أخبار

السودان يعتبر قرار المحكمة الدولية استهدافاً لسيادته

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

الخرطوم: أعلن مجلس الوزراء السوداني اليوم عن رفضه قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الادعاء المقدم من المدعي العام للمحكمة بتوجيه تهمة الابادة الجماعية في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير معتبرا القرار استهدافا صريحا لسيادة واستقلال السودان.

وذكر المجلس في بيان عقب جلسة برئاسة الرئيس البشير ان "القرار يأتي في خطوة جديدة استهدفت زيادة أبعاد التآمر على السودان ويهدف الى تعطيل الانتخابات المقبلة في السودان الذي شهد العالم اكتمال تحضيراته المتمثلة في اتمام مراحل السجل الانتخابي وفتح أبواب الترشيح لكل المستويات بما فيها رئاسة الجمهورية".

واضاف ان هذا القرار يسعى الى تعميق معاناة الانسان في دارفور والى تعطيل جهود التسوية السلمية ويعطي اشارات سلبية لصالح الحركات المتمردة بما يؤدي الى اثنائها عن الحضور والمشاركة في مفاوضات الدوحة التي تحظى برعاية دولية واقليمية.

واعلن مجلس الوزراء المضي قدما في خططه الرامية الى تحقيق متطلبات التنمية السياسية والاقتصادية في السودان واتمام الجهود الرامية الى تسوية ازمة دارفور من خلال مواصلة حملات التنمية والاعمار وتوطين قرى النازحين واقرار كافة فرص الحل السلمي لقضية دارفور.

ودعا مجلس الوزراء "كل أصدقاء السودان وجيرانه وكافة دول الاقليم ومنظماته والأتحاد الأفريقي وأصدقاء السودان في كافة المنابر والمحافل الى رفض هذا القرار وتكثيف الجهود لعزل هذه المحكمة الجائرة وتجنيب العالم كل مخططاته العدوانية الرامية الى استعمار الشعوب وكسر كرامتها".

وأكد المجلس ثقته في رفض كافة قطاعات الشعب السوداني لهذا القرار مناشدا كل القوى السياسية الوطنية لمجابهة هذا القرار بمزيد من التماسك والوحدة الوطنية وتغليب الخيارات الوطنية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قررت امس اعادة النظر في عدم توجيه تهمة الابادة الجماعية للرئيس السوداني.

وجاء ذلك في جلسة علنية بعد أن قدم المدعي العام لويس مورينو أوكامبو استئنافا لدى المحكمة لتضم تهمة الابادة الجماعية في مذكرة توقيف بحق البشير. وكان قضاة المحكمة أصدروا في الرابع من مارس 2009 مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غرب السودان لكنهم أسقطوا تهمة الابادة الجماعية.

يذكر أن الحكومة السودانية رفضت قرار المحكمة الجنائية واعلنت عدم تعاونها معها بدعوى انها غير موقعة على ميثاق روما الخاص بانشاء المحكمة. ومنذ ذلك الوقت سافر البشير الى عدد من الدول العربية والافريقية من بينها مصر والسعودية وقطر واريتريا واثيوبيا.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لا للتدخل الأجنبي
محمد عبد الوهاب -

فلتذهب المحكمة الدولية هذه إلى الجحيم هي وكل من ورائها فأين هذه المحكمة من الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية في العراق و أفغانستان وفلسطين و البوسنة و كشمير وغيرها و غيرها أين هي الأخلاقيات و المبادئ في حق هذه الإبادة الجماعية .لماذا لم يحاكم بوش و أمثاله لو كان البشير يستحق المحاكمة فبوش وبلير وكثير غيرهم يستحقون الحرق مش الضرب بالجزم فقط .ولكن كل هذه مخططات وأهداف شيطانية أصبحت لا تخفى على أحد .في الماضي القريب أضغفوا العرب إقتصاديا بالسيطرة على النفط و دخولهم دوامة الحروب و الآن يريدون أن يسيطروا على المياه لكي يضمنوا الحياه لمجرمين و عصابات كل هدفهم هو القتل و الذبح وإراقة الدماء البريئة .فيا شعوب العالم ... يا كل من ينادي بالإنسانية وكل من ينادي بالحرية اتركوننا وشأننا فهذه أمورنا وحياتنا نحياها كيفما نشاء ولانريد تدخل أو مساعدة من أي نوع .

اتركونا في حالنا
عوض محمد عبدالرحمن -

لماذا لاينظر العالم الى السودان بنظرة شاملة لما شمله من تقدم اقتصادي وتنمية عمرانية وبناء بنية تحيتحة لكثير من المرافق الحيوية الهامة ونمو اقتصادي رغم الازمة المالية العالمية؟ ولماذا لاينظر الى اتفاقية السلام والتى كانت من نتائجها وقف الحرب والدمار والقتل والتشريد في جنوب السودان الغالي والسير قدما في تحقيق الديمقراطية وقيام الانتخابات النزيهة والتى سوف تكون شرفا لكل السودانين في الداخل والخارج فليترك العالم الغربي الذي ينظرللسودان بعين الحقد والكراهية في حاله ونحن قادرون على حل مشاكلنا دون التدخل من جهة كانت وتذهب بما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية الى الجحيم والى مزبلة التاريخ وعاش السودان حرا موحدا تحت مظلة الاستقرار والتنمية والسلام ;