فرنسا تلمح لوجود إنقسام مع الصين بشأن إيران

باريس: ألمح مسؤولون فرنسيون رفيعو المستوى مجددا اليوم الى وجود انقسام في الرأي مع الصين بشأن كيفية حل الأزمة الحالية مع إيران حول برنامجها النووي المثير للجدل لاسيما فيما يتعلق باستمرار عمليات تخصيب اليورانيوم وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو اليوم "اننا نتقاسم مع شركائنا في مجموعة (5 + 1) بما في ذلك الصين نفس الهدف بضرورة ضمان احترام إيران لالتزاماتها الدولية".وتحاول مجموعة (5 + 1) التي تضم الاعضاء الدائمين بمجلس الامن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالاضافة الى المانيا التواصل مع إيران منذ سنوات حول مشروعها النووي لكن دبلوماسيين غربيين يقولون ان دول المجموعة لم تحقق تقدما يذكر.

وأضاف فاليرو في مؤتمر صحافي "نريد التوصل الى حل تفاوضي ولكن علينا ملاحظة أن المحاولات العديدة لاقامة حوار جدي (مع إيران) بشأن مصادر القلق التي أعرب عنها المجتمع الدولي لا تزال غير مثمرة". وأضاف "لذا يتعين علينا الآن أن نعمل مع شركائنا بشأن التدابير التي ستسمح لنا تحقيق هدفنا على النحو الأفضل".

وكان وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي قد شدد خلال اجتماعات عقدها أمس مع نظيره الفرنسي برنار كوشنير في باريس على ان بكين تؤيد "المفاوضات الدبلوماسية" واستمرار "الحوار" مع إيران من أجل تسوية الأزمة. ولكن كوشنير أعرب عن "تفسير مختلف" للمطالب التي وجهت الى إيران مشيرا الى أن المفاوضات التي انطلقت مع طهران قبل أكثر من ثلاث سنوات لم تحرز أي تقدم.

وقال كوشنير "منذ عام 2007 وأنا لا أرى تقدما انني في حيرة بل متشائم بعض الشيء" لافتا الى أن فرنسا تضغط باتجاه اصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي ضد إيران. وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون عن تأييده لهذه الرؤية في تصريحات مساء أمس داعيا الى فرض "عقوبات شديدة" ضد طهران.

الا أن الصين ربما تعرقل مثل هذه الخطوة باستخدام حقها في النقض (فيتو) داخل مجلس الأمن لكنها تتعرض لضغوط من جانب عدة أعضاء بمجموعة (5 + 1) بهدف الموافقة على فرض عقوبات ضد إيران.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد أشارت خلال زيارة الى فرنسا الاسبوع الماضي الى ان بلادها ستمارس ضغطا على الصين لحملها على التفكير في المخاطر التي يشكلها وجود إيران نووية ما سيزعزع استقرار منطقة تعتمد بكين على واردات النفط منها. وكانت الأمم المتحدة قررت فرض حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران في ديسمبر 2006.