نواب اميركيون يعارضون محاكمة متهمي 11 ايلول مدنيا

واشنطن: اعلن اعضاء في الكونغرس الاميركي عن طرح مشروع قانون يهدف الى منع استخدام اموال عامة لاجراء محاكمة للمتهمين في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 امام محكمة مدنية.

ويحظى مشروع القانون الذي قدم الثلاثاء الى مجلسي الشيوخ والنواب، خصوصا بدعم جمهوريين ولكن ايضا بعض الديمقراطيين امثال جيم ويب وبلانش لينكولن وكذلك المستقل جو ليبرمان في مجلس الشيوخ.

وبموجب مشروع القانون هذا يحظر استخدام اموال وزارة العدل لاجراء محاكمة امام محاكم الحق العام المدنية لخالد شيخ محمد العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر واربعة متهمين اخرين معه.

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر اعلنت ادارة الرئيس باراك اوباما عزمها على احالة المعتقلين الخمسة في غوانتانامو امام محكمة مدنية في نيويورك تقع على بعد خطوتين من موقع الاعتداءات على مركز التجارة العالمي (وورلد تريد سنتر) بدلا من محاكمتهم امام محكمة عسكرية استثنائية.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام "ان نيويورك ستصبح بمثابة سيرك" ان تمسكت الادارة بقرارها. واعتبر غراهام في مؤتمر صحافي الثلاثاء ان اجراء "محاكمة مدنية لمتهمي 11 ايلول/سبتمبر يمكن ان تكون خطرة".

واضاف "نحن في حرب" مضيفا ان احالة متهمي 11 ايلول/سبتمبر امام قضاء الحق العام "يعرض البلاد للخطر" لانه يعرضها لاعمال ارهابية جديدة.

ودافع غراهام وهو محام عسكري سابق عن اجراء محاكمات امام المحاكم العسكرية الاستثنائية التي "ينبغي ان تجرى في غوانتانامو بسرعة وامان وبكلفة اقل".

وعبر مسؤولون في نيويورك في طليعتهم رئيس بلدية المدينة مايكل بلومبرغ عن مخاوفهم في الايام الاخيرة من اجراء محاكمة بهذه الاهمية على بعد خطوات من غراوند زيرو خصوصا في ما يتعلق بالامن والتكاليف.

وتقدر كلفة هذه المحاكمة بنحو مئتي مليون دولار سنويا، اي مليار دولار على مدى خمس سنوات بحسب ارقام ذكرها المسؤولون الثلاثاء.

وفي مجلس النواب طرح الجمهوري فرانك وولف الثلاثاء مشروع قانون مماثل "يمنع بشكل صريح اجراء هذه المحاكمة الخطرة والمكلفة في محكمة للحق العام" كما قال. وشدد وولف ايضا على وجوب ان تجرى هذه المحاكمة في محكمة عسكرية استثنائية.

وفي عداد المؤيدين للنص السناتور الديموقراطي جيم ويب الذي اكد الثلاثاء في المؤتمر الصحافي نفسه ان اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر "ليست جريمة من النوع الذي يتناسب محاكمته امام محكمة للحق العام"، مضيفا ان وزير العدل اريك هولدر لم يعط "اي جواب واضح" في ما يتعلق بمضاعفات اي تبرئة لاحد المتهمين.