الأعرجي: الهاشمي يروج للبعث ويجب شموله بالاجتثاث

بينما تستعد الرئاسات العراقية الاربع لعقد اجتماع لبحث تداعيات إلغاء حظر مشاركة مرشحين وكيانات سياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة اتهم بهاء الاعرجي القيادي الصدري في حديث لـ "إيلاف"، نائب الرئيس طارق الهاشمي بالعمل على عودة البعثيين والترويج لهم.مؤكدا أن لجنته طلبت شموله بقرارات الاجتثاث وحمل رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اعادة البعثيين الى الاجهزة المدنية والعسكرية ووصف قرار الهيئة التمييزية بأنه سابقة خطرة في القضاء العراقي.. بينما اعتبرت حكومة كردستان القرار غير دستوري وزاد من تعقيد المشكلة.

لندن: قال الاعرجي، وهو أيضا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في اتصال هاتفي مع "ايلاف" من بغداد اليوم ان زيارة الهاشمي الحالية الى واشنطن تهدف الى إقناع الاميركيين بضرورة مشاركة البعثيين في الانتخابات التشريعية المقبلة في السابع من اذار (مارس) المقبل اضافة الى اتصالاته التي أجراها مع السفارة الاميركية في بغداد للضغط على القضاء العراقي لإصدار قرار السماح للمرشحين المبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بالمشاركة في الانتخابات.

وأكد الاعرجي ان الهاشمي لعب دورا رئيسا في الغاء الحظر عن المرشحين الذي اعلن امس الاول ونصب نفسه مدافعا عنهم ومروجا للبعث والبعثيين "وهو يلعب دورا محوريا في هذا الامر" على حد وصفه. وقال إنه لهذا فإن اللجنة القانونية في مجلس النواب قد طلبت من هيئة المساءلة شمول الهاشمي بقرارات اجتثاث البعث بعد ان اصبح مروجا ومدافعا عن حزب البعث المحظور والبعثيين.

وفي وقت سابق اليوم حذر الهاشمي من أن دولا اجنبية من بينها الولايات المتحدة ربما لا تعترف بنتيجة الانتخابات العراقية. ودعا الى احترام القرار الذي اصدرته هيئة التمييز وحذر في تصريحات للصحافيين من انه اذا اعتبر العراقيون الانتخابات غير شرعية فإن ذلك قد يؤدي الى العنف.

وأضاف الهاشمي الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة "الشعور بالمرارة قد يتحول الى غضب ولا أعرف عواقب ذلك... لكنها قد تكون خطرة فعلا." واشار الى ان دولا اجنبية من بينها الولايات المتحدة ربما لا تعترف بنتيجة الانتخابات مضيفا انه ناقش هذا مع الرئيس الاميركي باراك اوباما ونائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون هذا الاسبوع.

وقضت الهيئة التمييزية التي شكلها مجلس النواب العراقي مؤخرا من سبعة قضاة بأن المرشحين الذين منعتهم لجنة المساءلة والعدالة المكلفة بضمان عدم عودة حزب البعث الى الحياة العامة يمكنهم خوض الانتخابات لكن يجب عليهم الرد على شمولهم بالاجتثاث بعدها.

واستطرد الاعرجي في حديثه مع "ايلاف" حول توقعاته لما ستسفر عنه جلسة مجلس النواب الطارئة بعد غد والتي دعا لها رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة تداعيات رفع الحظر عن المرشحين قائلا انه لا يتوقع شيئا مهما اضافة الى انه لايعتقد بإمكان انعقاد الجلسة اصلا لان النصاب القانوني للحضور لن يتحقق فيها.

وأوضح أن البرلمان لا يستطيع أن يقرر شيئا بصدد إجراء الهيئة التمييزية برفع حظر مشاركة المرشحين في الانتخابات لأنه لايملك الولاية التي تخوله التدخل في شؤون القضاء. وشدد على ان اجراء الهيئة التمييزية غير دستوري ولاقانوني ومبرراتها بتأجيل النظر في طعونات المرشحين المحظورين الى ما بعد الانتخابات والسماح لهم بالمشاركة فيها واهية ولاتستند الى قواعد قانونية صحيحة.

مشيرا إلى أنها تعللت بضيق الوقت وعدم امكانية اعضائها بالوصول الى اماكن عملهم بسبب زيارة اربعينية الامام الحسين. لكنه أشار إلى أن قرارات الهيئة ستكون محترمة شرط عدم اتخاذها طابعا شخصيا وقال ان من صلاحياتها نقض قرارات المساءلة في حرمان بعض المرشحين لكن ان تتخذ قرارا جماعيا برفع الحظر عن الجميع فأن هذا يشكل سابقة خطرة في القضاء العراقي.

وردا على سؤال حول احتمال تأجيل موعد الانتخابات بعد ان ارجأت مفوضية الانتخابات موعد انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات خمسة ايام من الاحد الى الجمعة المقبلين اوضح الاعرجي انه لايعتقد ذلك مشددا على ان الموعد المحدد للانتخابات مقدس ولايمكن المساس به.
وفيما إذا كان يعتقد ان اتهامات زعيم التيار الصدري رجل الدين مقتدى الصدر للحكومة امس بالعمالة لانها "ستسمح" بعودة البعثيين، قال القيادي الصدري انه لايعتقد ذلك لكنه اشار الى ان المرحلة الحالية دقيقة وخطرة وان الصدر ينظر اليها من منظار شرعي لايقبل المجاملة او المهادنة.

وقال الصدر في بيان له إن قرار السماح بمشاركة البعثيين في الانتخابات خيانة للشعب وللدماء التي سالت في عهد صدام حسين وبعد الاحتلال واشار الى ان القرار يشكل وصمة عار على جبين الحكومة العراقية.

وبين أن حكومة يرجع في عهدها البعث لهي حكومة ضد القانون وضد الاسلام وضد الشعب وضد الديمقراطية وضد الحق وانها لعميلة علنا ولا تسعى الا وراء مصالحها. وشدد على ان الغاء اجتثاث البعثيين لايعني الخلاص من الارهاب والمفخخات بل يعني صعوده الى اعلى المستويات.

وحول ما اذا كان يرى ان المواقف المتشابهة للائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم (التيار الصدري احد فصائله) وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ضد قرار الهيئة التمييزية سيقرب بين الائتلافين او يعيد الاتصالات بين قادته من اجل التوحد اشار الى انه لايرى امكانية لذلك.. موضحا أن المالكي نفسه يتحمل الجزء الاكبر من مشكلة عودة البعث من خلال ارجاع الكثير من البعثيين انصار الرئيس السابق صدام حسين الى اجهزة الدولة المدنية والعسكرية.

وقال إن مواقف المالكي المعلنة ضد عودة البعث اعلامية وتتصف بالازدواجية. يذكر أن مفوضية الانتخابات قد أعلنت أن العدد النهائي للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بلغ 513 مرشحا و14 كيانا سياسيا.

اجتماعات برلمانية عراقية وترحيب اميركي
ولاجل بحث تداعيات رفع الحظر عن المرشحين فقد دعا رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي الى اجتماع للرئاسات الاربع للجمهورية والحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى غدا السبت قبل عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب الاحد المقبل والتي دعا لها المالكي لدراسة قرار الهيئة التمييزية لهيئة المساءلة والعدالة.

وقال مصدر برلماني إن المالكي ابلغ السامرائي خلال اجتماع امس ان القرار فيه اشكال وتترتب عليه تداعيات وطلب عقد جلسة استثنائية الامر الذي تطلب عقد جلسة للرئاسات الاربع قبل هذه الجلسة بيوم واحد لتدارس المسألة لكي تكون هناك توصيات من قبل الرئاسات الى مجلس النواب لدى اجتماعه. وأوضح أن السامرائي دعا ايضا الى التواصل مع الامم المتحدة للاستئناس برأيها من اجل التوصل لصيغة مقبولة باعتبارها جهة مشرفة على تنظيم الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد أنهى ولايته التشريعية التي استمرت على مدى السنوات الاربع الماضية في السادس والعشرين من الشهر الماضي بعد أن صادق على الموازنة العامة فيما أبقى الباب مفتوحا على عقد جلسات طارئة كلما استدعى الامر ذلك.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات امس إنها رفعت طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مؤكدة أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.

وقد استدعى هذا الامر الى ارجاء موعد الحملات الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين في الانتخابات البرلمانية الى يوم الجمعة المقبل بدلا من الاحد المقبل كما كان مقررا سابقا.
وقالت رئيسة الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني ان هذا التأجيل جاء من اجل منح الوقت الكافي للمحكمة الاتحادية للاجابة على استفسارات المفوضية.

وفي مواجهة انتقادات وجهها سياسيون عراقيون للسفير الاميركي في بغداد كريستوفر هيل بالتدخل في شؤون العراق الداخلية وخاصة في مسألة رفع الحظر عن مرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة اكد المالكي عدم السماح للسفير بهذا التدخل وتجاوز مهامه الدبلوماسية.

وشدد المالكي عقب اجتماع طارئ للهيئة السياسية لائتلاف دولة القانون بزعامته في بغداد الليلة الماضية على وجوب الالتزام بتنفيذ قانون المساءلة والعدالة وفق السياقات القانونية وعدم تسييسه من جهات داخلية او اجنبية وضمان حيادية عمل الهيئة،محذرا من التراخي بتطبيق بنود القانون. وبشأن التدخلات الاجنبية قال المالكي "لا نسمح للسفير الاميركي كرستوفر هيل بتجاوز مهامه الدبلوماسية" كما نقل عنه بيان صحافي الى "إيلاف".

ومن جهته شدد السفير الأميركي هيل على احترام بلاده للدستور العراقي قائلا إن قرار هيئة التمييز بتأجيل النظر في قضايا الاستبعاد لما بعد الانتخابات هو قرار عراقي صرف.
وأعرب السفير هيل في مقابلة مع"راديو سوا" عن اعتقاده بأن "القرار اتخذ في ضوء القلق الذي كان موجودا لمحاولة الفصل في قضايا كثيرة جدا في وقت قصير جدا" مضيفا "حسب ما فهمت أن القرار كان قرارا إجرائيا وليس قرارا يستند إلى عما كان هؤلاء الأشخاص مذنبين أو أبرياء".

وقال السفير هيل إنه يقترح على الأحزاب العراقية استثمار الوقت المتبقي على موعد الانتخابات في عرض برامجها على الناخبين مشيرا إلى أهمية الانتخابات النيابية القادمة في تقرير مستقبل العراق. وأكد أن بلاده تدعم الدستور العراقي وما تضمنه من بنود تتعلق باجتثاث البعث.

وفي واشنطن رحبت الولايات المتحدة اليوم بالسماح لمرشحين بالمشاركة في الانتخابات العراقية بعد ان كان قد تم منعهم من ذلك واصفة ذلك بانه "خطوة مفيدة جدا". وقال فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية "نعتقد ان هذه خطوة مفيدة جدا باتجاه الانتخابات".

وأضاف ردا على سؤال حول ما اذا كانت واشنطن قلقة من ان تحاول الحكومة العراقية إلغاء القرار "نعتقد ان القرار خطوة مهمة جدا باتجاه الانتخابات". واوضح ان على الحكومة العراقية "ضمان ان تبقى هذه العملية مفتوحة" مؤكدا انها عملية عراقية.

وقال"نحن ندعم وجود اكبر عدد ممكن من المرشحين الذين يأتون من كل الاطياف داخل العراق، حتى تكون النتيجة النهائية انتخابات تثمر عن حكومة يمكن ان تحكم البلاد بفعالية ويمكن ان تحصل على دعم الشعب العراقي".. و"نحن لا نشجع على اي خطوات نعتقد انها ستعيق ظهور حكومة عراقية فعالة وشرعية وذات شعبية".

وادى استبعاد المرشحين الى توتر على الساحة السياسية العراقية ما اثار قلق البيت الابيض والامم المتحدة اللتين أعربتا عن مخاوفهما ازاء مصداقية الانتخابات. ووصفت الحكومة العراقية على لسان الناطق باسمها علي الدباغ قرار هيئة التمييز بانه "غير قانوني وغير دستوري".

حكومة كردستان تعتبر قرار الهيئة التمييزية غير دستوري
اعتبرت حكومة اقليم كردستان اليوم قرار الهيئة التمييزية برفع الحظر عن المرشحين الممنوعين بانه غير دستوري ولا قانوني وهو الموقف ذاته الذي اعلنت عنه الحكومة العراقية في بغداد.

وقال متحدث باسم حكومة كردستان "ان قرار الهيئة التمييزية بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة والسماح لجميع المستبعَدين بالمشاركة في الانتخابات قرار غير صائب وغير مدروس من حيث مضمونه وتكمن فيه اعتبارات سياسية فقد كان يتوجب على الهيئة التمييزية ان تنظر في الطعون المقدَّمة اليها الى جانب دراستها لخلفية الاسماء المشمولة بقانون المساءلة والعدالة قبل اتخاذ هذا الموقف ومنحها حق المشاركة لهؤلاء في الانتخابات، لأن القائمة التي أعدتها هيئة المساءلة والعدالة تضم اشخاصا ضالعين في اعمال جرمية ضد ابناء الشعب العراقي، كما تضم آخرين ايضا لهم مواقف سياسية معينة. "

وأضاف المتحدث قائلا "لذلك نرى أنه كان على الهيئة التمييزية ان تفرز الاسماء الواردة في القائمة المقدمة اليها بناء على نظرها للطعون مع تبيان وجهة نظرها حول أحقية الطعون من عدمها لا ان تقرر وتمنح لهؤلاء حق المشاركة من دون إجراء اي تحقيق في الموضوع كما أسلفنا". وقال "اننا نؤكد ان القرار قد جاء متسرعا ومخالفا للدستور وقانون المساءلة والعدالة ولم يؤدِّ القرار الى حل المشكلة بل زادها تعقيدا إلى جانب كونه يشكل مخالفة للأحكام الدستورية".

ومن جهته دعا رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية فؤاد معصوم جميع نواب الكتلة الى المشاركة في الجلسة الإستثنائية لمجلس النواب العراقي الأحد المقبل. ويمثل الكتلة في مجلس النواب 55 نائبا كرديا من مجموع 275 نائبا هو المجموع الكلي لعدد اعضاء المجلس.

المفوضية تعلن بدء تسجيل وكلاء الكيانات السياسية في الخارج
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم انها قررت فتح باب اعتماد وتسجيل وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين والاعلاميين في الخارج،
وقال سعد الراوي عضو مجلس المفوضين وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات الخارج في بيان ان مجلس المفوضية قد صادق على فتح باب الاعتماد والتسجيل لوكلاء الكيانات السياسية والمراقبين والاعلاميين في الخارج وفقاَ للاجراءات الصادرة من المفوضية واعتباراَ من العاشر من الشهر الحالي ولغاية الثاني من الشهر المقبل موضحا انه قد تمت المصادقة على الاستمارات الخاصة بالتسجيل والاعتماد.

وأشار الراوي الى أن المفوضية وبحسب الاجراءات التي اتخذها مكتب ادارة انتخابات الخارج حول اعتماد ممثلي الكيانات السياسية في الخارج فإنها ستنشر الاستمارات الخاصة باعتماد الممثلين في الموقع الرسمي للمفوضية على شبكة الانترنت حيث تم تكليف قسم الكيانات السياسية بالتعاون مع مكتب ادارة انتخابات الخارج لغرض التنسيق ومتابعة الموضوع وبامكان وكيل الكيان السياسي الحصول على الاستمارات الخاصة من الموقع الرسمي وعليه جلب اسماء ومعلومات كاملة عن ممثليهم في الدول ليتسنى للمفوضية تسجيلها واعتمادها رسميا.

وكانت المفوضية قد اعلنت في وقت سابق عن موافقة 16 دولة عربية واجنبية على اجراء الانتخابات لعراقيي الخارج على اراضيها ومن المقرر ان يجري التسجيل والاقتراع للعراقيين المقيمين في تلك الدول أيام 5 و 6 و 7 من الشهر المقبل. ويحق لحوالي مليون و800 الف عراقي يقيمون في الخارج المشاركة في هذه الانتخابات وهي الثالثة من نوعها منذ سقوط النظام العراقي السابق في نيسان (ابريل) عام 2003.

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل بمشاركة حوالي 6500 مرشح يمثلون 165 كيانا سياسيا اضافة الى 12 ائتلافا انتخابيا.