ائتلاف المالكي: نتجه لسحب الثقة عن هيئة تمييز

يتجة إئتلاف المالكي لسحب الثقة عن هيئة التمييز الناظرة بقرارات هئية المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث البعث.

بغداد: اعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أنه "يدرس امكانية سحب الثقة" عن الهيئة التمييزية الخاصة بمراجعة قرارات هيئة المساءلة والعدالة، اجتثاث البعث، التي أصدرت أمس الاربعاء قراراً يسمح بمشاركة جميع المرشحين الممنوعين من خوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة

وقال القيادي البارز في الإئتلاف حسن السنيد الخميس "إن رئيس الوزراء وبموجب صلاحياته الدستورية طلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لمناقشة قرار هيئة التمييز الذي نعتبره غير قانوني ولم يكن مدروساً كونه تعامل مع جميع المستبعدين من الإنتخابات بنظرة شمولية غير مبررة". وأشار إلى أن الجلسة الطارئة ستعقد على الأغلب يوم السبت أو الأحد المقبلين وألمح السنيد الى وجود توجه لدى أطراف سياسية "بسحب الثقة عن الهيئة واستبدالها بهيئة جديدة تحسن التعامل مع ملف المشمولين بقرارات إلاجتثاث وكافة الذين عليهم مؤشرات أمنية ولدينا ثقة كبيرة بأن يصار إلى اتخاذ قرار مناسب" بشأن هذا الملف

وكان الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم كيانات سياسية أبرزها المجلس الأعلى الاسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة عقد في وقت متأخر من مساء أمس اجتماعاً طارئاً أصدر عقبه بياناً أعلن فيه "رفض" قرار الهيئة التمييزية وأتهم البيان دولاً وشخصيات (لم يسمها) بالعمل على "إعادة البعث إلى مؤسسات الدولة بل إلى الصف الأول في العملية السياسية الديمقراطية" الامر الذي يمثل "إعاقة لمسار الديمقراطية وعملية بناء دولة المؤسسات كما يمثل مساواة بين الضحية والجلاد"، وفق البيان

وكانت السلطات الإنتخابية العراقية أعلنت أن الهيئة التمييزية التي صادق عليها مجلس النواب قررت إرجاء النظر في الطعون التي قدمها المستبعدون المشمولون بإجتثاث البعث وسمحت لهم بالمشاركة في الإنتخابات المقررة في السابع من آذار/مارس المقبل وقررت هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان اجتثاث البعث منع 517 مرشحا بتهمة الانتماء او الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، لكنها عادت ووافقت على قبول 59 منهم.

وينتمي هؤلاء المرشحون لائتلافات انتخابية أبرزها هي "الكتلة العراقية" ذات الاتجاه العلماني و"ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" ، والتحالف الكردستاني و"ائتلاف وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني يذكر أن نائب الرئيس الأميركي جوزف بايدن طالب خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد في الثالث والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي المسؤولين العراقيين بإنتخابات تتمتع بـ"مصداقية" ويقبلها العالم