لجنة اوروبية ترفض الموافقة على اتفاق سويفت

اعتبرت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي ان اتفاق سويفت ينتهك القيم ويحوي ثغرات، وقد رفضت الموافقة عليه.

بروكسل: رفضت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي الموافقة على تمرير الإتفاق المؤقت بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حول نقل المعطيات المالية لبعض المواطنين الأوروبيين إلى المحققين الأميركيين، الذي يعرف بإتفاق (سويفت).

وأجمع النواب الأعضاء في اللجنة في تصريحات اليوم على أن هذا الإتفاق "ينتهك الكثير من القيم الأوروبية ويحوي الكثير من الثغرات"، ما يجعل عملية المصادقة عليه "غير ممكنة".

وفي الإطار نفسه، نوهت مقررة لجنة الحريات المدنية البرلمانية جانين هانس بلاشرت إلى أن مجلس الوزراء الأوروبي، الذي تفاوض مع السلطات الأميركية حول هذا الإتفاق لم يزود البرلمان بالمعلومات الوافية عنه، كما أنه لم يرد على الكثير من تساؤلات النواب بشأنه، ما يجعل من العسير الموافقة عليه في جلسة التصويت المقررة الأسبوع القادم في ستراسبورغ.

وأوضحت البرلمانية الأوروبية بأن الاتفاق المؤقت حول نقل المعطيات المالية (سويفت) والذي يدخل حيز التنفيذ مؤقتاً الأسبوع الحالي، يفتقر أيضاً إلى مفهوم المعاملة بالمثل كما أنه ينتهك كثير من القيم الأساسية في أوروبا.

وعبرت مقررة لجنة الحريات العامة في البرلمان الأوروبي عن قناعتها بأن رفض اللجنة لهذا الإتفاق يعتبر رسالة تحذيرية إلى كل من المفوضية الأوروبية والمجلس الوزاري، فـ"ليس لرأينا هذا أي تأثير قانوني على دخول سويفت حيز التنفيذ المؤقت، ولكن الإتفاق يحتاج إلى موافقة البرلمان ليأخذ القوة القانونية الفعلية، وهذا ما أراه عسيراً".

ودعت البرلمانية الأوروبية المجلس الوزاري إلى الإلتزام بشكل واضح بالرد على مخاوف النواب بشأن هذا الإتفاق، "حتى يصبح تأجيل التصويت ممكناً وتجنب رفض الإتفاق ما يخلق مشكلة قانونية للإتحاد الأوروبي"، حسب قولها.

ويؤكد النواب الأوروبيون أن رفضهم لهذا الإتفاق لايعني بأي حال من الأحوال التهاون في موضوع محاربة الإرهاب وحماية المواطنين الأوروبيين.

أما المفوضية الأوروبية من جهتها، فتنفي كل ما يتردد عن محاولاتها ممارسة ضغط على البرلمان الأوروبي لحثه على قبول إتفاق سويفت مع الولايات المتحدة الأميركية، "نحن لا نمارس أي ضغط، ولكن نرى أن الاتفاق في صالح الإتحاد ويصب في إطار التعاون الدولي على محاربة الإرهاب"، بحسب تصريحات سابقة لميكيليه تشيركونه، الناطق باسم المفوض الأوروبي المكلف شؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو.

يذكر أن عام 2006 شهد الكشف عن أن السلطات الأميركية تستعمل بعض المعلومات المخزنة في الشبكة المالية سويفت، مقرها بلجيكا والخاصة ببعض المواطنين الأوروبيين "بغرض مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله"، بحسب السلطات الأميركية.

وكان المجلس الوزاري الأوروبي قد قاد مفاوضات الأميركيين من أجل التوصل إلى الاتفاق الحالي "المؤقت"، والذي يهدد البرلمان الأوروبي برفضه وعدم السماح بتطبيقه بشكل دائم، لعدم وضوحه ووجود الكثير من الثغرات فيه.