الحكومة تهين مسلحي الصحوات بوظائف خدميّة متدنيّة

لندن: اعتبر رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أن تعيين الحكومة لعناصر الصحوات المسلحة السابقة في وظائف خدمية متدنية وعدم الاستفادة منهم في قوات الامن بمثابة اهانة لهم وللعشائر التي ينتمون اليها وأكد أنه باتت معجزة أن يتمكن مواطن بسيط من الحصول على فرصة تعيين من دون وساطة أو محسوبية مشيرا الى ان العام 2009 شهد تقديم 3500 قضية فساد مالي وإداري.

وقال السامرائي في كلمة أمام جمع غفير من شيوخ ووجهاء قضاء الطارمية قرب بغداد ان العشائر لعبت دورا مهما في حفظ أمن ووحدة الشعب العراقي. واكد أنه لو لم يشارك أبناء العشائر في الملف الأمني "لما رأينا أمنا ولا استقرارا في البلاد حتى لو تضاعفت أعداد أفراد الجيش والشرطة".

وشدد على انه "من الإهانة اليوم أن تقوم السلطات بتعيين أبناء الصحوات الذين حملوا البنادق وحققوا الأمن الذي عجزت عن تحقيقه الجيوش بصفة ساعي بريد او مراقب استعلامات أو موظفين في دوائر خدمية ولم تستثمر طاقاتهم في أجهزة الشرطة والجيش" وقال ان هذا الأمر يتنافى مع مبادئ العدل. واشار إلى أن ما حصل من إختراقات أمنية مؤخرا في بعض المناطق بعد أن شهدت استقرارا نسبيا هو من جراء سحب أبناء العشائر من الملف الأمني وتحويلهم إلى الوزارات الخدمية.

وكان الجيش الاميركي شكل خلال الاعوام الثلاثة الماضية من ابناء العشائر وعناصر المقاومة السنية السابقة قوات رديفة اطلق عليها إسم "الصحوات" لمواجهة تنظيم القاعدة في بغداد وعدد من المناطق السنية حيث استطاعوا تحقيق الامن في تلك المناطق. لكن الجيش الاميركي سلم قوات الصحوات الى السلطات العراقية مطلع العام الماضي تنفيذا للاتفاقية الامنية العراقية الاميركية والتي قامت بتعيين معظم عناصرها في وظائف مدنية كما اصبحوا هدفا للاغتيال من دون حماية من قبل عناصر القاعدة اعدائهم السابقين.

واشار السامرائي خلال لقاء مع رؤساء العشائر في مقر التجمع الوطني العشائري المستقل الى ان مقومات النهوض لأي بلد من البلدان تتمثل بأربعة أعمدة هي: سلطة تنفيذية مخلصة ونزيهة وقضاء عادل مستقل ومجلس نيابي للتشريع والرقابة ومؤسسات للمجتمع المدني تتمثل بالجمعيات وشيوخ العشائر والوجهاء والأعيان لأنهم حلقة التواصل بين عموم الجماهير وبين السلطات بالإضافة إلى إعلام حر ونزيه محمي من الدولة وهو يشعر بالتزامه الوطني الذاتي" كما نقل عنه بيان صحافي لاعلام البرلمان الى "ايلاف". واوضح أن السنة الأخيرة من عمر مجلس النواب شهدت للمرة الاولى في تاريخ العراق إستجوابات ومحاسبة فعلية للوزراء اضافة الى احداث ما اسماها بثورة حقيقية ضد الفساد في المؤسسات الحكومية حيث بلغ عدد قضاياه المقدمة إلى هيئة النزاهة 3500 قضية خلال عام 2009 بزيادة 80 % عنها في عام 2008 والتي لم تتجاوز 600 قضية.

وانتقد السامرائي الطريقة التي تتم فيها التعيينات بوظائف الدولة واكد انها جرت خلال الفترة السابقة وفقا للمحسوبيات والوساطات الشخصية. وقال "إنه باتت معجزة من المعجزات أن يتمكن مواطن بسيط من الحصول على فرصة تعيين في إحدى الوزارات من دون وساطة أو محسوبية".

واضاف أن تشكيل مجلس الخدمة الإتحادي لتولي امر التعيينات مركزيا بعيدا عن المحسوبية ليس بالأمر المعقد وقال ان البرلمان على استعداد للدعوة لجلسة إستثنائية للتصويت على المرشحين لتولي ادارته حالما تقوم الحكومة بترشيح اسمائهم. واوضح أن غياب مجلس الخدمة ألإتحادي هو السبب وراء تفشي الفساد في ملف التعيينات إلى درجة أصبحت هناك مافيات في الوزارات تابعة للوزير أو للوكيل أو لحزب من الأحزاب اضافة الى توجيه تهديدات للبعض لكي يتركوا اعمالهم حتى يأتي آخرون ليحلوا محلهم.

وكان رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء محمد سلمان قد اعلن الاسبوع الماضي عن تأجيل إقفال ملف الصحوات الى ما بعد الانتخابات التي ستجري في السابع من الشهر المقبل من اجل حفظ الامن. واوضح انه كان من المفترض ان يتم ذلك نهاية عام 2009 لكنه نتيجة لطلب بعض رؤساء مجالس المحافظات والمؤسسات الأمنيه تم تأجيل إقفال الملف الى ما بعد الانتخابات لاحتياج المؤسسات الامنية ومجالس المحافظات لهؤلاء العناصر لحفظ الامن.

واضاف انه تم دمج الصحوات بنسبه 20% في الوزارات الأمنية و80% في الوزارات الخدمية". واوضح ان بعض قادة الصحوات رفض الانضمام الى الاجهزة الامنية والوزارات الخدمية كون المواقع التي رشحوا لها لاتتناسب مع شهاداتهم.

وفي عام 2006 شكل الجيش الاميركي قوات الصحوات بتقديم راتب قدره 300 دولار شهريا لكنه بعد تسليم مسؤولياتها الى السلطات العراقية شكا البعض من أن دمجها بطيء للغاية وأن محاولات الحكومة القبض على بعض زعمائها بسبب جرائم مزعومة قد يدفعهم للعودة للهجمات المسلحة مرة أخرى. لكن المسؤولين العراقيين يقولون ان حوالى 50 ألفا من أبناء الصحوات الذين يقدر عددهم بحوالي 83 ألفا يجري دمجهم الان في وظائف حكومية.

وقال زهير الجلبي المسؤول عن برنامج الدمج انه جرى نقل 9500 من أعضاء مجالس الصحوة في بغداد الى وزارة الداخلية لكن لم يتم نقل أي منهم في المحافظات. وأضاف أنه تم تعطيل عن عمد الدمج خارج بغداد الى ما بعد الانتخابات التي ستجرى في السابع من الشهر المقبل بطلب من مسؤولي الامن الذين يقولون ان الصحوة مطالبة بالاستمرار في حراسة الاحياء.