6% من التحقيقات مع اسرائيليين أدت إلى توجيه تهم

القدس: افادت منظمة "يوجد قانون" الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان الخميس ان 6% فقط من التحقيقات مع جنود اسرائيليين بارتكاب تجاوزات بحق فلسطينيين انتهت الى توجيه تهم خلال السنوات العشر الماضية. وقالت منظمة "يش دين" في تقرير يشمل الفترة من 2000 الى 2009 ان الشرطة العسكرية اجرت 1805 تحقيقات في شكاوى جنائية طاولت فلسطينيين وممتلكاتهم في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن 105 من هذه التحقيقات ادت الى توجيه تهمة.

وشملت التهم 161 عسكريا حكم على القسم الاكبر منهم بعقوبات خفيفة بعد الاتفاق بين محاميهم والنيابة، استنادا الى بيانات الجيش. وقالت المنظمة ان اربعة عسكريين فقط دينوا في قضايا ادت الى مقتل مدنيين هم ثلاثة فلسطينيين والبريطاني توم هرندال داعية السلام الذي اصيب في 2003 في قطاع غزة. وتشمل البيانات 36 شكوى بحق جنود عن اعمال ارتكبت خلال الحرب المدمرة على قطاع غزة الشتاء الماضي.

وانتهى واحد فقط من هذه التحقيقات حتى الان الى الادانة، وفق المتحدث باسم الجيش، حيث دين جندي بالسجن سبعة اشهر ونصف شهر لانه سرقة بطاقة اعتماد. وقال ليور يافني، مسؤول البحث في جمعية "يوجد قانون" ان "هذه المعطيات تبين عجز الاجهزة القانونية في الجيش عن حماية المدنيين الفلسطينيين ضحايا الجنود". وترفض اسرائيل التهم الموجهة اليها بانتهاك قوانين الحروب خلال حربها التي اودت بحياة اكثر من 1400 فلسطيني في غزة، معظمهم مدنيون.

واكدت اسرائيل في تقرير الى الامم المتحدة يوم 29 كانون الثاني/يناير ردا على الاتهامات الواردة في تقرير غولدستون حول جرائم حرب ارتكبها الجيش الاسرائيلي خلال الهجوم العسكري على غزة"استقلال القضاء الاسرائيلي"، ونفت ان يكون "الجيش الاسرائيلي قتل مدنيين عمدا". كما اكد التقرير ان الجيش الاسرائيلي "التزم بالشرعة الدولية" في حالات الحروب.