارات يقوم بها للولايات المتحدة منذ اسبوعين كبار المسؤولين العراقيين حيث زارها مؤخرا نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني حيث عقدا اجتماعات مع الرئيس اوباما وكبار مساعديه تناولت تطورات الاوضاع العراقية الامنية والسياسية والانتخابات العامة المنتظرة اضافة الى الملفات العالقة بين الحكومتين العراقي والكردستانية .

وقد اجتمع بايدن اليوم مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية في العراق.وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا جو سوليفان إن زيارة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى واشنطن تتضمن لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأميركيين.

واوضح أن المحادثات التي سيجريها المسؤولون الأميركيون مع الهاشمي ستركز على التطورات السياسية والاقتصادية في العراق بما فيها الانتخابات المقبلة. واضاف "إننا نؤكد للسلطات العراقية والقادة السياسيين في العراق أهمية تمتع الانتخابات والعمليات المرتبطة بها بالمصداقية الشرعية وفي أن الشفافية والشمولية هما عنصران مهمّان جدًا بالنسبة إلى كل العملية الانتخابية" . وأشار الى أن واشنطن تتطلع لحل مشكلة المستبعدين عن الترشح قبل موعد الانتخابات بطريقة تضمن التمسك بحكم القانون وتحمي حقوق المواطنين كناخبين ومرشحين ليتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة.