الصدر: الحكومة التي يعود في عهدها البعث هي عميلة

جدارية دعائية للمالكي مع قرب موعد الانتخابات

إنضم رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى المعارضين على السماح للمرشحين الممنوعين بخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وشنّ هجومًا شديدًا ضد الحكومة وضد الولايات المتحدة، واعتبر ان الحكومة التي يعاد في عهدها البعث هي عميلة وتعيسة وطالب العراقيين ومراجع الدين بالوقوف ضد محاولات اعادة البعثيين الى الساحة السياسية. وذلك بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس النواب الى جلسة طارئة لمناقشة قرار السماح للمرشحين المشمولين بالاجتثاث المشاركة في الانتخابات المقبلة.

لندن: أعلن رئيس مجلس النواب العراقي ظهر اليوم عن عقد جلسة طارئة للبرلمان الاحد المقبل بناء على طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي لبحث تداعيات قبول مشاركة مرشحين مبعدين في الانتخابات. ومن حانبها أعلنت مفوضية الانتخابات بعد ظهر اليوم عن تأجيل الحملة الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية خمسة أيام حيث ستبدأ يوم الجمعة من الاسبوع المقبل بدلا من الاحد المقبل.

وتساءل الصدر في بيان اليوم، إثر اعلان الهيئة التمييزية بمجلس النواب امس السماح لـ517 مرشحا و14 كيانًا سياسًيا منعتهم هيئة المساءلة لاجتثاث البعث من خوض الانتخابات المقررة في السابع من الشهر المقبل، قائلاً " اين وعود الحرية والديمقراطية اين سنوات الاحتلال التي ضاعت هدرًا؟ اين القرارات الدولية التي هتكت، اين فتاوى العلماء التي نسيت؟ اين مظاهرات الشعب التي الغيت؟ اين قرارات المؤسسات العراقية التي ذلت؟ اين اصوات الشعب التي قمعت". واضاف ان حكومة يرجع في عهدها البعث فهي حكومة ضد القانون وضد الاسلام وضد الشعب وضد الديمقراطية وضد الحق، وانها لعميلة علنًا ولا تسعى إلا وراء مصالحها.

وشدد على ان الغاء اجتثاث البعثيين لا يعني الخلاص من الارهاب والمفخخات بل يعني صعوده الى اعلى المستويات، وعبر عن امله في ان يقف الشعب ومرجعيته سدًّا منيعًا ضد ارجاعهم ودخولهم في العملية السياسية. وقال "احذر الاحتلال البغيض واميركا المحتلة من مغبة التدخل في الشؤون الداخلية للعراق فهذا امر لا يرتضيه شرع ولا عقل ولا قانون".

وفي ما يلي نص بيان الصدر :
"بسمه تعالى
يا مصيبتاه اين دموع الثكالى وبكاء الاطفال الجوعى اين شكوى الرجال النشامى اين دماء ابناءنا الغيارة اين ثأر علماءنا النجابى اين صرخات الثوار والبرايا اين الالام التي عانينها من الهدام (صدام) واعوانه اين اين اثام الحملات التي شنها ضد الشعب العراقي واديانه اين السجون التي كانت ملاى بالنساء والرجال بل والشعب واطيافه اين الحروب التي شنها على اصدقائه وجيرانه اين اهات المعتربين والمبعدين وايامه اين كمائسنا التي هدمت والمسجد وقبابه؟.

ثم اين دستور العراق الوضعي اين وعود الحرية والديمقراطية اين سنوات الاحتلال التي ضاعت هدرا اين القرارات الدولية التي هتكت اين فتاوى العلماء التي نسيت اين مظاهرات الشعب التي الغيت اين قرارات المؤسسات العراقية التي ذلت اين اصوات الشعب التي قمعت.. اصوات علت برفض البعث والبعثيين ومن لف لفهم فسحقا لهم ولمن والاهم ولمن اراد اعادتهم ولمن رفض اجتثاثهم اين الحكومة الهزيلة التي لاتريد الا مصالحها اين صناديق الاقتراع التي دعيت اين اصوات المفخخات اين ازيز الطائرات اين الصواريخ التي هدمت المنازل والمساجد والكنائس اين الحرب الطائفية التي نسيت وعانى منها الشعب العراقي كل هذا بسبب مباشر من البعث والارهاب واليوم يعاد البعث ويؤجل اجتثاثه.. والله ان حكومة يرجع في عهدها البعث لهي حكومة ضد القانون وضد الاسلام وضد الشعب وضد الديمقراطية وضد الحق وانها لعميلة علنا للثالوث المشؤوم قبحه الله وقبحها.

فوالله ان لم ترعوي فهي خيانة للشعب وللدماء التي سالت في عهد الهدام وما بعد احتلال العراق وهي لخيانه لدمائه ومراجعه وارضه وسمائه وانا على يقين بان الشعب لن يرضى وستكون وصمة عار على جبين هذه الحكومة البائسة التعيسة المستخفة بدماء شعبها بل ودماء احزابها - اعني حزب الدعوة والاحزاب الكردية - التي عانت بمهجرها ومحافظاتها كما عانينا نحن ابناء العراق في داخله.

وليعلم الجميع ان الغاء اجتثاثهم لايعني الخلاص من الارهاب والمفخخات بل يعني صعوده الى اعلى المستويات لكي يشرع ويسن الارهاب ويكون الشعب والمقاومة والحكومة في مصاف الارهاب فتعسا وترحا للمحتل واذنابه وللبعث واحزابه وللارهاب ومعتقداته وكلي امل بالشعب ومرجعيته ان تقف سدا منيعا ضد ارجاعهم ودخولهم في عملية دعيت انها ديمقراطية وهي تضم اعداءها بل يحرم الاعانة على ارجاعهم من قريب ومن بعيد.

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتأجيل اجتثاثهم عين المنكر ووالله ان البعثيين هم اعداء الله قبل ان يكونوا اعداء الشعوب والاديان بل هو سبب الحروب والاحتلال والتخلف والقمع والدكتاتورية وغيرها من امور الشر والارهاب ولتعلم تلك الحكومة انها لن تدوم كما لم تدم حكومة البعث ان لم ترعوي !! ثم لابد ان احذر الاحتلال البغيض وامريكا المحتلة من مغبة التدخل في الشؤون الداخلية للعراق فهذا امر لايرتضيه شرع ولا عقل ولا قانون.. واخيرا اسال الله ان يمن على العراق والعراقيين بعراق بلا احتلال وبلا بعث وبلا ارهاب وبلا مليشيات وبلا تخلف وبلا تعصب.

مقتدى الصدر".

وقد فشل اجتماع لمجلس المفوضية العليا للانتخابات اليوم لبحث إلزامية قرار الهيئة التمييزية للمفوضية برفع الحظر عن مشاركة المرشحين المبعدين في الانتخابات في التوصل الى نتيجة. وقد دعا ذلك المجلس الى رفع طلب عاجل الى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في منع المرشحين. وأكد مجلس المفوضية أنه لن يتخذ أي اجراء بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد وصول رد من المحكمة الاتحادية إليه.

وجاء هذا الاجراء بعد ان دعا سياسيون ونواب مفوضية الانتخابات الى عدم تنفيذ قرار الهيئة التمييزية بإلغاء الحظر على المرشحين والابقاء على قرارتها السابقة بشمولهم باجتثاث البعث مؤكدين ان قرار التمييزية غير دستوري ولا قانوني.

ويأتي موقف الصدر هذا في وقت بدأت قوى عراقية تحركات لمواجهة إلغاء الهيئة التمييزية لقرارات هيئة المساءلة لاجتثاث البعث بحرمان 517 مرشحًا و14 كيانًا سياسيًا من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث دعا رئيس الوزراء نوري المالكي البرلمان إلى جلسة طارئة لمناقشة الأمر. بينما هاجم الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم قرار التمييزية، واعتبره غير دستوري رافضًا التدخلات الأميركية في هذه القضية محذرًا من أن الإصرار على تعطيل القوانين وتهميش دور المؤسسات الرسمية يشكل تهديدا لمستقبل العملية السياسية والانتخابات البرلمانية.

ودعا المالكي رئاسة مجلس النواب الذي أنهى دورته البرلمانية الأسبوع الماضي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات قرار الهيئة التميزية القاضية بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة بحرمان 517 مرشحًا، و14 كيانًا سياسيًّا من المشاركة في الانتخابات التشريعية المنتظرة في السابع من الشهر المقبل.

وطلب المالكي من رئاسة مجلس النواب عقد جلسة لمناقشة التداعيات الناتجة عن تأجيل الهيئة التميزية التي شكلها المجلس من سبعة قضاة النظر في طعون المرشحين والكينات المحظورة من المشاركة في الانتخابات. وقال حسن السنيد الناطق الرسمي لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إن رئيس الوزراء سيدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة على خلفية قرار الهيئة التمييزية بإلغاء قرارات المساءلة والعدالة. وأضاف في تصريحات صحافية أن ائتلاف دولة القانون عقد اجتماعًا ناقش فيه تداعيات قرار الهيئة التمييزية الذي اتخذته بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة وإعادة المستبعدين من الانتخابات إلى المشاركة فيها.

ومن جانبه، اعتبر الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم قرار الهيئة التمييزية بتأجيل استبعاد المشمولين بالإجتثاث مخالفًا للدستور والقانون، مشيرًا إلى أن مهمة الهيئة تنحصر بمدى انسجام إجراءات هيئة المساءلة والعدالة مع القانون وعدم التوجه لإعطاء آراء ذات بعد سياسي.

وقال الائتلاف في بيان تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم، إنه بعد متابعة التفاعلات المتعلقة بمسألة استبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والنشاط الملحوظ لبعض الدول حول هذه المسألة، وخصوصًا الولايات المتحدة الأميركية، ومن خلال شخص نائب الرئيس (جو بادين) والسفير (الأميركي في بغداد كريستوفر هيل) وبعد ما صدر عن الهيئة التمييزية من توجه نحو تأجيل استبعاد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من الانتخابات.. فإنه يعلن عن رفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية ورفض أي نشاط يندرج تحت عنوان "المساس بالسيادة" ومن أي جهة يصدر "ومنه النيل من مؤسساتنا وشخصياتنا الوطنية مؤكدين في الوقت نفسه ترحيبنا بأي رأي أو استشارة لا تتجاوز مبدأ السيادة واحترام الدستور والقانون".

وأضاف الائتلاف قائلاً: "إننا في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على استقلالية القضاء وحفظ مكانته السامية نعتبر ما رشح عن الهيئة التمييزية غير مستند إلى مبدأ دستوري أو قانوني وإن ذريعة عدم كفاية الوقت للنظر بالطعون غير واقعية ويمكن وضع الحلول ومعالجتها وهذا لا يعتبر موقفًا قضائيًّا باتًا ومعه نعتقد انه غير ملزم للمؤسسات الرسمية وخصوصًا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونأمل من الجميع اتخاذ موقف وطني موحّد، توحيدًا للصفوف لمواجهة أي حالة انتهاك للسيادة والقانون".

وحذر الائتلاف الوطني من "أن الإصرار على تعطيل القوانين وتهميش دور المؤسسات الرسمية وعدم احترامها يشكل تهديدًا لمستقبل العملية السياسية عمومًا والانتخابات البرلمانية خصوصًا". وقال إن سعي بعض الدول والشخصيات لإعادة البعث إلى مؤسسات الدولة والى الصف الأول في العملية السياسية الديمقراطية، إنما يراد منه إعاقة مسار الديمقراطية وعملية بناء دولة المؤسسات والقفز على مبدأ العدالة ويمثل مساواة بين الضحية والجلاد".

وشدد الائتلاف بالقول انه "في الوقت الذي يثمن موقف الشعب العراقي الواضح والصريح المتمثل برفض عودة البعث وممارساته القمعية، فإن الائتلاف لن يسمح بأي عملية قفز على الدستور والقانون وأنه سيبقى الركيزة الأساس في عملية حمايتهما وأنه الساعي لرفع معاناته وإزالة آلامه التي تسبب بها النظام البعثي السابق وأجهزته القمعية".

وحذر من "إن مساعي إعادة البعث تثير حفيظة أبناء شعبنا في محافظات العراق كافة لما أثارته وتيرة العنف الأخيرة في العراق من تعاون بتنسيق بين القاعدة والتكفيريين والبعث المنحل".

ومن جانبه اعتبر المدير العام لهيئة المساءلة لاجتثاث البعث علي اللامي قرار السماح للمرشحين المبعدين بالمشاركة في الانتخابات بأنه غير دستوري ولا قانوني ويتعارض مع قانون الانتخابات ومع قرارات مفوضية الانتخابات التي كانت قررت إبعاد المرشحين.

ودعا في تصريحات صحافية الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى منع السفارة الأميركية من ممارسة ضغوط على الهيئة للتدخل في شؤونها وقال إن المسؤولين في السفارة يقومون بتحركات ضد الهيئة. وكانت القوات الأميركية اعتقلت اللايمي عام 2007 وأبقته في السجن لأكثر من عام بتهمة تفجير مركز عسكري عراقي أميركي مشترك بمدينة الصدر في بغداد.

لكن جبهة الحوار الوطني بزعامة النائب صالح المطلك المشمولة بالمنع، إعتبرت إجراء إلغاء الحظر عن المرشحين خطوة ايجابية نحو انتخابات ديمقراطية. وقال مصطفى الهيتي النائب عن الجبهة إن "القرار انتصار للديمقراطية فهيئة المساءلة والعدالة غير قانونية.. اعتمادنا على عدم تسييس القضاء ليكون بمستوى المسؤولية. وأضاف أنها خطوة نحو الأمام، وهو حل وسط لضيق الوقت وعلى البرلمان المقبل تصحيح كل أخطاء البرلمان الحالي.

وقال "نحن متفائلون بإلغاء القرار ونأمل أن يكون البرلمان الجديد إصلاحيًّا يضم القوى الديمقراطية والليبرالية لحل المشاكل العالقة وإعادة النظر بقانون المساءلة والعدالة". أما محمود عثمان النائب عن التحالف الكردستاني فقال إن ما أقرته الهيئة التمييزية بإلغاء قرارات المساءلة والعدالة يمثل حلاًّ وسطًا.. والتحالف الكردستاني يحترم قرارات القضاء. وأضاف أن ضغوطات أميركية وأوروبية وعربية ومن الأمم المتحدة ساهمت في قرار الهيئة التمييزية بإلغاء قرارات المساءلة والعدالة بإبعاد عدد من الكيانات والمرشحين. وأشار إلى أن العملية الانتخابية بحاجة إلى عودة المستبعدين لكي تكتسب شرعيتها.

ولم يعرف بعد فيما إذا كانت الهيئة التمييزية ستنظر في طعون المبعدين بعد انتهاء الانتخابات كما دعا الى ذلك في وقت سابق نائب الرئيس الأميركي جو بادين والذي اجتمع امس الاول في واشنطن مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الذي كان في مقدمة معارضي منع المرشحين من الانتخابات.وكان بايدن قد طالب خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد أواخر الشهر الماضي المسؤولين العراقيين بتأجيل البت في قرارات الحرمان من الانتخابات إلى ما بعد إجرائها مع تقديم المرشحين براءات من حزب البعث المحظور وإجراء انتخابات تتمتع بمصداقية ويقبلها العالم.

وانتقد السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل أمس الأول إجراءات هيئة المساءلة والعدالة ضد بعض المرشحين، متهمًا بعض الشخصيات بتحويل الهيئة إلى واجهة للتصفيات السياسية ومنتقدا في الوقت نفسه تشكيل هيئة اجتثاث البعث عقب سقوط نظام صدام حسين في نيسان (ابريل) عام 2003 وتسليم إدارتها للسياسي العراقي احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني.

وكانت الهيئة التمييزية في مجلس النواب قد أصدرت أمس قرارًا يسمح للممنوعين من خوض الانتخابات بالمشاركة فيها الأمر الذي ينزع موقتًا فتيل الأزمة في ظل توتر يهدد العملية السياسية برمتها. وقررت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث الشهر الماضي منع 517 مرشحًا بتهمة الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريًّا.

وأثارت تلك القرارات معارضة كتل سياسية ومنظمات دولية دعت إلى أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة نزيهة وشفافة تسمح للجميع بالمشاركة فيها. وهددت بعض الكتل السياسية بالانسحاب من المشاركة في الانتخابات فيما قال الرئيس جلال طالباني انه لا يعارض مشاركة بعض أعضاء حزب البعث في الانتخابات بل يؤيد ذلك كما لا يعارض إشراك البعثيين غير الصداميين في كل مجالات الحياة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التي يتنافس فيها 6500 مرشح و12 ائتلافًا و86 حزبًا في السابع من الشهر المقبل ومن ابرز الائتلافات هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني وقادة الصحوات و"الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني بقيادة الحزبين الكرديين بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

ومن جهته أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الحكومة العراقية تحرص على إلتزام الجميع بالآليات القانونية والدستورية وحسن تطبيقها بما يضمن توفير سيادة القانون على الجميع وأن تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الإنتخابات هو غير قانوني وغير دستوري.

وأكد الدباغ في تصريح مكتوب الى "ايلاف" أن القانون يجب أن يطبق على من تستوفى بحقه إجراءات وآليات الطعن والإستئناف ويثبت أنه مشمول بالقانون وكذلك من تم شموله سابقاً بالقانون النافذ وكذلك الأشخاص المتهمون بإرتكاب جرائم الإرهاب أو تقديم شهادات دراسية مزورة. وأضاف ان الحكومة العراقية تحرص على أن تجرى الإنتخابات التشريعية بصورة شفافة ونزيهة وأن تتوفر فيها كل المعايير القانونية وأن يحرص الجميع على توفير فرص متساوية لجميع المرشحين وأجواء ديمقراطية تضمن توفير كامل الشرعية لها.