قواعد لوسائل الإعلام العراقية تعيد شبح التكميم

فرض العراق قيود جديدة على وسائل الإعلام مما يعيد شبح التكميم الذي كان سائداً في عهد صدام.

بغداد: في حربه ضد مواد إعلامية يقول انها تحرض على العنف الطائفي يريد العراق فرض قيود جديدة على وسائل الاعلام في حين يقول منتقدون انها قد تعيد الرقابة الصارمة في عهد صدام حسين. وتفرض الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام هذه القواعد الجديدة قبل الانتخابات البرلمانية في السابع من مارس اذار حيث يسعى رئيس الوزراء نوري المالكي لاعادة انتخابه.

ومن بين البنود الواردة بهذه اللوائح التي تثير قلق النقاد اشتراط حصول جميع وسائل الاعلام والصحافيين على اذن للعمل في العراق من الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام وتقديم قوائم بأسماء جميع الموظفين والمعدات والتعهد بعدم التحريض على الطائفية أو العنف. وقال جويل سايمون من لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك في رسالة بالبريد الالكتروني "النتيجة التي خلصت اليها لجنة حماية الصحفيين هي أن هذه اللوائح تمثل محاولة صريحة وواضحة للسيطرة على وسائل الاعلام وتقويض استقلالها والسماح للحكومة بفرض سيطرتها على البرامج الاعلامية."

ويضمن الدستور العراقي حرية التعبير وحرية الصحافة ويقول مسؤولون في الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام ان اللوائح الجديدة تهدف فحسب الى تحقيق قدر من النظام في صناعة تسودها الفوضى. ولكن الآثار المترتبة عليها تثير قلق المدافعين عن حرية التعبير ومنظمات الاعلام الدولية. ومازال الالتحاق بشركات أجنبية أمرا محفوفا بالمخاطر بالنسبة للعراقيين وتخشى وسائل الاعلام الغربية من أن تسليم قوائم بالموظفين يعرضهم للخطر من قبل الميليشيات والمسلحين مثل تنظيم القاعدة أوعصابات الخطف. ولا يبلغ كثير من الصحافيين الذين يعملون بوسائل اعلام أجنبية جيرانهم بما يفعلونه.

ولا تتضمن اللوائح توضيحا للمقصود باثارة النزعات الطائفية أو العنف. وبالتالي يمكن أن تستخدم لتكميم وسائل الاعلام التي تنشر أعداد قتلى التفجيرات التي ترغب الحكومة في تقليلها قبل انتخابات مارس اذار. وتتعرض وسائل الاعلام بصورة متكررة بالفعل لتهديدات بدعاوى قضائية ضدها أو الطرد بسبب التباين بين أعداد ضحايا التفجيرات التي توردها نقلا عن مصادر في الشرطة ووزارة الداخلية وبين الاعداد الرسمية للقتلى. ولا تحدد اللوائح الجديدة أيضا الشروط التي يمكن بموجبها رفض منح مؤسسات اعلامية تصريحا بالعمل في العراق. ويقول منتقدون انها لا توفر على هذا النحو أية حماية من القرارات التعسفية والتي تتخذ بدوافع سياسية.

وكان الرئس العراقي السابق صدام حسين يفرض قيودا صارمة على وسائل الاعلام من خلال وزارة الاعلام. وازدهرت الصحف ومحطات تلفزيون والاذاعة العراقية منذ الإطاحة به في عام 2003. ويتمتع العراق الآن بدرجة من حرية التعبير ليس لها مثيل في كثير من دول الشرق الاوسط كما هو الحال بالنسبة للديمقراطية الهشة في البلاد. ومع ذلك فان الكثير من وسائل الاعلام يتم تمويلها من قبل جماعات سياسية لها برامجها الواضحة ولا تولي اهتماما يذكر بالموضوعية والحقيقة. وتؤيد بعض الشبكات العربية السنة الذين كانت لهم الهيمنة على الاغلبية الشيعية التي أصبحت تتولى السلطة الان في حين تبث شبكات قليلة مواد دعائية للمتمردين مثل أشرطة فيديو لهجمات على القوات الامريكية.

ويقول مسؤولو الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام ان اللوائح الجديدة تهدف لقمع هذه الأنواع من وسائل الاعلام. ولكن من الناحية القانونية ليس من وظفية الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام وضع لوائح للصحفيين. وتسجل وسائل الاعلام الاجنبية بالفعل لدى وزارة الخارجية العراقية في حين ينص القانون على أن تتولى وسائل الاعلام العراقية المطبوعة تنظيم نفسها بنفسها. وقال زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحفية ان المسؤولين يحاولون وضع نظام لممارسة دور رجل الشرطة على وسائل الاعلام وليس لجنة لتنظيم البث والارسال.

وفي لقاءات مع الصحافيين الاجانب قال مسؤولون في الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام ان الهيئة ستنشيء ادارة للمتابعة لن تراقب فقط محاولات التحريض على العنف أو الطائفية ولكنها ستراقب ايضا ما يعتبر أخطاء في التقارير الاخبارية. واوضح مسؤولون في الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام أن الصحفيين قد لا يتمكنون من الاحتفاظ بسرية مصادرهم - وهو مبدأ من مبادئ الصحافة في جميع أنحاء العالم - حيث سيتعين عليهم الكشف عن تلك المصادر من أجل الدفاع عن أنفسهم ضد الادعاءات بنشر أخطاء. وقال سيمون "هذه اللوائح تشبه لوائح وسائل الاعلام السائدة في البلدان ذات النظم الاستبدادية."