الملك حمد يصادق على إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة

المنامة / بنا / قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالمصادقة على القانون رقم (1) لسنة 2010 الخاص بالتصديق على إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة الموقعة في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 15 ديسمبر 2008م والذي سبق أن تم إقراره من قبل مجلس الشورى ومجلس النواب.
وفي خطوة من شأنها تعزيز وتعميق علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وكل من الجمهورية الفرنسية ودوقية لوكسمبورج ، تفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بالمصادقة على القانون رقم (2) لسنة 2010م الخاص بالتصديق على البروتوكول المكمل لاتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي المبرمة بين حكومة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية والقانون رقم (3) لسنة 2010م الخاص بالتصديق على إتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورج ، وكان البروتوكول والاتفاقية قد تم التوقيع عليهما في شهر مايو من العام الماضي ثم تلا ذلك إقرار القانونين المتعلقين بكل منهما من قبل مجلس الشورى ومجلس النواب.
وتهدف إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة إلى تحقيق تحرير تجارة السلع بين الجانبين أتساقا مع المادة (24) من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات (GATT) وكذلك تحقيق تحرير تجارة الخدمات فيما بينهما بالتوافق مع المادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات GATS كما تنص على التركيز على دعم كافة اشكال التعاون المشترك بين الجانبين مع التركيز على عدد من المجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاعلام والطاقة والتجارة الالكترونية والخدمات الجوية .
ويتضمن البروتوكول المكمل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية تعديلا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة بين الجانبين في عام 1993 حيث يتم بمقتضى هذا التعديل اضافة مادة جديدة الى الاتفاقية تنص على ان تتبادل السلطات المختصة في البلدين المعلومات التي تجدها مناسبة لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية او لادارة وتطبيق التشريعات المحلية المرتبطة بالشئون الضريبية .
ويكفل البروتوكول تماشي احكام الاتفاقية مع معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تبادل المعولمات الضريبية والذي تم التاكيد علية في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في عاصمة المملكة المتحدة لندن في الثاني من ابريل من العام الماضي بهدف اتخاذ خطوات مشتركة لانعاش الاقتصاد العالمي وحفز معدلات النمو والعمل على ايجاد فرص عمل جديدة .
اما اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دوقية لكسمبورج فتهدف الى تذليل أية اوجه للازدواج الضريبي بين مواطني ومؤسسات كل من البلدين وذلك على النحو الذي من شإنه تسهيل استقطاب وتدفق رؤوس الاموال فيما بينها وتهيئة البيئة المواتية لمزيد من الاستثمارات المشتركة في مختلف مناحي النشاط الاقتصادي .
وتسرى احكام الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرض لمصلحة أي من البلدين او سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة تحصيلها كما تتفق مع معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تبادل المعلومات الضريبية الذي سبقت الاشارة الية .
ويأتي تفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بالمصادقة على الوثائق المذكورة في اطار الرعاية السامية التي تحظى بها علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة من لدن جلالته حفظه الله وحرص جلالة العاهل المفدى على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بشكل دائم وذلك على النحو الذي ينعكس بشكل ايجابي على المواطن البحرينين والخليجي وشعوب هذه الدول .