إبطال قرار بعدم كفاية الأدلة لاتهام البشير

أبطل قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن عدم كفاية الأدلة لإتهام الرئيس السوداني عمر البشير.

لاهاي: فتحت المحكمة الجنائية الدولية يوم الاربعاء الباب أمام إمكانية توجيه تهمة الإبادة الجماعية في دارفور للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وأبطل قضاة الاستئناف في المحكمة قرارا بأن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية لإضافة تهمة الإبادة الجماعية لصحيفة اتهام البشير وقضوا بأن على الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية ان تنظر من جديد فيما اذا كان ينبغي ان يواجه الرئيس السوداني هذه التهمة.

ويواجه البشير بالفعل سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب.
وتلا ايركي كورولا القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية حكم قضاة الاستئناف الذي جاء فيه "قرار الدائرة التمهيدية عدم إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية تأثر جوهريا بخطأ قانوني ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف إبطال القرار."

لكن كورولا أضاف أن دائرة الاستئناف لن تنفذ طلب ممثل الادعاء باصدار حكم يفيد بأنه كانت هناك أسباب منطقية تدفع للاعتقاد بأن البشير تصرف بنية الإبادة الجماعية.
لكن مراقبين قانونيين قالوا ان قرار مطالبة الدائرة التمهيدية باعادة النظر في مسألة الإبادة الجماعية زاد من احتمال توجيه هذا الاتهام.

وليس للمحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة لكنها تعتمد على السلطات الوطنية والدول التي وافقت على القيام باعتقال من تصدر بحقهم أوامر اعتقال. ولا تعقد المحكمة محاكمات غيابية لذلك لا يمكن محاكمة البشير أو ادانته الا بعد اعتقاله.
ولن يصدر حكم بشأن ما اذا كان يتعين اضافة الابادة الجماعية الى قائمة الاتهامات سريعا بل قد يستغرق أشهرا قليلة.

وقال السودان ان الدافع لاصدار الحكم في هذا التوقيت سياسي ويهدف الى تعطيل أول انتخابات ديمقراطية تجريها البلاد خلال 24 عاما ومن المقرر اجراؤها في ابريل نيسان.
قال ربيع عبد العاطي المسؤول الرفيع في وزارة الاعلام لرويترز ان هذا الاجراء من جانب المحكمة الجنائية الدولية هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لاجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.

وقال ان أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة ضد البشير العام الماضي لم يؤثر على تحركاته أو ترشيحه لانتخابات الرئاسة وان الحكم الذي صدر يوم الأربعاء لا يختلف في شيء. وتابع عبد العاطي أن الرئيس زار دولا كثيرة وهو الآن في قطر للمرة الثانية أو الثالثة.
واضاف أن السودان لا يعبأ بما ستقوله المحكمة الجنائية الدولية سواء تضمن الابادة الجماعية أم لا.

ورفض البشير مرارا مزاعم المحكمة الجنائية الدولية وهي أول محكمة دائمة في العالم لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب بوصفها جزءا من مؤامرة غربية. ورفضت الحكومة السودانية التعاون مع المحكمة.
وقال جوني كارسون مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير ينبغي ان يمتثل للعدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية. واضاف للصحفيين "نحن نعتقد ان الرئيس البشير ينبغي أن يسلم نفسه الى المحكمة ليحاكم على التهم المنسوبة اليه."

ورحب لويس مورينو اوكامبو كبير مدعي المحكمة بالقرار وحذر البشير قائلا انه يحتاج الى "الاستعانة بمحام" مضيفا أنه سيقدم أدلة جديدة للمحكمة في محاولة ثانية لتوجيه تهمة الابادة الجماعية للرئيس السوداني.
وقال مورينو اوكامبو لرويترز "طرد (وكالات) الاغاثة الانسانية عنصر كبير لنواياه للابادة الجماعية."

وأضاف "حين طرد من يوفرون الماء والغذاء أكد نيته تدمير شعبه لهذا أود عرض هذا الجانب الجديد من القضية."
وكان أمر اعتقال البشير هو الاول الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية على الاطلاق ضد رئيس دولة لا يزال في الحكم. ودفع هذا البشير الى طرد وكالات الاغاثة الانسانية العام الماضي.

ورحبت جماعة التمرد الرئيسية في دارفور يوم الأربعاء بقرار المحكمة الجنائية الدولية وقالت انها ستعيد النظر في المشاركة في محادثات السلام.
وقال أحمد تقد كبير المفاوضين من حركة العدل والمساواة ان هذا قرار صحيح وأضاف ان الحركة تعتقد أن ما حدث على الارض في دارفور يصل الى حد الابادة الجماعية.

وتابع أن الحركة تقيم الان موقفها لتحدد مااذا كان ممكنا من الناحية الاخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب.
وكان تقد يتحدث من الدوحة حيث تجري حركة العدل والمساواة مناقشات متقطعة مع الخرطوم من المفترض ان تؤدي لمحادثات سلام شاملة.

ويمكن أن تؤدي إضافة تهمة الابادة الجماعية لامر الاعتقال الى مزيد من عزلة البشير وتثير مزيدا من الاضطراب في دارفور حيث يعتمد 4.7 مليون شخص على المعونات في صراع استمر لسبع سنوات.
وبدأ التحقيق في مشكلة دارفور في يونيو حزيران 2005 بعد أن أحال مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي حكمها الذي صدر اليوم قالت دائرة الاستئناف ان الدائرة التمهيدية حددت سقفا عاليا جدا للادلة المطلوبة لاضافة الابادة الجماعية الى أمر الاعتقال.
وكان متمردون معظمهم من أصول غير عربية قد حملوا السلاح في دارفور عام 2003 واتهموا الحكومة المركزية باهمال المنطقة النائية.

وحشدت الخرطوم ميليشيات لاخماد العصيان مما أدى الى أزمة انسانية تقدر الامم المتحدة أنها أودت بحياة 300 الف شخص. ويقول البشير ان عدد القتلى بلغ عشرة الاف.
وتصف واشنطن ومتمردو دارفور ونشطاء ما حدث بالمنطقة بالابادة الجماعية. ووجدت لجنة تحقيق شكلتها الامم المتحدة أنه لم تحدث ابادة جماعية لكنها قالت ان بعض الافراد ربما تصرفوا بنية الابادة الجماعية. (شارك في التغطية اندرو هيفنز واوفيرا مكدوم في الخرطوم وكواسي كبودو في اكرا