الغرب يستهدف البنك المركزي الايراني لفرض العقوبات

البنك المركزي الايراني في طهران

قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية تأمل في وضع البنك المركزي الايراني وشركات مرتبطة بالحرس الثوري الايراني على القائمة السوداء ضمن جولة جديدة من عقوبات الامم المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

الامم المتحدة، القدس: دعت قوى غربية الى فرض جولة رابعة من عقوبات الامم المتحدة على ايران لرفضها وقف أنشطة تخصيب اليوانيوم استجابة لخمسة قرارات صادرة من مجلس الامن الدولي بهذا الصدد.

وتصر ايران على أن لها حقا سياديا في انتاج الوقود النووي من أجل ما تقول انه برنامج طاقة ذرية مدني سلمي. ويخشى الغرب من أن يكون الهدف وراء برنامج طهران هو صنع أسلحة نووية.

وترغب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا في التوصل الى اتفاق خلال الشهر الجاري مع كل من روسيا والصين كي تتمكن من بدء العمل على اصدار قرار جديد من مجلس الامن بفرض عقوبات في أسرع وقت ممكن. وتملك روسيا والصين حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الامن وعارضتا في السابق فرض عقوبات أكثر قوة على ايران.

وأبلغ دبلوماسيون غربيون رويترز ان مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية وزعوا وثيقة خاصة بعقوبات جديدة محتملة على مسؤولين كبار بوزارات خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأضاف الدبلوماسيون الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر اسمائهم أن مسؤولين من القوى الغربية الاربع سيعقدون مؤتمرا قريبا يحتمل أن يكون خلال الايام القليلة المقبلة في محاولة للاتفاق على مقترح للعقوبات يقدم الى موسكو وبكين.

وناقش مسؤولون كبار بوزارات خارجية خمس من القوى الدولية الست معروفون بلقب المدراء السياسيين البرنامج النووي الايراني خلال اجتماع عقد في نيويورك الشهر الماضي. وقال دبلوماسيون ان الصين ارسلت للاجتماع مبعوثا غير رفيع المستوى أعلن أن بكين تشعر أن الوقت ليس مناسبا لفرض عقوبات جديدة على ايران.

وتعتزم الولايات المتحدة لبيع أسلحة قيمتها 6.4 مليار دولار لتايوان. وأشار دبلوماسيون الى أن هذا الامر قد يعقد المفاوضات مع الصين.

وذكر دبلوماسيون في نيويورك أن القوى الغربية الاربع ترغب في تقديم حزمة عقوبات طموحة بقدر الامكان الى روسيا والصين اللتين تتمتعان بعلاقات اقتصادية مربحة مع ايران لانها ستخفف في المفاوضات اللاحقة.

وأضافوا أن المقترح الأميركي السري الذي يوصف بأنه وثيقة عمل سيخضع للمراجعة وانه يشمل مناطق عامة يمكن أن تشملها عقوبات جديدة أو موسعة من بينها توسيع قائمة حظر السفر الحالية وتجميد أصول أفراد جدد وشركات جديدة في ايران. وأبلغ العديد من الدبلوماسيين رويترز أن القوى الغربية سترغب في استهداف البنك المركزي الايراني الذي يقولون ان له دورا أساسيا في تمويل الصناعات النووية والصاروخية لطهران والالتفاف حول عقوبات الامم المتحدة.

ومن غير الواضح ما هي البنوك الاخرى التي سيتم استهدافها. وقال دبلوماسي انهم يضعون نصب أعينهم أكبر خمسة بنوك في ايران.

واستهدف قراران سابقان بفرض عقوبات اقرا في مارس اذار 2007 ومارس اذار 2008 بنك سبه وحثا الدول على "اتباع اليقظة" فيما يتعلق بأنشطة جميع المؤسسات المالية الايرانية وعلى رأسها بنكا ملي وصادرات.

وقال دبلوماسيون ان قطاع الطاقة الايراني قد يكون هدفا كذلك لكنهم شككوا في أن روسيا والصين ستدعمان مثل هذا الاجراء.

وقال أحد الدبلوماسيين "الفرنسيون يدفعون بقوة باتجاة عقوبات في مجال الطاقة." وتابع "يقولون ان عائدات قطاع الطاقة تساهم في دعم الصناعات الصاروخية والنووية"، وأكد دبلوماسي اخر الامر ذاته.

ويقول دبلوماسيون ان بريطانيا والولايات المتحدة لا تعارضان استهداف العقوبات لقطاع الطاقة لكنهما ترغبان في التوصل الى توافق سريع بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن بالاضافة الى ألمانيا.

وقال دبلوماسي "اذا ذهبوا الى قطاع الطاقة فان روسيا والصين ستعارضان ذلك...اذا كانوا يرغبون في تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن سريعا والحصول على تأييد روسيا والصين فلن يمكنهم استهداف قطاع الطاقة."

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر قال دبلوماسيون في مجلس الامن ان القوى الغربية سلمت بعدم امكانية الحصول على تأييد مجلس الامن لعقوبات تستهدف صناعتي النفط والغاز في ايران بسبب معارضة روسيا والصين.
وأشار دبلوماسيون الى أن هناك منطقة واحدة تتفق عليها القوى الاربع الغربية كلية وهي قوات الحرس الثوري الايراني.

وقال دبلوماسي "نؤيد جميعا استهداف العناصر الرئيسية بقوات الحرس الثوري الايراني والكيانات التي تديرها هذه القوات"، ونفى مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ولندن وباريس وبرلين سيتوصلون الى توافق فيما بينهم قبل التوجه الى موسكو وبكين.

وقال "شاورناهم جميعا" مضيفا أن القوى الست "كانت بعيدة لبعض الوقت عن وضع أي اجراءات محددة في شكل مشروع قرار."

وذكر دبلوماسيون أن القوى الغربية تأمل في التوصل الى اتفاق فيما بين القوى الست خلال الشهر الجاري كي يتمكنوا من تحويله الى مشروع قرار يمكن أن يطرح للتصويت داخل مجلس الامن المؤلف من 15 دولة قبل نهاية اذار/مارس.

اسرائيل تريد ادراج حرس الثورة الايراني على اللائحة السوداء للاتحاد الاوروبي

الى ذلك، طلبت اسرائيل من ايطاليا المساعدة على حمل الاتحاد الاوروبي على ادراج حرس الثورة الايراني (الباسدران) على لائحتها السوداء "للمنظمات الارهابية"، على ما اعلن نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم الثلاثاء.

وقال شالوم للاذاعة العامة "في اثناء لقائي (الاثنين) مع رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني، اقترحت عليه ان تصوت ايطاليا على قانون يدرج حرس الثورة على لائحة المنظمات الارهابية بهدف تبنيه في الاتحاد الاوروبي".

وقال شالوم "ذكرته بانه سبق ان استخدم نفوذه لادراج حماس في اللائحة"، في اشارة الى قرار الاتحاد الاوروبي عام 2003، واعتبر شالوم ان "قرارا كهذا سيشكل احدى اقسى الضربات التي يتلقاها النظام الايراني"، مشيرا الى قرار مشابه اتخذه البرلمان الهولندي قبل شهرين.

واوضح ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يلتقي برلسكوني مجددا الثلاثاء سيعيد طرح هذه النقطة. وقال نتانياهو الاثنين بمناسبة مادبة عشاء اقامها على شرف ضيفه في القدس ان "النظام الاسلامي المتطرف (في ايران)، تلك الدكتاتورية الدموية التي تسعى الى التزود بالسلاح النووي، تعرض العالم للخطر وتشكل التحدي الاضخم في وجهه منذ الحرب العالمية الثانية".

وتدعو ايران مرارا الى "محو اسرائيل عن الخارطة"، فيما يشتبه الغرب والدولة العبرية بسعي طهران الى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني، الامر الذي تنفيه طهران.

وتشكل ايطاليا احد اكبر حلفاء اسرائيل في اوروبا. وطلب البرلمان الهولندي ادراج الباسدران على لائحة الهيئات "الارهابية" في الاتحاد الاوروبي. ويشدد القرار على دور حرس الثورة في قمع المواطنين و"تصدير الارهاب".