الاردن يرفض تقرير هيومان رايتس حول سحب الجنسية

رفض الاردن يوم الثلاثاء تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان الذي طالب السلطات الاردنية بوقف سحب الجنسية التعسفي من المواطنين من أصول فلسطينية.

عمان: قال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف لوكالة الانباء الرسمية (بترا) ان التقرير الذي يحمل عنوان "بلا جنسية من جديد.. الاردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية" والذي أصدرته المنظمة يوم الاثنين "انطوى على الكثير من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة." وأضاف "ما يجري هو تصويب اوضاع فرضه قرار فك الارتباط الذي صدر عام 1988 استجابة لمطالب الاخوة الفلسطينيين."

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش التي يقع مقرها في نيويورك قالت انه بين عامي 2004 و2008 اصبح اكثر من 2700 مواطن اردني من أصل فلسطيني ضحايا لاجراءات ادارية تعسفية اتخذت دون تحذير مسبق وعلى نحو ينتهك قوانين الجنسية في البلاد. ويشكل الاردنيون من اصل فلسطيني الذين استقروا في البلاد بعد قيام اسرائيل عام 1948 غالبية السكان الذين يزيد عددهم عن ستة ملايين.

وكان الاردن قد مد سيادته الى الضفة الغربية اثر أول حرب عربية اسرائيلية ومنح جميع سكانها الجنسية الاردنية الا أنه في عام 1988 صدر قرار فك الارتباط القانوني والاداري بين الاردن والضفة الغربية وبالتالي سحب الجنسية الاردنية من الفلسطينيين المقيمين في الضفة في ذلك الوقت.

وبحسب تقرير هيومان رايتس ووتش فان الاردنيين من أصول تعود للضفة الغربية الذين لم يكونوا يعيشون فيها في ذلك الحين لم يتأثروا بهذا الاجراء واحتفظوا بجنسيتهم لكن في السنوات العشر الاخيرة قام الاردن بالسحب التعسفي للجنسية من الاف المواطنين من أصول فلسطينية.

وقال الشريف لوكالة الانباء الاردنية "تنفيذ قرار فك الارتباط يشكل تثبيتا وتجسيدا للهوية الفلسطينية وقد ادى الى اعادة المواطنة لالاف الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة... مما يشكل اجهاضا للمحاولات الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية والتعامل معها على انها قضية ارض بلا شعب." وشدد الشريف على الموقف الاردني الرافض "لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب الاردن."

وكانت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومان رايتس ووتش قالت في تصريح صدر مع اطلاق التقرير يوم الاثنين "الحكومة الاردنية تقحم السياسة في الحقوق الاساسية لالاف المواطنين." وأضافت أن الاجراء الاداري بسحب الجنسية "يحرم أسرا كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية يتوفر فيها احساس بالامان."