مسؤولية على لبنان اذا بيّن الصندوق تقصير المطار

تحدثت إيلاف إلى الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري عن المعاهدات الدولية التي ترعى التعويض لأهالي ضحايا الطائرة المنكوبة وكيف تتم آلية التعويض من قبل شركات التأمين.

ريما زهار من بيروت: بعد نحو اسبوعين على سقوط الطائرة الاثيوبية المنكوبة في لبنان يطرح السؤال عن التعويض بالنسبة إلى أهالي ضحايا الطائرة علمًا ان خسائرتهم قد لا تعوض بأموال الدنيا، وكيف تتم آلية التعويض عليهم، وما هو المبلغ المقدر لكل ضحية وغيرها من الاسئلة اجاب عليها الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري الذي قال لإيلاف انه في القوانين الدولية المتعلقة بالطيران المدني هناك اتفاقيات عديدة لمسألة التعويض وتوحيد التعويض من اجل استقرار هذا القطاع بشكل اساسي، عندما يحدث اي عطل كامل او جزئي يتناول الامتعة فله تعويض محدد، وعندما يتعرض الاشخاص والركاب فأيضًا لهم تعويض محدد، وبالتالي اعتقد ان هذه الاتفاقية ستنفذ في هذه الحالة، اما على عاتق من تقع التعويضات؟ فعلى عاتق شركات التأمين، لأنه لا يجوز ان الطائرة غير مؤمنة، ففي هذه الحالة نعم سيُدفع للاشخاص الذين فقدوا التعويض المحدد في هذه الاتفاقية الدولية.

اما كيف تتم آلية التعويض على الاهالي، ومن يكون المخول المطالبة بالتعويضات عن الجماعة؟ يجيب:"الشركة المعنية اي شركة الطيران لأنها المستفيدة من التأمين كأي حالة تأمين اخرى، وتعتمد وسائل الاثبات للتأكيد ان الحادث لم يكن مقصودًا او عملاً تخريبيًا وهذا الامر يستدعي الوقت لكي تصدر الهيئات الدولية للطيران بما فيها خبراء واللجنة التي تحدث عنها المسؤولون اللبنانيون، عندما تصدر تقريرها يرفق هذا التقرير بطلب من الشركة المستفيدة من التأمين الى الشركة المؤمِنة ويصار الى دفع هذه التعويضات.

ولدى سؤاله هل هناك مبلغ مقدر لكل ضحية بحسب المعاهدة الدولية التي تحدثت عنها؟ يجيب:"المبلغ قد يكون مقدرًا ولكن ما اعرف انه مبلغ موحد للتعويض عن المفقودات كأغراض وامتعة وتعويض محدد للجميع للتعويض عن الاشخاص، لأن التعويض لا يتقرر بالنسبة لوضع الركابالاجتماعي ولوظيفتهم، ومن هنا اتت عملية توحيد التعويض من اجل مساواة بين كل الركاب على المستوى الانساني. ولدى سؤاله الا تختلف التعويضات مثلاً بالنسبة لاشخاص كانوا سيقومون بتوقيع مهم لشركاتهم وخسرت الشركة من جراء تحطم الطائرة، الا يكون التعويض في هكذا حالة اكبر من غيره؟ يجيب: "تبقى هذه حالات فردية هنا شركته المؤمنة تدفع لذويه بقدر ما تنص عليه بولصة التأمين.

وردًا على سؤال في حال اعترض الاهل على المبلغ المقدر كيف تتم الاجراءات؟ يجيب:"لا مجال للاعتراض لان هذه تعويضات موحدة، ولكن الامور الفردية طبعًا تتوقف على بوليصة التأمين لكل شخص منهم، ولدى سؤاله بين لبنان واثيوبيا جرت حادثة الطائرة هل هناك معاهدة تفرض على الدولة الاثيوبية ان تدفع الى لبنان اي تعويض عن ضرر؟ يجيب:"يتوقف الامر على التقرير، اذا كان سبب الحادث عائدًا الى مسؤولية او تقصير وخطأ في التعليمات التي وُجهّت من المطار، فالدولة اللبنانية تكون مسؤولة، وكل هذه الامور يظهرها التقرير والصندوق الاسود، هكذا تتم التحقيقات، وكذلك المنظمة الدولية للطيران المدني تعتمد تقريبًا نموذجًا متجانسًا ان لم اقل موحدًا في مسألة التحقيق بالحوادث، وبالتالي تنتظر ان يكون هذا التقرير في الواقع على هذا النموذج.

وردًا على سؤال اذا تبين ان هناك تقصير تابع لجهات لبنانية، هل هنلك معاهدة تعمد بتنظيم التعويضات للبلد الآخر المعني؟ هذه الاجراءات محددة دوليًا عندما يكون سبب الحادث عائدًا الى مخالفة او تقصير يبحث في الموضوع وفقًا لمعطياته، وليس هناك قواعد عامة لكن التحقيق يظهر هذه الامور.

ولدى سؤاله بأن هناك معاهدة وارسو ومعاهدة مونريال تعنى بأمور تنظيم هذه الامور، اي معاهدة تطبق في حال الطائرة الاثيوبية المنكوبة؟ يجيب :"هناك الكثير من المعاهدات، والمنظمة الدولية للطيران المدني تصدر قرارات وهي ملزمة للدول الاعضاء في هذه المنظمة، هناك شق كبير من القرارات المتعلقة بالامور التقنية عائدة لتأهيل الموظفين والطيارين ولسلامة الملاحة الجوية وشق آخر يتعلق بشؤون انسانية، وهناك اكثر من معاهدة تتعلق بشجب عمليات خطف الطائرات واعتبارها من العمليات الارهابية.