حماس تقدم للأمم المتحدة ردها على تقرير غولدستون

تؤكد حركة حماس أن مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيلين خلال الحرب الإسرائيليةعلى غزة كان مجرد حادث عرضي

غزة: رفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) رسميا يوم الاربعاء مزاعم وردت في تقرير للأمم المتحدة بارتكابها جرائم حرب خلال القتال الذي دار العام الماضي في غزة.
وقال مسؤولو حماس ان الجماعة اوضحت في ردها المؤلف من 52 صفحة والذي سلمته لمسؤول بالامم المتحدة في غزة ان مقتل ثلاثة مدنيين اسرائيليين في هجمات صاروخية خلال الهجوم الاسرائيلي بين 27 ديسمبر كانون الاول و18 يناير كانون الثاني كان مجرد حادث وانها كانت تستهدف المنشآت العسكرية.

وقتل ما يصل الى 1387 فلسطينيا بينهم مئات المدنيين و 13 اسرائيليا بينهم ثلاثة مدنيين في الحرب التي شنتها اسرائيل بهدف معلن هو الحد من الهجمات الصاروخية على اراضيها.
وعلقت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك الأسبوع الماضي على موجز لتقرير اصدرته حماس بالقول ان "زعم الجماعة ان هجماتها الصاروخية على اسرائيل ليست جرائم حرب هو في الواقع زعم خاطئ قانونا."

وقالت هيومان رايتس ووتش التي انتقدت ايضا السلوك الاسرائيلي في حرب غزة "سقطت مئات الصواريخ على مناطق مدنية في اسرائيل حيث لا توجد منشآت عسكرية."
جاء تقرير حماس استجابة لطلب بعثة للأمم المتحدة بقيادة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون التي وجدت ان القوات الاسرائيلية والنشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تحكمه حماس ارتكبوا جرائم حرب.

وأمهل تقرير غولدستون الصادر في سبتمبر ايلول اسرائيل وحماس ستة اشهر لاجراء تحقيقات موثوق فيها في سلوك قواتهما في صراع غزة والا واجهتا احتمال المحاكمة في اتهامات جرائم حرب في لاهاي.
وقاطعت اسرائيل تحقيق الامم المتحدة ووصفت تقرير غولدستون بانه غير متوازن مشيرة الى صعوبة قتالها نشطاء يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

لكن اسرائيل أعطت يوم الجمعة الماضي الأمم المتحدة وثيقة مفصلة للتحقيقات التي اجراها الجيش الاسرائيلي في هجوم غزة كاشفة النقاب عن انها اجرت 36 تحقيقا جنائيا في سلوك قواتها.
وقال الجيش الاسرائيلي ايضا ان ضابطين احدهما برتبة جنرال والاخر برتبة كولونيل وجه لهما اللوم لاجازتهما قصف منطقة مكتظة بالسكان في غزة بالمدفعية مما اسفر عن اصابة منشأة للامم المتحدة.

ووصفت منظمة العفو الدولية الرد الاسرائيلي بانه "غير كاف تماما".
وقال المنظمة ومقرها لندن في بيان على موقعها على الانترنت "التحقيقات التي اجرتها اسرائيل لا تفي بالمعايير الدولية المتعلقة بالاستقلالية والنزاهة والشفافية والسرعة والفاعلية."