أسبانيا تتوقع اتمام اتفاقية رئيسية بين اوروبا وسوريا أثناء رئاستها

تأمل اسبانيا أن توقع اوروبا وسوريا اتفاقية رئيسية خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، وكان الجانبان اقتربا في اكتوبر من تحقيق اتفاقية تركز على الاصلاح الاقتصادي والقانوني.

دمشق: قال وزير الخارجية الاسباني ميجيل أنخيل موراتينوس يوم الاربعاء انه يأمل أن يوقع الاتحاد الاوروبي أثناء رئاسة بلاده له اتفاقية اقتصادية رئيسية مع سوريا جرى تجميدها في السنوات الخمس الماضية.

واقترب الجانبان في أكتوبر تشرين الاول الماضي من ابرام الاتفاقية التي تركز على الاصلاح الاقتصادي والقانوني بالاضافة الى احترام حقوق الانسان والقيم الديمقراطية.

لكن سوريا تراجعت ورفضت حضور حفل التوقيع في بروكسل قائلة ان المسودة في حاجة الى مزيد من الدراسة.

وقال موراتينوس في العاصمة السورية "نعمل من أجل أن يتمكن الاتحاد الاوروبي وسوريا من توقيع اتفاقية المشاركة اثناء الرئاسة الاسبانية."

وتسلمت أسبانيا -وهي مؤيد متحمس لانفراج بدأ قبل عامين بين الاتحاد الاوروبي وسوريا- الرئاسة الدورية للاتحاد التي تستمر ستة أشهر من السويد في الاول من يناير كانون الثاني.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان سوريا ستعيد تنشيط المحادثات مع الاتحاد الاوروبي بخصوص الاتفاقية التيي تعرف باسم اتفاقية المشاركة الاوروبية المتوسطية.

وعبر المعلم عن الامل بالتوصل الى تفاهم مشترك بما يسمح بتوقيع الاتفاقية اثناء الرئاسة الاسبانية.

ووقع الاتحاد الاوروبي اتفاقيات مماثلة مع اسرائيل وعدد من الدول العربية.

وتهدف الاتفاقية الى دعم الاصلاح الاقتصادي والسياسي في سوريا وتقضي باجراء حوار حول حقوق الانسان والديمقراطية والارهاب وحظر الانتشار النووي.

وعلى الصعيد الاقتصادي ستنشيء الاتفاقية منطقة للتجارة الحرة وتزيل القيود على الاستثمارات بما في ذلك الاستثمار في قطاع الاتصالات.

وتمتنع أسبانيا عن انتقاد دمشق خلافا لبعض الدول الاوروبية التي تنتقد سوريا من حين لاخر بسبب سجن شخصيات معارضة والمستقلة.

وأمم حزب البعث -الذي يحكم سوريا منذ عام 1963- قطاعات كبيرة من الاقتصاد وحظر كافة اشكال المعارضة وفرض قوانين الطواريء التي ما زالت سارية.

وقام الرئيس السوري بشار الاسد -الذي خلف والده الراحل حافظ الاسد في في عام 2000- بتحرير جزئي للاقتصاد بعد فشل سياسات على النهج السوفيتي لكن لا يزال المستثمرون الدوليون يعتبرون سوريا مكانا صعبا لنشاطهم.

وأبقى الاسد على النظام السياسي السلطوي الذي ورثه بلا تغيير وكثفت السلطات في العامين الماضيين حملة اعتقالات للمعارضين.